اخبار سیاست گذاری - روزنامه شماره ۵۹۴۰

• 

  پابندهای بخش‌خصوصی

  دنیای‌اقتصاد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد بازی می‌شوند و به رقیبی برای شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌شوند. اما چه عواملی باعث شده است که زمین بازی برای بنگاه‌های خصوصی آماده نباشد؟ می‌توان از چند عامل بنیادی نام برد که به مثابه پابند عمل می‌کنند و مانع حرکت این بازیگران اصلی اقتصاد می‌شوند. موضوع نخست نبود ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دنبال یک فضای قابل پیش‌بینی هستند تا فعالیت‌های خود را توسعه دهند اما ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، باعث فرار این سرمایه‌گذاران می‌شود. مورد بعدی، قدرت بالای بخش دولتی و شبه‌دولتی برای دریافت منابع مالی، امتیازهای ویژه و انواع رانت‌های قیمتی و غیرقیمتی است. اصولا در اقتصاد ایران که توزیع بر اساس صف صورت می‌گیرد، جایگاه بنگاه‌ها در صف معلوم می‌کند که این بنگاه‌ها چه درآمدی را می‌توانند به‌دست آورند. عموما در این صف طویل، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ابتدا و شرکت‌های خصوصی در انتهای صف قرار دارند. نکته مهم دیگر، ضعف در حفاظت از حقوق مالکیت است که یک بخش آن به ضعف قوانین بازمی‌گردد و موضوع دیگر، نبود سازوکار مشخص برای ورود و رشد شرکت‌های خصوصی است. علاوه بر این موارد، سیاست‌های ارزی معطوف به هدف تورمی به‌جای رشد اقتصادی نیز بیشتر به ضرر بخش واقعی تولید عمل می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث می‌شود که میدان بازی برای فعالیت بخش خصوصی محدود شود.
• 

  نیازمند همت مشترک دولت و بخش خصوصی برای حفظ ثبات اقتصادی هستیم

  وزیر اقتصاد از فعالان بخش خصوص خواست با عزم مشترک با دولت برای حفظ ثبات اقتصادی تلاش کنند. او تاکید کرد: در مقاطعی که نوساناتی در بازار ارز و سرمایه ایجاد می‌شود هم دولت باید تولید‌کننده و صادر‌کننده را از نوسانات مصون نگه دارد و هم بخش خصوصی لازم است در سازوکار قیمت‌گذاری به نحوی به مهار این نوسانات و حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.
• 

  افزایش سقف تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی

  سقف تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یافته و این موضوع با استقبال مؤدیان مواجه شده است. از چندی قبل اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با «افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی» فراهم شده است.