دکتر طاهره نورسته گفت: علاوه بر تامین مالی شرکت‌های بزرگ صادراتی، بنا به اهمیت حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور در بخش صنعت و معدن نیز از دیگر اقدامات این بانک بوده که از رشدی معادل ۲۰درصد برخوردار بوده است. وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد مانده تسهیلات اعطایی بانک با احتساب صنایع تبدیلی و فرآوری‌شده متعلق به بخش صنعت و معدن بوده که به مهم‌ترین اقلام صنعتی و معدنی صادراتی شامل صنایع فلزی و غیرفلزی، انواع کانی‌ها، دارو، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی اختصاص یافته است. به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد است که در شرایط اخیر کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن را دوچندان کرده است.

نورسته در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز اذعان کرد: بخش صنعت به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد، زیـرا صنعتی شدن ابزار موثری در کاهش واردات محصولات صنعتی، افزایش ارزآوری صادراتی، استفاده بیشتر و کامل‌تر از مواد اولیه داخلی و بالاخره نیل به رشد همه‌جانبه اقتصاد ملی است.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: در بخش معدن، پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به گونه‌ای است که هـر گوشـه از کشور از ذخایر گرانبها، غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی در سطح جهانی برخوردار بوده به طوری که حتی برخی از آنها در جهان دارای بهترین کیفیت هستند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بخش معدن از بخش‌های مهم اقتصادی کشور است و نقـش مهمـی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند و در صورت بهره‌برداری اصولی و علمی، می‌تواند تغذیه‌کننده سایر بخش‌های اقتصادی نظیر صنعت، ساختمان و کشاورزی باشد. به گفته نورسته، بخش معدن در موقعیتی است که مزیت نـسبی در برخـی فعالیت‌هـای آن ایجـاد شـده و رقابـت بین‌المللی در آن در سطح بالایی قرار داشته و به دلیل اثربخشی که در گردش چرخ اقتصاد دارد، امروزه به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. معاون اداره صادرات کالای بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: بنا به رسالت تخصصی بانک و همچنین اهمیت موضوع حمایت از بخش صنعت و معدن با ارزش افزوده بالا، طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی از محل منابع تلفیقی بانک با حداقل نرخ سود به صورت ترکیبی و به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی به فعالان بخش مذکور اختصاص یافته است.

در حال حاضر نیز به استناد ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، اعطای تسهیلات ریالی به منظور تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان در حوزه توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی، بخش فلزات پایه و صنایع وابسته شامل آهن و فولاد، مس، روی و آلومینیوم و... از اولویت‌های تامین مالی بانک‌های عامل است.به گفته این مقام مسوول، بانک توسعه صادرات در راستای تسهیل مقررات داخلی، هماهنگی با تحقق شعار سال ۱۳۹۹(جهش تولید) و کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بنگاه‌های اقتصادی، مراقبت و همراهی بانک با مشتریان را سرلوحه تصمیم‌گیری‌های خود قرار داده است؛ افزایش ظرفیت‌های تامین مالی برای واحدهای تولیدی- صادراتی، کمک در راستای بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای مشتریان خوش‌سابقه و مساعدت با آنها به منظور رفع موانع و مشکلات موجود از اقدامات حمایتی بانک است.

اخبار مرتبط