تغییر در روند ارزیابی مجوزها
اگر به‌صورت میدانی یک بررسی داشته باشیم بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به‌خصوص واحدهای کوچک SME ها که کمتر از ۴۰۰ نیروی انسانی دارند و حتی واحدهایی که کمتر از ۱۰۰ تا ۵۰ نیروی انسانی دارند بر اساس یک مدل تعیین شده طراحی نشده‌اند، بلکه صاحب سرمایه از یک نقطه فعالیت خود را شروع می‌کند و متناسب با شرایط بازار، سرمایه، دانش و انگیزه‌ای که دارد توسعه طرح‌های جدید را در دستور کار قرار می‌دهد تا زنجیره تامین را کامل کند؛ این از نکته‌هایی است که باید به آن توجه داشته باشیم و شاید این ویژگی مدلی از توسعه صنعتی را در کشور ایجاد کرده است که شاید با زبان بسیاری از دولتی‌ها، مقررات و قوانین که بسیاری از آنها حتی برای قبل از انقلاب هستند، همخوانی ندارد. به‌طور مثال پیش از انقلاب حدود سال۱۳۴۶-۱۳۴۵ بحث تولید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را مطرح می‌کنند، این محدوده محیط‌زیست ابزاری دارد که می‌تواند جلوی موافقت اصولی را برای بسیاری از صنایع بگیرد. حاصل آن این شد که بسیاری از صنایعی که در رده صنایع سبز قرار دارند و مشکل زیست‌محیطی ندارند صرفا به دلیل وجود این بخشنامه نتوانند مجوز واحد صنعتی دریافت کنند و به‌ناچار مجوز واحد صنفی دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل با بررسی برخی از آمار این نکته مشخص می‌شود که در بسیاری از مواقع واحدهای تولیدی تعداد واحدهای خود را۷ الی ۸ هزار واحد اعلام می‌کنند، اما واحدهایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند به هزار الی ۲ هزار واحد می‌رسد. در این خصوص می‌توان به واحدهای تولیدی کفش اشاره کرد که ۱۰ الی ۱۲ هزار واحد صنفی – تولیدی هستند که مجوز از صنف دریافت کرده‌اند و در مقابل تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی هستند که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کرده‌اند.
این مسائل باعث شده تا حتی توسعه واحدهای صنعتی ما دچار چالش شود و نتوان به‌صورت کلی در خصوص رشته اظهارنظر کرد؛ اما اینکه در شرایط کنونی صدور مجوزهای جدید را در دستور کار قرار دهیم یا اینکه به توسعه طرح‌های موجود بپردازیم، طبیعتا واحد صنعتی که قصد توسعه دارد براساس محاسبات ذهنی خود یا هزینه فایده‌هایی که ارزیابی کرده است نسبت به توسعه بنگاه خود گام برمی‌دارد، در این شرایط بنگاه تولیدی با توجه به رصدی که صورت داده نسبت به توسعه بنگاه خود گام برمی‌دارد.
از سوی دیگر اینکه میل به سرمایه‌گذاری جدید هم با توجه به شرایط مبهم اقتصادی کشور بسیار کمرنگ شده و سرمایه‌گذاران به‌سختی برای سرمایه‌گذاری جدید ورود می‌کنند، این از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
با این شرایط می‌توان گفت بهبود وضعیت طرح‌های موجود برای بسیاری از رشته‌های صنعتی به یک نسخه بدل می‌شود؛ چراکه واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری دارد به همین دلیل نیازی به اینکه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند ندارد و می‌تواند طرح توسعه دهد. حالا در خصوص صنایعی که می‌خواهند سهمیه دریافت کنند، این امر مستلزم آن است که وزارت صنایع باید تایید ذی‌نفعان دیگر را نیز دریافت کند در این بخش است که واحد تولیدی با چالش مواجه می‌شود.
به‌طور مثال درصورتی‌که واحدی با مشکل محیط‌زیستی مواجه است در صورت درخواست مجوز جدید با مشکل مواجه خواهد شد، چرا که ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدید را تایید کند، اما این وزارتخانه صدور مجوز نهایی را به سازمان محیط‌زیست موکول می‌کند و این سازمان نیز معیار تایید را براساس قوانین مصوب سال ۶-۱۳۴۵ در نظر می‌گیرد که با توجه به این قوانین ایجاد واحد جدید در شعاع ۲۰ کیلومتری تهران ممنوع است و این امر موجب می‌شود تا ایجاد طرح جدید امکان‌پذیر نشود، اما در مقابل توسعه طرح‌های موجود امکان‌پذیر است که این امر به سود واحدهای دارای پروانه خواهد بود که با مشکلاتی مواجه هستند.
از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته در بسیاری از صنایع منفی بوده حداقل در صورتی که می‌خواهد واحدی روی طرح‌های موجود خود طرح توسعه بدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان محیط‌زیست این واقعیت را در نظر بگیرند که با توجه نرخ پایین سرمایه ثابت و کاهش نرخ سرمایه مولد و افزایش نرخ سرمایه غیر مولد حداقل بیش از قبل مراقب سرمایه‌گذاران باشند. از سوی دیگر این ازنکات مهم است که باید موردتوجه قرار گیرد تا واحدهای تولیدی با مدل‌ها و استراتژی‌های ۵۰ -۴۰ سال پیش ارزیابی نشوند، بلکه شرایط خاص کشور در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
