احسان مرادی گفت: قانون توسعه ابزارها و نهادها، برای اختلافاتی که در حوزه بورس اوراق بهادار اتفاق می‌افتد یک هیات داوری طرح کرد که رای آنها لازم‌الاجرا است؛ یعنی یک کمیته حل اختلاف تشکیل شده که اگر منجر به عدم سازش شود به هیات داوری که از یک قاضی و تعدادی از خبرگان بازار سرمایه تشکیل شده  منتقل می‌شود که در آنجا به اختلافات رسیدگی می‌شود. وی افزود: اگر یک هیات حل اختلاف شبیه به این در صنعت بیمه هم تشکیل شود که بدوا در خود بیمه مرکزی با حضور کارشناسان منتخب بیمه مرکزی اختلافات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار حل و فصل شود، بسیار خوب است که در نهایت هم توسط قضاتی که برای موضوعات بیمه‌ای انتخاب می شوند و در این زمینه تخصص دارند، به صدور رای‌های سریع‌تر کمک می‌کند. مرادی، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای باید از این تدبیر بیمه مرکزی استقبال کنند، اظهار کرد: عمده پرونده‌های بیمه‌ای که به دادگاه می‌روند به دلیل اینکه شخص شاکی، حقیقی یا یک تولیدکننده است و شرکت بیمه‌ای یک شرکت سهامی است، رای به نفع بیمه‌گذار صادر می‌شود. رئیس هیات‌مدیره شرکت بیمه تجارت نو تصریح کرد: برای تشکیل مجتمع قضایی تخصصی بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه‌گر، نهاد ناظر و دستگاه قضایی باید همکاری سه‌جانبه داشته باشند، در دستگاه قضایی حجم قابل ‌توجهی پرونده وجود دارد. بنابراین جای چنین مرکزی در صنعت بیمه  بسیار خالی است که درصورت تاسیس در صنعت بیمه بسیار اثر بخش خواهد بود.

 

 

اخبار مرتبط