برهم خوردن توازن موزون بازار بیمه‌گری
اما در شکل علمی و مدرن تعیین حق بیمه، عوامل بسیاری موثرند و پیدایش علم اکچوئری حاصل تنوع و تعدد فاکتورهای تعیین حق بیمه است. تنوع و تعداد حوادث با شناخت مولفه‌های مختلف اکوسیستم حیات در هر دوره از تمدن بشری مختلف بودند و امروزه با بسط دانش بشری در حال ازدیاد هستند.
این شناسایی از «میزان شدت، قدرت و تعدد» و عوامل موثر بر آنها، در هر حادثه نیازمند دانش و تجربه اکچوئری و ریسک خواهد بود.
در اشکال امروزی، اکچوئرها نقش بسیار مهم و حیاتی در تعیین حق بیمه دارند و به این خاطر از جایگاه خاصی در حیات شرکت‌های بازرگانی جهان و به‌ویژه بیمه‌ها برخوردارند، چراکه تعیین حق بیمه عادلانه و مورد وثوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران، چرخه حیات معقول صنعت بیمه‌گری در بازار رقابت کامل و اقتصاد جهانی است.
با پیشرفت دانش بشری می‌توان شناخت و کنترل «کاهش عوامل موثر بر پیدایش ریسک» را در زمره پیشاریسک و «افزایش عوامل موثر بر اثربخشی و جبران‌پذیری پس از وقوع حوادث» را پساریسک تقسیم‌بندی کرد که در نگرش به دانش ریسک شناختی تفاسیر گوناگون می‌کنند.
اکوسیستم اقتصادی هر جامعه شامل نشانه‌های متغیر سیستماتیک و غیر سیستماتیک و در راس آنها فهم و دانش مدیریتی هر جامعه است که می‌تواند تفکری سیستمی یا تک‌بعدی بر نحوه تعیین حق بیمه با تحلیل مفاهیم تامین، حوادث و جبران را برای بیمه‌گران تعبیر و تعریف کند.
ثبات قدم در وحدت شناختی از ریسک‌ها و به تبع آن حق بیمه‌های تعیین شده برای هر موضوع بیمه‌ای از طرف شرکت‌های بیمه و عادلانه بودن میزان ریسک تهدیدکننده از حیث سناریوهای محتمل وقوع حوادث مورد بیمه‌ها از طرف بیمه‌گذاران نقطه سر به سر مطلوبیت و رضایت نسبی طرفین و خرید خدمات بیمه‌ای و ادامه فرآیند بیمه‌گری است. فرآیندی که در جهان امروز وابسته به تداوم تامین رضایت مشتریان است و باید از چابکی لازم برای به‌روزآوری برخوردار باشد.
هر گونه دخالت‌های غیرتخصصی در کاهش یا افزایش میزان حق بیمه اعلامی از طرف بیمه‌گران جز برهم خوردن توازن موزون بازارهای بیمه‌گری نتیجه‌ای نخواهد داشت و در کلان‌نگری تفکر سیستمی خود ریسک بیمه‌گری است و باید شرکت‌های بیمه از آن اجتناب کنند حال آنکه خدشه به اعتبار شرکت‌های بیمه خود تقلیل اعتماد عمومی و خصوصی نزد مشتریان را به همراه دارد و اختلال در نظم حاصل از مکانیزم عرضه و تقاضای عادلانه و غیر سودمحوری یکجانبه‌نگر از طرف طرفین قراردادهای بیمه‌ای است.
شناخت سناریوهای محتمل با هر میزان از درجه وقوع، وابسته به بهره‌مندی از تکنولوژی‌های موجود در جوامع است و اما شناخت درجه ریسک‌پذیری افراد جامعه خود از تئوری‌های علمی بسیاری قابل گمانه‌زنی است و حتی امکان قطعیت در آن وجود ندارد. وقتی از ریسک در صنعت بیمه صحبت به میان می‌آید هدف ریسک سوداگرانه است که در آن احتمال وقوع و عدم وقوع وجود دارد و عواملی را که بازدارندگی و کاهش وقوع را سبب می‌شوند در چارچوب توصیه‌ها و تکالیف پیش بیمه‌ای مدنظر قرار می‌دهد. به این ترتیب هر میزان احتمال وقوع را اگر با مقدمات کاهنده احتمال وقوع مدیریت کنیم، نزد طرفین قرارداد بیمه اعتماد بیشتر حاصل شده و ریسک‌شناسی با ضریب و درجه اطمینان پدیدار می‌شود.
ریسک‌ها در تقسیم‌بندی‌های مختلفی بر تعیین حق بیمه موثرند، اما شدت تاثیر ریسک‌های مالی با ضریب بالاتری در تعیین حق بیمه ایفای نقش می‌کنند.
«شناخت و تحلیل احتمال تجمعی ریسک‌ها در واحد زمان و مکان برای مدیریت کاهش اثرگذاری عوامل موثر بر وقوع موضوع بیمه» پایه تعیین حق بیمه است و نمی‌توان با خلل در مبانی آن تغییر در حق بیمه ایجاد کرد و بنابراین رقابت در این امر ناممکن است.
آنچه رقابت مکارانه (Damping) را ایجاد می‌کند، سودجویی است که غالبا در طولانی مدت حکم به تناسخ و تباین فضای کسب و کار بیمه‌ای شده و تراز تجاری و تخصصی بازار بیمه را دچار دگردیسی معیوب می‌کند. بازارهای بیمه‌ای، زیست بوم خاص خود را دارد و دیدگاه شراکت با بیمه‌گذار از ارکان این کسب و کار است و استفاده مطلوب از ابزار تعیین دقیق حق بیمه هنر بیمه‌گران است.
افت بیمه‌گری خنجر از پشت زدن به خود و صنف خودی است که به نرخ‌شکنی معروف است. به عبارتی جذب پرتفو هرچند با کمتر از ارزش واقعی خدمت و ریسک‌شناسی باشد. غالبا تفهیم غلط و اعتقاد به نرخ غیر فنی، مسبب نرخ‌شکنی است که با بلاتکلیفی ناظر در برابر نحوه کنترل و نظارت، گاهی به تعرفه و گاهی به نظارت مالی میل می‌کند و بستر تحلیلی و تفسیری بر حق بیمه مترتب و چیره می‌شود. از منظر بیمه‌گذاران عدم باور به بررسی و تعیین درصد احتمال وقوع خطر و تنزل حوزه کارشناسی در شرکت‌های بیمه نرخ‌شکنی تلقی می‌شود و علت تامه زیاده‌خواهی بیمه‌گذاران از صنعت بیمه است. جایی که مفهوم تناوب و توالی جانشین احتمال در ظرف زمانی مدت قراردادها شده و تعبیر غلطی از قانون اعداد بزرگ می‌شود.
