پیرامون بازگشت پیش‌بینی سود شرکت‌ها
حذف اطلاعیه پیش‌بینی سود شرکت‌ها در زمان ریاست دکتر شاپور محمدی بر سازمان بورس انجام گرفت. اطلاعیه‌ای که سال‌ها بود جزئی مهم در بازار شمرده می‌شد و عدم انتشار آن مخالفت‌های زیادی در پی داشت و امروز هم که آن رویه سابق در حال بازگشت است باز هم صدای مخالفان بالاست. در آن زمان با حذف اطلاعیه پیش‌بینی سود، جای آن را گزارش‌های تفسیری مدیریت و (EPS(ttm یا گذشته‌نگر گرفت و به‌جای بسته شدن نمادها ناشی از تعدیل EPS، وقفه ۲۰ درصدی (یک‌ساعته) و ۵۰ درصدی (دو روز همراه با کنفرانس اطلاع‌رسانی) وارد فضای عملیاتی بازار سرمایه شدند. اینکه این تغییرات جدید چقدر توانست نگاه تحلیلی و شفافیت اطلاعاتی به بازار و معامله‌گران اضافه کند حداقل برای نگارنده مشخص نیست. به‌ویژه وقفه‌های بی‌نتیجه ۲۰ درصدی حین معاملات یا آن کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی بدون سوال و جواب!از نظر نگارنده منطق ارائه پیش‌بینی سود البته کاری کاملا درست و بجاست. در این مدت که اطلاعیه پیش‌بینی سود حذف شده بود چه تعدادی از معامله‌گران تازه‌وارد و افرادی که بدون تحلیل معامله می‌کردند به دسته تحلیلگران پیوستند؟ آیا مراجعه برای خرید تحلیل‌های بنیادی به شرکت‌های مشاوره - آن‌طور که موافقان حذف استدلال می‌کردند - بیشتر شد؟ به طور اخص در سال جاری خیل عظیمی از مردم عادی به طور مستقیم وارد معاملات بازار شدند. مبانی تصمیم‌گیری این افراد کمتر به مباحث بنیادی ارتباط دارد، اما حداقل کاری که می‌توان کرد این است که اطلاعات شسته‌رفته‌ای از سود آتی شرکت‌ها در اختیار آنها گذاشت و با تشویق آنها به تحلیل و توجه به اطلاعات منتشر شده تلاش کرد گرایش آنها به مبانی تصمیم‌گیری تحلیل محور نزدیک شده و از حاشیه ذهن آنها به متن وارد شود. قطعا می‌دانیم که EPS گذشته‌نگر فعلی که روی سایت مدیریت فناوری قرار دارد در مقایسه با EPS آینده‌نگر در اقتصاد با تورم بالا و پرریسک ایران آیتمی معتبر برای تصمیم‌های معاملاتی نبوده و انحراف با اهمیتی با برآوردها خواهد داشت، اما با این حال آزموده را آزمودن خطاست و لازم است از نکات منفی که در رویه پیشین انتشار EPS وجود داشت برای بهبود و بهترشدن گزارش‌های شرکت‌ها استفاده کرد. از مهم‌ترین ایراداتی که منتقدان بازگشت پیش‌بینی سود مطرح می‌کنند این است که مدیران شرکت‌ها می‌توانند با گزارش‌های محتاطانه یا برعکس جسورانه به سهم خود و معامله‌گران خط بدهند. باید بپذیریم شرکت‌ها چه با الزام و چه بی‌الزام، برای خود بودجه‌ریزی انجام می‌دهند و شرکتی نیست که در بهمن یا اسفندماه مستندات بودجه پیش‌بینی شده برای سال آینده‌اش را به هیات‌مدیره نبرد. به‌عبارت‌دیگر همه شرکت‌ها پیش‌بینی سود دارند اما اگر الزامی به افشای آن نداشته باشند صرفا ظرفیت اطلاعات نهانی مدیران بیشتر خواهد شد.
دستورالعمل قبلی پیش‌بینی سود دو مشکل اساسی داشت:اول‌بسته شدن نمادها و دوم تغییرات مکرر بودجه شرکت‌ها. برای مشکل اول اندک تغییراتی در دستورالعمل راهگشا خواهد بود و کاملا قابل رفع است. اما برای ایراد دوم که بسیار هم می‌تواند مهم باشد، مقام ناظر باید شیوه ارائه گزارش پیش‌بینی سود را کاملا بازبینی کرده و در جهت شفافیت اطلاعاتی بالاتر تدوین کند. در واقع هنر مقام ناظر - که البته یکی از وظایف اصلی آن یعنی شفافیت اطلاعاتی بازار نیز هست - در طراحی دستورالعمل جدید دیده خواهد شد و انتظار می‌رود به این دغدغه فعالان بازار توجه ویژه‌ای شود. به نظر نگارنده یکی از رویکردهای اصلی در تغییرات جدید علاوه بر مباحث فنی اطلاعیه‌ها باید مسوولیت‌پذیر کردن ناشران در مقابل اطلاعاتی باشد که در قالب پیش‌بینی EPS به بازار ارائه می‌دهند. در شیوه پیشین شاید به این دلیل که هیات‌مدیره شرکت‌ها و حسابرسان می‌دانستند هیچ مقامی آنها را به‌خاطر ارائه اطلاعات خلاف واقع مواخذه نخواهد کرد هرآنچه را دوست داشتند روانه کدال می‌کردند و در صورت لزوم مجددا اطلاعیه‌ای دیگر تحت عنوان «تعدیل پیش‌بینی سود» منتشر می‌کردند. بارها می‌دیدیم که اطلاعات اولین بودجه با آخرین بودجه تفاوت‌های بسیار فاحشی دارد و صرفا در این بین، اتفاقی که می‌افتاد رانت‌خواری عده‌ای از اطلاعات نهانی، بسته شدن مکرر نمادها، کاهش نقدشوندگی، اعتراض به سازمان بورس به‌خاطر عدم نظارت کافی و نهایتا ضرر کردن سهامداران خرد به‌واسطه اطلاعات گمراه‌کننده بود. بنابراین به نظر می‌رسد در فرآیند جدید انتشار اطلاعات باید به‌صورت جدی بر مسوولیت ناشران نسبت به اطلاعات منتشره چه افراطی و چه تفریطی تاکید شود و حتما تنبیهات و مجازات‌هایی برای آن دسته از هیات‌مدیره‌هایی که بدون تعهد اخلاقی و حرفه‌ای و احتمالا با اغراض خاص عمل می‌کنند در نظر گرفته شود.
