کارشکنی در توسعه بازارهای تره‌بار

در همین راستا خلیل بابایی سرمایه‌گذار و سازنده میدان جدید تره‌بار کرج بابیان اینکه در حال حاضر تعداد میادین با جمعیت شهرها همخوانی ندارد تاکید کرد: در شهر تهران با جمعیت حدود ۱۰ میلیون نفر، به‌ غیر از بازارهای روز که شهرداری به‌صورت مویرگی در مناطق مختلف شهر مستقر کرده تا مردم با قیمت ارزان‌تر نسبت به مغازه‌ها، به میوه و تره‌بار دسترسی پیدا کنند؛ ۳۸۰۰ حجره در میدان تره‌بار مرکزی مشغول به کارند. متاسفانه به‌‌رغم  تلاش سرمایه‌گذاران برای توسعه میدان‌های تره‌بار در سطح شهرها کارشکنی‌های مختلفی از جانب برخی از افراد  برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.

بابایی گفت: به‌طور مثال بازار فعلی در کرج با ۱۸۰ حجره پاسخگوی جمعیت حدود سه و نیم میلیون نفر نیست و این بازار در سال ۶۹ برای ۳۰۰ هزار نفر طراحی‌شده است، بنابراین ما به‌عنوان سرمایه‌گذار وقتی به فکر توسعه این بازار افتادیم، با مقاومت شدید اشخاصی مواجه شدیم که تصور می‌کنند گسترش میدان‌های موازی موجب حذف انحصار آنها می‌شود و فکر می‌کنند به سبد اقتصادی آنها از نظر قیمت حجره یا میزان اجاره لطمه وارد می‌شود و بنابراین در برابر آن مقاومت می‌کنند. درصورتی‌که این حق ما و آنها نیست و حق مردم است که باید بتوانند به‌صورت رقابتی و بهینه به محصولات اساسی و مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین هرچه میادین بر اساس استانداردها گسترش بیشتری پیدا کند، این رقابت شکل می‌گیرد که به نفع مصرف‌کنندگان است. با این ‌حال ما از سال ۹۲ درگیر ساخت و تکمیل این پروژه هستیم که خوشبختانه با همکاری مسوولان البرز در جهت ساماندهی مشکلات و حل آنها، این بازار به‌زودی افتتاح می‌شود.

متن زیر ماحصل گفت‌وگوی ما با خلیل بابایی، سرمایه‌گذار و سازنده میدان جدید تره‌بار کرج حول محور چالش‌ها، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های تره‌بار و توسعه  این میادین است.

 وجود میدان‌های تره‌بار با توجه به جمعیت بالای کلان‌شهرها تا چه حد می‌تواند در سرشکن شدن قیمت‌ها موثر واقع شود؟

نقش میادین تره‌بار در این زمینه بسیار موثر است. سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای را به وزارت کشور و شهرداری‌ها ابلاغ کرد و طی آن تمامی ‌دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی را مکلف کرد که در کلان‌شهرها تعداد میدان‌های تره‌بار باید حداقل به دو میدان افزایش پیدا کند. چون‌ میوه و تره‌بار جزو قوت ضروری و روزانه مردم است و مردم باید بتوانند به‌صورت بهینه به آن دسترسی داشته باشند. بعد از مرحله تولید میوه، میادین تره‌بار اولین جایگاهی هستند که میوه‌ها در آنجا به‌صورت عمده پخش می‌شود و هرچه تعداد این میادین با رعایت استانداردهای لازم، مسائل زیست‌محیطی و رعایت سرانه‌های خدماتی مثل پارکینگ و فروشگاه‌های جانبی در شهرها و خصوصا کلان‌شهرها بیشتر شود، می‌تواند به‌صورت عمده مغازه‌ها و بازارهای روز را که خود شهرداری یا بخش خصوصی به‌صورت مویرگی در مناطق مختلف ایجاد کرده‌اند، تغذیه کند و همین موضوع باعث دسترسی آسان شهروندان به میوه و تره‌بار خواهد شد. به‌تازگی مصوبه دوفوریتی در مجلس تصویب‌شده که بحث تولید و توزیع تره‌بار را ساماندهی کند که طرح کاملا صحیحی است و نیاز اساسی مردم را در این بخش پوشش می‌دهد. یکی از چالش‌های ما این است که در عین اینکه در یک منطقه‌ای از کشور، مصرف‌کنندگان نیاز عمده به میوه و تره‌بار دارند، با افزایش قیمت ناگهانی روبه‌رو می‌شویم، درحالی‌که در مناطق دیگری از کشورمان همین محصولات در حال فاسدشدن است. این نشان می‌دهد که چرخه تولید، انبارداری و دسترسی مردم به میوه و تره‌بار دچار ایراد اساسی است که ظاهرا مجلس هم به فکر اصلاح، احیا و ساماندهی این وضعیت افتاده است.

 چرا همیشه کشاورزان با چالش نرخ پایین محصولات تولیدی خود مواجه هستند؟

متاسفانه بحث تولید و اتصال آن به شبکه پخش دچار اشکال است و در این میان دلال‌هایی که هیچ زحمتی در بخش تولید و حتی در توزیع واقعی این محصولات برای رساندن به دست مردم نکشیده‌اند، نقش اصلی را بازی می‌کنند و منفعت اصلی را می‌برند. به این صورت که محصولات را به‌طور عمده از کشاورزان شهرستانی که اطلاعات کافی ندارند، خریداری و آنها را در بازار پخش عرضه می‌کنند. درحالی‌که کار اصلی میادین تره‌بار حق‌العمل‌کاری است. در قانون تجارت، حق‌العمل کار به کسی اطلاق می‌شود که درواقع نه واسطه است، نه خریدار و نه فروشنده. بلکه باید کالای کشاورزی را به‌صورت امانت‌دار تحویل بگیرد و درصدی را به ازای زحمتی که حاصل از فروش است، به‌عنوان حق‌العمل کار برای خود بردارد. حق‌العمل‌کاری با مفهوم دلالی فرق دارد و در این میان یک مسیر انحرافی رخ‌داده است؛ یعنی افرادی که به‌عنوان حق‌العمل کار در میادین میوه و تره‌بار حضور دارند، چون به‌خوبی با نیاز مصرف‌کنندگان و فصول نیاز مردم به این محصولات آشنا هستند، به‌صورت عمده محصولات را از کشاورزان خریداری می‌کنند و بازار را در دست خود می‌گیرند. به‌این‌ترتیب از یک‌طرف سود کمتری به تولیدکننده می‌رسد و از طرف دیگر محصولات با قیمت گران‌تر به دست مردم می‌رسد. درحالی‌که میادین میوه و تره‌بار باید در چارچوب حق‌العمل‌کاری کار کنند و نباید نقش دلال را در خرید بازی کرده و خودشان خریداری کنند و به فروش برسانند. به عبارتی تولیدکننده و کشاورز باید میوه را از طریق شرکت‌های حمل و نقل به میادین میوه و تره‌بار منتقل کند و وقتی محصولات به فروش رسید، حق‌العمل کار درصدی از آن را بابت فروش بردارد و دخالت اساسی در تعیین نرخ نداشته باشد. انحراف در این زمینه باید ساماندهی شود که ظاهرا مجلس به دنبال آن است.

 آشفتگی در زمینه قیمت‌گذاری میوه و تره‌بار یا نبود کیفیت یا کمبود یک محصول در این بازار، به کوتاهی کدام نهاد متولی برمی‌گردد؟ وزارت جهاد کشاورزی و اصناف در این زمینه چه مسوولیتی بر عهده دارند؟

از نظر قانونی، متولی ساماندهی و حاکمیتی تولید میوه و تره‌بار، تنظیم نقشه راه و مدیریت آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر توزیع و مدیریت توزیع میوه و تره‌بار به وزارت صمت مربوط است. میادین میوه و تره‌بار نیز در اختیار شهرداری‌ها است که شهرداری‌ها ‌آنها را مدیریت می‌کنند و صنف مربوطه هم نقش اساسی خود را به‌عنوان بخش خصوصی ایفا می‌کند. این یک سیکل به هم پیوسته است که باید اصلاح شود و اینکه چرا در این چرخه تولیدکننده و کشاورز زحمتکش دستش به جایی نمی‌رسد و از آن طرف هم مصرف‌کننده قیمت بالایی پرداخت می‌کند، همان موضوعی است که مجلس به دنبال اصلاح آن است و احتیاج به کارشناسی بیشتری دارد. با توجه به بسترهایی که در مملکت فراهم است و به لحاظ وجود فصول و مناطق مختلف آب و هوایی در کشور، خوشبختانه ما از نظر تولید محصولات کشاورزی نه تنها دارای خودکفایی کافی هستیم، بلکه می‌توانیم صادرات عمده هم به کشورهای دیگر داشته باشیم. برای این منظور وزارت جهاد کشاورزی باید ساماندهی تولید را به عمل بیاورد و حدود کلی را تعیین کند؛ یعنی به این صورت نباشد که در طول یک سال یک محصول از شدت تولید زیاد فاسد شود و دور انداخته شود و سال بعد این محصول اصلا پیدا نشود. این چارچوب را باید وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان تنظیم کند. از سوی دیگر بحث توزیع و بسته‌بندی محصولات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است که می‌تواند موجب شود تا بازارهای خارجی را در اختیار خود بگیریم. در همین راستا اخیرا که بازار روسیه به دلیل اختلاف با ترکیه، در اختیار ایران قرار گرفت، به‌‌رغم اینکه از امکانات و ظرفیت کافی برای این منظور برخوردار بودیم، متاسفانه به دلیل ضعف در بسته‌بندی و توزیع محصولات کشاورزی، این بازار را از دست دادیم و این بازار مجددا در اختیار ترکیه قرار گرفت. لازم است که مجلس یک متولی خاص را برای این حوزه مشخص کند و آن را از حیطه اختیار چند متولی خارج کند. همچنین زمینه‌ای را فراهم کند که بخش‌خصوصی بتوانند در این زمینه فعالیت کنند.

 چرا سابق بر این مجلس نسبت به اصلاح این موضوع اقدام نکرده است؟

خوشبختانه در این دوره مجلس به دنبال سازماندهی اساسی در این حوزه است؛ اما فارغ از این مباحث پیش‌شرط تصویب درست این قانون که قابلیت اجرایی داشته باشد، استفاده از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی فعال در این حوزه است تا درنهایت قانونی تصویب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد، نه اینکه مثل بسیاری از قوانین دیگر چون زمینه‌های اجرایی در آنها دیده نشده است، قابلیت اجرایی نداشته باشند. با توجه به اینکه ما از ظرفیت و پتانسیل بالایی در کشور برای تولید میوه و تره‌بار برخورداریم، می‌توانیم به قطب صادراتی این محصولات آن هم در سطح کیفیت عالی تبدیل شویم.

 اگر دولت اقدام به تعیین نرخ‌های مصوب برای میوه و تره‌بار کند، رویکرد صحیحی خواهد بود؟

در اینجا سیستم عرضه و تقاضا مطرح است. دولت باید دست دلال‌ها و واسطه‌گرها را از این عرصه کوتاه کند؛ یعنی شهرداری‌ها به‌عنوان مسوول ارائه خدمات شهری به مردم، باید بازارهای جانبی و مویرگی یا بازارهای روز و مستقیم را توسعه دهند که کشاورزان بتوانند محصولات خود را باقیمت مناسب در این بازارها عرضه کنند. در این صورت وقتی دست واسطه‌ها و دلالان از این بازار حذف شود، کاهش قیمت اتفاق می‌افتد. به دنبال آن تولیدکننده و توزیع‌کننده سود خود را می‌برد و مصرف‌کننده هم با قیمت واقعی مصرف می‌کند‌. مشکل ما عدم سیاست‌گذاری تنظیم بازار در این حوزه است. متاسفانه همیشه گرفتار این مساله بوده‌ایم و هر از گاهی این بحران درخصوص یک محصول خاص نمود پیدا می‌کند.

 چرا ما در صنعتی‌سازی بخش کشاورزی موفق نبوده‌ایم و مکانیزاسیون ما در حوزه کشاورزی به آن اندازه پیشرفته نیست که محصولات با هزینه‌های پایین تولید شوند؟

مهم‌تر از بحث مکانیزاسیون سیستم کشاورزی، ضرورت توجه به کمبود آب و مصرف بهینه آب برای تولید میوه و تره‌بار است. بحث عمده ما در این خصوص مصرف درست آب است و وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید درخصوص مدیریت و تنظیم مصرف آب به‌صورت هماهنگ عمل کنند. به‌این‌ترتیب اگر سیستم کشاورزی مکانیزه شود، مصرف آب نیز به شدت کاهش خواهد یافت. متاسفانه اقتصاد بیمار ما که مبتنی بر نفت است، به ما اجازه نداده که این امر اجرایی شود و سیستم کشاورزی خود را مکانیزه کنیم. به‌طوری که محصولات خود را با مصرف آب کمتر و زحمت کمتر تولید و به‌خوبی بسته‌بندی کنیم و از سردخانه‌های خوبی نیز برای انبارکردن محصولات جهت مصرف در دوره‌های نیاز برخوردار باشیم. مدیریت تولید، توزیع، مازاد تولید و کمبود تولید نیازمند بسترسازی است که باید انجام بگیرد.

 چرا در برخی مناطق شهر تهران قیمت میوه بالا و در برخی مناطق دیگر، قیمت آن پایین‌تر است، آیا این مساله ناشی از عدم نظارت است؟

صرف‌نظر از اینکه این مساله تا حدودی ناشی از ضعف نظارت است، اما مساله اصلی ناشی از تفاوت قیمت املاک و مستغلات در مناطق مختلف تهران است. به‌عنوان مثال اجاره بهای یک مغازه در منطقه ولنجک تهران با شهرری فرق دارد و این تفاوت در قیمت‌گذاری ملک و مستغلات تاثیر مستقیم بر قیمت اجاره‌بها در این مناطق دارد که باعث می‌شود قیمت میوه و تره‌بار عرضه شده، متفاوت باشد؛ اما آنچه مسلم است عموم مردم باید دسترسی بهینه و رقابتی به میوه و تره‌بار داشته باشند و بدون اینکه سود آن عاید دلالان شود، به‌صورت مستقیم به دست مردم برسد و عاملان توزیع هم سود معقول ببرند. این موضوع از طریق توسعه بازارهای روز و میادین میوه و تره‌بار امکان‌پذیر است که قیمت‌ها در آنها تفاوتی ندارد و محصولات به‌صورت واحد و مناسب قیمت‌گذاری می‌شوند.

p28- (3)