در نتیجه عدم پرداخت به‌موقع مطالبات
۲۰درصد لکوموتیوهای بخش‌خصوصی متوقف شدند
موضوع مطالبات معوق شرکت‌های مالک لکوموتیو از شرکت راه‌آهن چیست؟
امروز موضوع مطالبات شرکت‌های مالک لکوموتیو، از موضوع نرخ کرایه پررنگ‌تر و مهم‌تر است؛ زیرا مشکل نرخ از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون به مرور در حال برطرف شدن است و تفکر بخش دولتی و خصوصی به هم نزدیک شده، اما متاسفانه زمانی این اتفاق افتاده که صدمه‌ای به سیستم وارد شده است. موضوع مطالبات و نقدینگی در گردش برای لکوموتیوداران بسیار مهم است. از اواخر سال گذشته با راه‌آهن توافق کردیم که هر ماه مبلغی از پول کارکرد شرکت‌های مالک لکوموتیو به آنها داده شود. اتفاقی که افتاده، این است که از ابتدای سال تاکنون با گذشت هفت ماه، تنها چهار پرداخت به شرکت‌های مالک لکوموتیو انجام شده است. ضمن اینکه مبلغ پرداخت‌شده کمتر از عددی است که توافق شده بود و این باعث شده است تا وضعیت نقدینگی شرکت‌ها ،دچار بحران شود. البته مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان از مطالبات انباشته‌شده بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ از سوی راه‌آهن به صورت اوراق خزانه در دو هفته گذشته به بخش خصوصی داده شد که کمکی تاثیرگذار بود و معادل حدود ۵/ ۲ماه از عملکرد شرکت‌های مالک لکوموتیو در سال گذشته است.
لکوموتیوها هزینه‌های سنگینی دارند که شامل هزینه پرسنل، سوخت، تعمیرات اساسی و جاری است. قیمت تعمیرات به‌شدت تغییر کرده است. مثلا تعمیر اساسی یک موتور لکوموتیو حدود ۷ تا ۸میلیارد تومان هزینه دارد. این عدد تا مدتی قبل حدود ۳میلیارد تومان بود. قیمت تعمیرات جاری نیز تغییر کرده است. مثلا قیمت یک کفش ترمز در ابتدای سال ۲۰۰هزار تومان بود، اما در حال حاضر ۲۷۰هزار تومان است. همچنین قیمت روغن به‌شدت افزایش یافته تنها چیزی که ثابت مانده، قیمت سوخت است.
با این اوصاف تعداد لکوموتیوهای فعال در کشور چه میزان است؟
تعداد زیادی لکوموتیو در کشور متوقف شده‌اند و در کنار این در بازه زمانی آذر گذشته تاکنون تعدادی لکوموتیو جدید از سوی بخش خصوصی به ناوگان کشور اضافه شده است، اما به‌طور کلی، جمع لکوموتیوهای کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در بخش خصوصی حدود ۱۴۰دستگاه لکوموتیو موجود است که از این تعداد نزدیک به ۳۰دستگاه متوقف است که آمار مناسبی نیست و حدود ۲۰درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در صورتی که این میزان، در سال‌های گذشته حدود نصف این رقم بود. توقف لکوموتیوهای بخش خصوصی تقریبا دو برابر شده است. در بخش دولتی نیز اوضاع مساعد نیست. ضریب آماده‌به‌کاری لکوموتیوهای بخش دولتی زیر ۷۰درصد است.
نرخ مصوب برای لکوموتیو، چه نسبتی با کم‌شدن تعداد لکوموتیوهای در حال سیر دارد؟
بزرگ‌ترین معضلی که بخش ریلی در سال ۱۴۰۰ با آن روبه‌روست، کمبود لکوموتیو در بخش باری و مسافری است. این موضوع از اشتباهات نرخ‌گذاری اجاره لکوموتیو در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناشی می‌شود. در آن زمان بارها تذکر دادیم که نرخ‌گذاری لکوموتیو به‌درستی صورت نمی‌گیرد و نرخ با هزینه‌های رو به افزایش تناسبی ندارد و قدرت خرید و تدارک در بخش لکوموتیو رو به کاهش است. متاسفانه به این موضوع توجه کافی نشد و نتوانستیم حساسیت لازم را ایجاد کنیم؛ در نتیجه پولی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نصیب بخش لکوموتیو کشور شد، کفایت نگهداری لکوموتیوها را نمی‌داد. آثار این موضوع از اواخر سال گذشته نمود یافته و تعدادی لکوموتیو در بخش دولتی و خصوصی زمین‌گیر شده‌اند. بخش‌خصوصی متکی به این نرخ بوده و تنها درآمد آن از این راه است، اما پولی که به بخش خصوصی داده شده، جوابگوی هزینه‌های تعمیر و نگهداری نیست. در بخش دولتی هم موضوع همین بود و درآمد راه‌آهن به این موضوع بستگی داشت. این موضوع اواخر سال ۹۹ بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ در نتیجه اصلاح اساسی نرخ در اواخر سال گذشته انجام شد. این نرخ در آذرماه اصلاح شد و تزریق پول آن به شرکت‌ها از بهمن‌ماه سال گذشته شروع شد؛ بنابراین عملا نتوانست در سال گذشته تاثیرگذار باشد و زمانی این حساسیت ایجاد شد که با نرخ قبلی نمی‌شد لکوموتیوها را نگهداری کرد. خوشبختانه نرخ در سال جاری نیز اصلاح شده و اعداد بخش خصوصی و راه‌آهن به یکدیگر نزدیک شده و آنها به فهم مشترک بیشتری رسیده‌اند. اما نتیجه این تاخیر دوساله و کاهش تزریق نقدینگی به بخش لکوموتیو این است که ۷۰دستکاه لکوموتیو امسال در بخش دولتی و خصوصی متوقف شده‌اند و برای بازگشت آنها به سیر به نقدینگی نیاز است.
چه اقداماتی برای اصلاح نرخ صورت گرفت؟
در سال ۱۳۹۹ برای اصلاح نرخ به شورای رقابت مراجعه و سعی کردیم از مکانیزم‌های قانونی استفاده کنیم. خوشبختانه شورای رقابت به موضوع ورود کرد و آن را از مصادیق انحصار شناخت؛ زیرا با احتساب لکوموتیوهای مسافری حدود ۸۰درصد از لکوموتیوهای کشور در اختیار بخش دولتی است و با ورود شورای رقابت به این موضوع، کمیته‌ای متشکل از یک‌نفر از وزارت راه، یک‌نفر از بخش خصوصی، یک‌نفر از راه‌آهن و دو نفر به انتخاب شورا تشکیل شد و آنها پارامترهای نرخ‌گذاری را طبق آیین‌نامه تعیین و به راه‌آهن ابلاغ کردند. اگر این آیین‌نامه اجرا شود، نرخ لکوموتیو در سال جاری بالاتر از نرخی خواهد شد که راه‌آهن مصوب کرده است. امیدواریم این اتفاق بیفتد؛ زیرا در سال جاری نیز دچار تورم ماهانه هستیم؛ هم نرخ ارز تغییر کرده و هم نرخ تورم رو به رشد است. زمانی که شرایط اقتصادی تغییر می‌کند، نرخ نیز باید با این شرایط تطبیق پیدا کند. زمانی که تعداد لکوموتیو کم شود، تمام بخش ریلی و حتی صاحبان بار صدمه می‌بینند؛ زیرا لکوموتیو عامل حرکت در بخش ریلی است و باعث به درآمد رسیدن تمامی سرمایه‌گذاری‌های بخش ریلی می‌شود.
در حال حاضر فهم بیشتری در زمینه نرخ‌گذاری لکوموتیو در کشور ایجاد شده و به نظر من بحث زیادی روی نرخ نخواهد بود و نرخ اعلامی از سوی راه‌آهن با فرمول شورای رقابت تفاوت زیادی ندارد و حدود ۱۰درصد است. البته نرخ شورای رقابت دقیق‌تر و بهتر است؛ چون پارامترها به صورت کارشناسی در آن دیده شده و شورای رقابت نگاه جامع‌تری به این موضوع دارد. نرخ اعلامی از سوی راه‌آهن چندان مناسب نیست، اما از نرخ‌های قبلی بسیار بهتر است. اگر در سال ۹۸ این پارامترها را از دید شرکت‌ها و راه‌آهن بررسی کنید، فاصله بسیار زیاد بود و اعداد مدنظر شرکت‌ها حدود ۵۰درصد با نرخ اعلامی راه‌آهن اختلاف داشت. این همان مشکلی است که موجب کمبود لکوموتیوها شده است. زمانی‌که نرخ، پایین در نظر گرفته می‌شود، عملکرد سیستم ریلی مشخص است و درآمدها کاهش می‌یابد. در بخش دولتی لکوموتیوها از کمک‌های دولتی نیز بهره‌مند می‌شوند. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که کمک‌های دولت کم و اتکا به نرخ بیشتر شد، این موضوع بیشتر خود را نشان داد و در نتیجه لکوموتیوهای دولتی دچار مشکل شدند.
امسال نرخ در تمام بخش‌های ریلی به صورت یکسان افزایش یافت. نظر شما در این مورد چیست؟
راه‌آهن نرخ اجاره لکوموتیو را ابتدای تیرماه هر سال تغییر می‌دهد. سال گذشته به علت تورم بالا، دو بار این تغییر نرخ صورت گرفت؛ یک بار در ابتدای تیرماه با افزایش اندک و بار دیگر در ابتدای آذرماه. امسال نرخ برای تمام بخش‌های ریلی به صورت یکسان اضافه شد که قابل تامل است؛ یعنی حق مالکانه، لکوموتیو و واگن، همگی ۳۰درصد افزایش نرخ پیدا کردند. این تصمیم، زیاد کارشناسانه نبود. باید دید هر بخش به چه میزان از تغییر شرایط متاثر شده است. نکته‌ای که در لکوموتیو وجود دارد، این است که نسبت به واگن و خط، به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد؛ چون هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری دارد. مثلا واگن نیروی انسانی برای راهبری، روغن و سوخت نیاز ندارد، خط هم این هزینه‌ها را ندارد، اما لکوموتیو همه این هزینه‌ها را دارد. تعمیر و نگهداری لکوموتیو چند برابر (تا ۱۰برابر) واگن، خط و سیستم، علائم، وسعت و گستردگی دارد. لکوموتیو به سرمایه در گردش و نقدینگی نیاز دارد و اگر مطالبات دیر پرداخت شوند، شرکت‌ها قادر به تعمیر و نگهداری نخواهند بود. متاسفانه این مسائل مورد توجه قرار نمی‌گیرد که این امر گاهی اوقات باعث می‌شود لکوموتیوهای کشور زمین‌گیر شوند. یک شرکت مالک لکوموتیو باید هر ماه نقدینگی داشته باشد تا در بازار تورمی کشور بتواند قطعات و خدمات برای تعمیرات خریداری کند. جریان نقدینگی در بخش ریلی به این صورت است که صاحب بار، پول را به مالک واگن پرداخت می‌کند و بعد مالک واگن پول را به راه‌آهن می‌پردازد و در نهایت پول به مالک لکوموتیو پرداخت می‌شود؛ لکوموتیو در انتهای این صف ایستاده است. در حالی که بهتر بود، این جریان برعکس بود و جریان نقدینگی با جریان مصرف نقدینگی همخوانی داشت. در حقیقت پرهزینه‌ترین بخش در انتهای صف دریافت جریان نقدینگی قرار دارد.
