درپی بدهی‌های دولتی انجام شد
تضعیف خدمات نظام سلامت
عامل اصلی بدهی‌های دولت و روند ادامه‌دار بودن آن
مساله مهمی که منجر به بدهی‌سازی دولت‌ها در ایران شده و می‌شود، معضل «کسری بودجه» و به دنبال آن «استقراض دولت از نظام بانکی» کشور است. دولت‌ها در ایران همواره در بودجه‌ای که به عنوان هزینه‌ها و مخارج عمرانی و اجرایی مصوب می‌کنند دچار کسری می‌شوند؛ به این طریق که همواره بخش هزینه‌ای آنها بیشتر از بخش عایدی بوده و در نتیجه کسری بودجه به وجود می‌آید. در این گیر و دار، وقوع بحران و رخداد مسائلی همانند شیوع یکباره بیماری کرونا نیز مزید بر علت می‌شود. برای رویارویی با چنین مسائلی، دولت‌ها عمدتا راحت‌ترین راه را که همان استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی است، در پیش می‌گیرند. اگرچه که این امر ترمیمی موقت برای زخم‌های عمیق دولت‌ها است، اما هزینه این راحت‌طلبی را در نهایت عموم مردم از طریق تورمی که تجربه می‌کنند و تضعیف خدماتی که در بخش‌های غذایی، بهداشتی، درمانی و ... دریافت می‌دارند، پرداخت می‌کنند. تشدید این مشکلات در حداقل یکی دو دهه اخیر کاملا مشهود است، چرا که بخش درآمدی دولت‌ها که متکی بر فروش منابع طبیعی نفت و گاز بوده به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده و چه بسا اینکه بخش مهمی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به علت وجود مسائلی چون رانت‌خواری، فساد و نوسانات ارزی به راحتی به کشور بر نمی‌گردد. این امر کسری بودجه دولت‌ها را بیش از پیش به همراه داشته و در نهایت سبب ناتوان شدن بخش دولتی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و سوخت شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به پشتوانه تسهیلات بانکی می‌شود. بنابراین، مادامی که کسری بودجه دولت‌ها در کشور وجود داشته باشد، فرآیند بدهی‌سازی و توسل به امر استقراض از منابع بانکی برای دولت‌ها وجود خواهد داشت. شکل(1) روند ادامه‌دار مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای طلبکار را به وضوح نشان می‌دهد.
اثرات بدهی‌های دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشور
بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی (شبه دولتی) با اقتصاد دولتی گره خورده‌اند، اما طلبکاران دولت تنها قربانیان و ضرردیدگان این اَبَربدهکار (دولت) نیستند؛ چرا که تبعات بدهی‌های دولت بر شاخص‌های کلان اقتصادی آسیب‌های همگانی به دنبال دارد. مادامی که بودجه مصوب دولت پاسخگوی هزینه‌های جاری آن نیست، ناگزیر به قرض گرفتن از نهادهای مالی است که به اصطلاح عامیانه «دود آن در چشم همگان خواهد رفت». درواقع، دولت با استقراض از نظام بانکی کشور به امید پرداخت آن در دوره‌های آتی از یک‌سو و نپرداختن طلب‌های پیشین پیمانکاران و نهادهایی چون تامین اجتماعی و نظام سلامت کشور، بحران خود را میان همه تقسیم می‌کند. بروز کسری بودجه و افزایش مداوم بدهی‌های دولت اثر آشکاری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و محقق شدن تورم در سطح جامعه دارد. افزایش نرخ تورم بدون شک کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها، به ویژه برای اشتغال‌های با کسب درآمد ثابت را در پی دارد. از سوی دیگر، عدم پرداخت به موقع بدهی‌های پیمانکاران منجر به کاهش فعالیت‌های عمرانی و خدماتی بخش‌خصوصی می‌شود. همچنین، سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و شرکت‌های تولید و پخش دارو به دلیل عدم موفقیت در وصول مطالبات خود از بخش دولتی، ناخودآگاه کمیت و کیفیت ارائه محصولات و خدمات خود به بیماران و نیازمندان به دارو و خدمات بهداشتی- درمانی را کاهش می‌دهند. با کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی و عدم تامین نیازمندی‌های مردم در عرصه دریافت خدمات و محصولات تولیدی، سرمایه‌گذاری برای دوره‌های آتی کاهش می‌یابد و در نتیجه تنزیل نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه چشم‌گیر می‌شود. شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، نمونه بارزی از تبعات بدهی‌های دولت به نهادهای نامبرده است که به سادگی به حالت متعادل و طبیعی خود باز نمی‌گردد. از این رو، دولت‌های مختلف به‌رغم دادن وعده‌های اقتصادی پویا و محرک، اندکی پس از تلاش در راستای اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود به حالت درجا زدن و گاه حتی عقب‌نشینی در اجرای سیاست‌ها تن می‌دهند.
اثرات بدهی‌های دولت بر نظام سلامت در کشور
باید توجه داشت که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های حوزه پخش و توزیع دارو بدون شک مساله مهمی است که با سلامت عموم مردم در جامعه سروکار دارد. گذشته از بدهی حدود 300 هزار میلیارد تومانی دولت که ماحصل بدقولی‌های آن در دوره‌های پیشین است، گزارش‌های جدید در سال 1399 حاکی از بدهی جاری بیش از 3هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به نظام تامین اجتماعی و شرکت‌های پخش دارو است. در این رهگذر، صندوق‌های بازنشستگی و مالی از دیگر طلبکاران دولت به شمار می‌روند. مادامی که دولت به تعهدات مالی خود در قبال صندوق‌ها، بنگاه‌های پخش و تامین اجتماعی عمل نمی‌کند، این گروه‌ها نیز با محدودیت مالی مواجه می‌شوند و در نتیجه ناگزیرند به تعهدات خود نسبت به حلقه بعدی (اشخاص حقیقی، بنگاه‌های تولیدی، بانک‌ها و ...) عمل نکنند. از این رو، بخش زیادی از بدهی‌های دولت از طریق معوقات بانکی یا عدم ایفای تعهدات بنگاه‌ها به صورت اجباری به حلقه‌های بعدی منتقل می‌شود. به این شکل است که دولت به دلیل بدعهدی خود در حساب‌های پیشین، حلقه‌های متعددی را در اقتصاد کشور، به ویژه در نظام سلامت دچار مشکل می‌کند. همه این موارد در نهایت منجر به ایجاد مجموعه بدهی‌های نقدناپذیر دولت می‌شوند که تبعاتی چون تضعیف بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت‌محور، ناپایداری صندوق‌های مالی جهت استفاده کارفرمایان در سرمایه‌گذاری‌های آتی و فرار سرمایه از صنعت دارویی کشور را به دنبال دارند. نباید فراموش کرد که سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور به تداوم فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی و نهادهای بیمه‌گر زیر نظر آن گره خورده است.
لذا، رویداد هرگونه اختلال، مخاطره، سهل‌انگاری و کم‌کاری در بدنه این سازمان بر سرنوشت حدود 45 میلیون نفر از جمعیت کشور تأثیر می‌گذارد. اگر قرار باشد سازمان نامبرده هر ساله به دلیل مشکلات و مسائل مالی و طلب‌های انباشته شده خود از دولت، ناگزیر به دست بردن در ذخایر و اندوخته‌هایش باشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور انباشته‌های مالی این سازمان به پایان رسیده و بیمه‌شدگان مشاغل اجباری و اختیاری در کشور بدون هیچ‌گونه حمایتی به حال خود رها خواهند شد. از تبعات دیگر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که این روزها بیش از پیش جاری و ساری است، عدم ارائه خدمات مناسب و در شأن بیمه‌شدگان است. به نظر می‌رسد، چنانچه این روند ادامه یابد و مشکلات مذکور حل و فصل نشوند، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تا کمتر از 10 سال آتی ورشکست شده و دیگر حتی با دریافت وام‌های با نرخ سود 35 درصدی نیز قادر به پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نخواهد بود.
تهدیدهای پیش‌روی دولت اَبَربدهکار در کشور
روند رو به رشد افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، سازمان‌های مالی و نهادهای بیمه‌گر طی یک دهه اخیر، خطر بزرگی برای آینده آن در کشور ایجاد می‌کند. استقراض بی‌حد و اندازه دولت می‌تواند سبب ایجاد ناتوانی برای آن در بازپرداخت بدهی‌ها و در نهایت «اعلام نکول» شود. خطر نکول با ایجاد استقراض فزاینده دولت در راستای پوشش دخل و خرج خود پدیده‌ای محتمل‌تر و سریع‌تر به نظر می‌رسد. تحت رخداد چنین شرایطی، دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی‌های خود به بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای طلبکار امتناع کرده و با هر یک از آنها جهت مهلت گرفتن بازپرداخت و یا ارائه تخفیف‌های پوششی وارد مذاکره می‌شود. بدون شک، نکول بدهی‌های دولت با اعتراض‌ها و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه خواهد شد. بررسی‌های تاریخی در این زمینه بیانگر نکول بدهی‌های خارجی و داخلی در اقتصاد کشورهایی چون یونان (1975)، آرژانتین (2001) و لبنان (2015) است که رشد اقتصادی، اعتبار دولت‌های وقت، تجارت بین‌المللی و فرار سرمایه را در این کشورها به وضوح نشان می‌دهد.
نکته پایانی
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش چشم‌گیر بدهی‌های دولت، وقت آن رسیده تا نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران ذی‌ربط بدهی‌های جاری دولت را در بودجه لحاظ و بدهی‌های معوق را به سازمان تامین اجتماعی و بنگاه‌های توزیع سراسری دارو و اقلام بهداشتی و درمانی پرداخت کنند؛ چرا که دیگر توان ادامه این راه برای دولت وجود ندارد و ممکن است ادامه‌دار شدن این روند، شرایط نکول اقتصادی را برای آن رقم زند. بدهی‌های دولت بدون شک وضعیت ارائه خدمات درمانی را در کشور با مشکل مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که طی همین یک سال اخیر حدود 80 قلم دارو از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج شده و این برنامه با تاخیر بیشتر بازپرداخت‌های دولت گسترده‌تر نیز خواهد شد. این امر به هیچ وجه در شأن بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و دیگر بیماران بیمه شده توسط این سازمان بیمه‌گر نیست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهکار برای خروج از این بحران مالی، تغییر سیاست پرداخت بودجه به بخش سلامت است. به این معنی که به جای پرداخت مستقیم بودجه از خزانه، هزینه‌ها با اجرای شفافیت به صورت بهینه پرداخت شوند. این سیاست و برنامه اجرایی نیازمند یک بایگانی الکترونیک از وضعیت درمانی بیماران است که همان «پرونده الکترونیک سلامت» است. در این پرونده، وضعیت سلامت افراد از مراحل تولد تا فوت ثبت می‌شود و این‌کار جلوی ایجاد تقاضاهای کاذب را می‌گیرد، چه بسا اینکه خدمت‌رسانی در نظام درمانی و سلامت کشور را نیز هدفمند می‌کند. پوشاندن جامه عمل به این طرح ملی مورد دیگری است که باید توسط دولتمردان طی سال جاری و آتی در اولویت امور قرار گیرد.
