صنعت قیر غوطهور در کلافهای گرهخورده ضوابط قانونی
چالش دیگر مرتبط با وجود وکیوم باتوم‌های تهاتری در بازار است که در ازای حق‌العمل شرکت‌های تولید‌کننده قیر تهاتری به این شرکت‌ها تحویل شده است، به نحوی که با توجه به نرخ پایین‌تر این وکیوم باتوم نسبت به وکیوم معاملاتی در بورس کالا و بهای تمام شده پایین‌تر آن نسبت به قیمت قیر قابل تحویل با وکیوم روز بازار، قیمت‌های صادراتی قیر ایران به نحو چشمگیری کاهش یافته، به گونه‌ای که در حال حاضر اختلاف قیمت قیر ایران با سنگاپور به بیش از ۲۴۵ دلار رسیده است. در حال حاضر و با الزام قوانین بالادستی، صادرات قیر صرفا از کانال رینگ صادراتی بورس کالا امکان‌‌پذیر است و بورس کالا نیز با هدف جلوگیری از ارزان‌فروشی قیر صادراتی و کم‌اظهاری آن در گمرک، اقدام به تعیین کف قیمت معاملاتی می‌کند لیکن از آنجاکه به جز معاملات چند شرکت محدود، سایر قیمت‌ها و مقادیر واقعی معاملات در خارج از سازو‌کار بورس کالا اتفاق می‌افتد لذا این اقدام بورس کالا نیز کاملا بی‌اثر شده است.
در سال‌های مختلف با توجه به سیاستگذاری‌های انجام شده توسط دولت در زمینه تخصیص یا عدم تخصیص قیر تهاتری یا میزان تولید نفت کوره که آن نیز متاثر از وضعیت بازارهای صادراتی این محصول است، صادرات قیر کشور بین ۵/ ۳ تا ۵/ ۴ میلیون تن متغیر بوده و به همین نسبت میزان ارزآوری آن نیز حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. در سنوات گذشته ملاحظه شده با وجود تقاضای مضاعف قیر در بازارهای صادراتی به علت جهت‌گیری پالایشگاه‌ها به تولید نفت کوره یا الزام آنها به تحویل قیر تهاتری عرضه کمتر از تقاضا شده و با ایجاد رقابت در معاملات وکیوم باتوم و بالارفتن قیمت تمام شده، قیمت‌های صادراتی نیز افزایش یافته است.
در مجموع با توجه به اینکه صادرات قیر به‌طور کامل توسط مجموعه‌های غیر‌دولتی انجام می‌شود، این شرکت‌ها با پذیرش ریسک‌های موجود در دریافت ارز از مشتریان توسط شبکه صرافی، محدودیت‌های لجستیکی و...توانسته‌اند از کل ظرفیت تولید قیر صادراتی کشور استفاده کنند به گونه‌ای که در صورت وجود مقادیر بیشتر وکیوم باتوم، امکان افزایش میزان صادرات قیر نیز وجود خواهد داشت. بدیهی است حذف نرخ‌های چندگانه ارز و تک‌نرخی شدن ارز در بازار می‌تواند نقش موثری در ایجاد شرایط یکسان برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر داشته باشد، چراکه در حال حاضر و با وجود الزام عرضه ارز حاصل از صادرات قیر در سامانه نیما و اختلاف نرخ بازار و سامانه، شرکت‌هایی که مقید به رعایت قانون هستند و کل ارز دریافتی را در سامانه نیما عرضه می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که از روش‌های دیگر ارز را تبدیل به ریال می‌کنند شرایط سخت‌تری برای فروش دارند.
طی دو سال اخیر با وجود اصلاحات به‌عمل آمده در آیین‌نامه اجرایی قانون قیر تهاتری، هنوز اشکالات این قانون بر‌طرف نشده و در بعضی موارد مشکلات جدی در صنعت ایجاد کرده است. به عنوان مثال ملاحظه شده به دلیل محدودیت تولید برخی پالایشگاه‌ها، وکیوم تهاتری به شرکت‌های تولید‌کننده قیر از پالایشگاه‌هایی تحویل شده که بیش از هزار و پانصد کیلومتر فاصله داشته و عملا تولیدکنندگان قیر را مجبور به واگذاری وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه به خریداران کرده است. این امر در شرایطی صورت گرفته که بر اساس قانون خرید و فروش وکیوم باتوم خارج از بورس کالا ممنوع است. لذا انتظار می‌رود برای رفع انحرافات اجرایی قانون قیر تهاتری که در نهایت به مفسده‌هایی در صنعت قیر منجر شده، موارد به شکل واقع‌بینانه‌ای در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط پیش‌بینی شود.
