موانع رشد اقتصاد دریا‌محور
تفکیک موضوع کلیدی اقتصاد دریا به محورهای دهگانه با اشکالات بنیادی مواجه است و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بهره‌برداری از منابع دریاها مطابق با ادبیات پذیرفته شده در سطح بین‌المللی به دو حوزه اصلی اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا تفکیک می‌شود.
اقتصاد سواحل اشاره به کلیه فعالیت‌های اقتصادی صنایع مستقر در فاصله مشخصی از خط ساحل دارد. این فعالیت‌ها طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از پخت نان تا ساخت کشتی را در‌بر می‌گیرند، در حالی که اقتصاد دریا در تعریف کلی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با دریا قرار دارند.
تفاوت بسیار این دو مفهوم از نظر ارزش افزوده ناخالص داخلی حائز اهمیت است. به عنوان مثال در کشورهای چین و آمریکا، نسبت ارزش افزوده اقتصاد دریا به اقتصاد سواحل در محدوده ۳ تا ۶درصد قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه نگاه مسوولان محترم کشور به وضوح اشاره به مجموعه اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا دارد، بنابراین ضروری است تا در گام اول مفاهیم فوق از یکدیگر تفکیک و به هر کدام، شامل اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا کارگروه مستقلی تخصیص داده شود.
به عنوان نمونه محور صنایع آب‌بر به همراه موارد دیگری نظیر توسعه شهرهای ساحلی در زیرمجموعه اقتصاد سواحل قرار می‌گیرند. نکته بعدی در ارتباط با نحوه مشخص کردن محورهای اصلی اقتصاد دریاست که باید در مسیر استقرار حساب‌های اقماری دریایی مشخص شوند.
در گام اول می‌توان از نحوه تفکیک کشورهای مختلف نظیر اتحادیه اروپا استفاده کرد و در مراحل بعدی تفکیک فوق اصلاح شود. تعیین جنس محور نیز با ایراداتی مواجه است؛ به عنوان نمونه محورهای نوسازی ناوگان و فناوری‌های نو در حوزه دریا از جنس پیشران و محور کشتی‌سازی از جنس بستر‌ساز است و از سوی دیگر محور کشتی‌سازی پیشران اصلی صنایع ساخت تجهیزات دریایی است.
ضعف تولی‌گری دولت به دلیل تعدد و تنوع نهادهای مختلف دریایی که همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی صنایع دریایی مطرح بوده است. ایده تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و ارتقای آن به متولی صنایع دریایی کشور به عنوان یکی از گزینه‌های مطلوب قابل پذیرش است. در این‌صورت مواردی نظیر تصویب بودجه و ابزار تشویق و تنبیه سازمان‌های دریایی به همراه مرکز تهیه آمار و اطلاعات دریایی و سامانه حساب‌های اقماری، دریایی باید در اختیار این نهاد تغییر ساختار‌یافته قرار گیرد.
تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور پیش‌بینی شده است. مناسب بود، هر جلسه کارگروه اقتصاد دریا به محوری مشخص تخصیص داده می‌شد و از دستگاه اصلی مرتبط با محور اصلی درخواست می‌شد تا برنامه‌های عملیاتی در نظر گرفته شده را مطابق با شیوه‌نامه مدنظر سازمان برنامه و بودجه تهیه و در معرض بحث و تبادل نظر قرار دهند.حساب‌های اقماری دریایی ضمن ارائه تعریف دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی، دریایی چارچوبی را فراهم می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی که مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با دریا قرار دارند در حساب‌های ملی کشور مشخص شوند و از طریق برقراری ارتباط بین فعالیت‌های دریایی با صنایع مرتبط سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده ناخالص اشتغال و حقوق و دستمزد به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی در سطوح مختلف استانی و کشوری تعیین شوند. همچنین در این مسیر تفکیک فعالیت‌های اقتصادی دریایی به محورهای اصلی به صورت قاعده‌مندی صورت خواهد گرفت؛ زیرا حساب‌های اقماری دریایی تصویری روشن از سهم بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی دریایی از کل اقتصاد کشور را برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور فراهم خواهد کرد تا از این طریق شرایط برنامه‌ریزی توسعه صنایع دریایی و پایش دوره‌ای وضعیت موجود جهت مشخص کردن میزان انحراف از برنامه و همچنین تخصیص عادلانه بودجه فراهم شود.
با توجه به اینکه فناوری‌های آبی به بخشی از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که شرایط بهره‌برداری پایدار از منابع دریاها را ممکن می‌سازند، استقرار حساب‌های اقماری دریایی به عنوان ابزاری کارآمد، کمک شایانی جهت ورود کشور به حوزه اقتصاد آبی از طریق تعیین سهم «فناوری‌های آبی» در کل فناوری‌های دریایی خواهد کرد.
