از سوی دیگر، بیمه‌‌‌های مرتبط با حوزه ساختمان، به دلیل ویژگی‌‌‌های خاص موضوع بیمه، ارتباط تنگاتنگی با مدیریت ریسک و نظارت مستمر بر نحوه ساخت مسکن دارند.  به ‌‌رغم وجود استانداردهای مختلف و پیش‌‌‌بینی انجام نظارت‌‌‌های قانونی، کیفیت ساخت مسکن در کشور تا وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد که همین امر موجب افزایش خسارات وارده به ساختمان‎ها و دشواری و عدم تکافوی جبران آن خسارات از طریق سازوکارهای حمایتی دولت و صنعت بیمه می‌شود. یکی از سازوکارهای اصلاح این رویه، بیمه‌های اجباری ساختمان است که امکان نظارت بر ساخت‎وساز و رعایت استانداردهای سازه برای افزایش مقاومت ساختمان در برابر رخدادهای طبیعی را فراهم می‌کند.

بر همین اساس، وفق ردیف (۳) بند (ب) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده (۱۶۸) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صدور پروانه و پایان کار برای ساختمان‌‌‌های عمومی و مجتمع‌‌‌های مسکونی آپارتمانی توسط شهرداری‌ها منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان شده است؛ همچنین در بند (۲-۴-۱۰) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر تکلیف قانونی مجری ساختمان جهت تهیه بیمه‎نامه تضمین کیفیت به نفع مالک تاکید شده که متأسفانه تاکنون خروجی اثربخشی از اجرای قانون ادراک نشده است. صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان نهادی که طبق قانون با اهداف ایجاد سازوکار بیمه‎ای جهت پرداخت خسارت وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی، پوشش جامع کلیه ساختمان‎های کشور، کاهش هزینه‌‌‌های دولت در جبران خسارات حوادث طبیعی به‌‌‌ویژه سیل و زلزله و افزایش امنیت عمومی جامعه در مواجهه با حوادث طبیعی تاسیس شده است، پیگیری اجرای تکالیف قانونی فوق‎ا‌لاشاره را خواهد داشت و از مراجع ذی‎صلاح و نظارتی اجرایی شدن این مهم را پیگیری خواهد کرد.

اجرای این تکلیف قانونی معطل‎مانده، به طور قطع در حفظ جان ساکنان ساختمان‎ها و افزایش کیفیت ساخت در مواجهه با حوادث طبیعی موثر بوده و تاکید می‎شود. بر این اساس، ضمن جلب توجه مجلس شورای اسلامی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط به اهمیت احیای تکلیف قانونی یاد شده، در گام نخست و در راستای فرهنگ‎سازی بیمه اجباری تضمین کیفیت ساختمان، پیشنهاد می‎شود صدور این بیمه‎نامه برای ساختمان‌هایی که ذیل نهضت ملی مسکن در کشور ساخته می‌شوند اجرایی شود.

 

اخبار مرتبط