چالش کهنه صنعت
در دو سال اخیر هم همواره زمزمه برنامه‌‌‌‌ریزی برای مطالعه، تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی مطرح شده است. براین اساس در سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌‌‌‌های بزرگ کشور کارگروه‌‌‌‌هایی برای آماده‌سازی پیش‌نیازهای تهیه و تدوین برنامه هفتم پیگیری می‌شود. ازجمله همچون برنامه‌‌‌‌های قبلی کارگروه‌‌‌‌های برای برنامه‌‌‌‌ریزی سیاستهای صنعتی در برنامه هفتم مشغول فعالیت و گاهی گزارش‌‌‌‌هایی از اقدامات آنها اطلاع‌‌‌‌رسانی می‌شود. جالب است باوجود این همه سال برنامه‌‌‌‌ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور کماکان بخش عمده چالش‌‌‌‌ها و مسائل و مشکلات مطرح در سیاستهای صنعتی کشور، همان‌‌‌‌هایی هستند که در تدوین برنامه‌‌‌‌های قبلی نیز مطرح می‌‌‌‌شدند. ازجمله می‌توان به ایجاد فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات صنعتی مختلف یا بهبود سیاستهای کلان اقتصادی همچون نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تجاری و... اشاره داشت که در برنامه‌‌‌‌های قبلی نیز مطرح می‌‌‌‌شدند.
اما چرا این چالش‌‌‌‌ها، مسائل و مشکلات نه تنها بهبود نیافته‌‌‌‌اند بلکه بدتر از گذشته همچنان پیش روی تدوین برنامه‌‌‌‌های توسعه اقتصادی کشور مطرح هستند؟ این موضوع از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است. اولا نشان می‌دهد اهداف بلندمدت و مشخصی برای رشد و بهبود بلندمدت در همه برنامه‌‌‌‌های توسعه اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است. یعنی برنامه‌‌‌‌های بسیار متفاوت از همه بسته به دیدگاه دولت مربوطه تدوین و اجرایی شده‌‌‌‌اند. بسیاری از موضوعات مهم در برنامه‌‌‌‌ها باتوجه به مسائل و مشکلات دیگر همچون تشدید تحریم‌‌‌‌ها، تغییر کرده و عملا اقدامات انجام گرفته با توجه بند برنامه عملیاتی نشده است. به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که اذعان می‌شود کمتر از 20درصد برنامه‌‌‌‌های 5 ساله، عملیاتی شده و بیشتر موضوعات برنامه‌‌‌‌ها، اصلا انجام نگرفته است.
اما موضوع دیگر در برنامه‌‌‌‌های توسعه اقتصادی و سیاستهای صنعتی مدنظر قرار گرفته استفاده از تجربه کشورهای دیگر در تدوین برنامه‌‌‌‌های سیاست های صنعتی است. متاسفانه گزارش‌‌‌‌های که از برنامه‌‌‌‌های سیاستهای صنعتی انتشار یافته، نشان می‌دهد، برنامه‌نویسان گرامی عمدتا باتوجه به تجربه سایر کشورها این اقدامات را انجام می‌دهند. اما مشکل در این بین وجود دارد آن است که اقدامات مورد استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته با چند سال تاخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. یعنی در ایران بدون توجه به ضرورت آماده کردن پیش‌فرض‌‌‌‌های لازم و اجباری برای شکل‌‌‌‌گیری اول فضای اقتصادی و سپس فضای رقابتی، اقدام به استفاده از نتایج برنامه‌‌‌‌های سیاستهای صنعتی کشورهای توسعه‌یافته میکنند.
برای مثال در ایران فعالیت‌‌‌‌های صنعتی در دو رویه جدا قانون نظام صنفی برای بنگاه‌‌‌‌های کوچک و متوسط و قانون تجارت بنگاه‌‌‌‌های متوسط و بزرگ انجام می‌‌‌‌گیرند، اما در کشورهای دیگر همه فعالان کوچک تا بزرگ صنعتی زیرمجموعه قانون تجارت فعالیت دارند. حال ما از تجربیات و اقدامات آنان در سیاستهای صنعتی تنها برای بنگاه‌‌‌‌های متوسط و بزرگ استفاده می‌کنیم و عملا بخش زیادی از فعالان صنعتی از برنامه حذف شده است. ضمن آنکه در کشورهای دیگر ارتباط منسجم و هماهنگ بین بنگاه‌‌‌‌های کوچک و متوسط (SME) و بنگاه‌‌‌‌های بزرگ صنعتی وجود دارند و عمده بنگاه‌‌‌‌های بزرگ از دل بنگاه‌‌‌‌های کوچک به وجود آمده‌‌‌‌اند، در حالی که این ارتباط بین این دو بخش در ایران وجود ندارد. ازطرف دیگر رویه دریافت مجوز کسب و متولیان دولتی بنگاه‌‌‌‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌‌‌‌های بزرگ متفاوت است و این زنجیره در کنارهم در فضای رقابتی همچون کشورهای دیگر فعالیت ندارند. همچنین رویه دریافت مجوز ایجاد و فعالیت بنگاه‌‌‌‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌‌‌‌های صنعتی باهم متفاوت است. به‌طوری که مسائل و مشکلات فعالان هر یک از این دو رویه متفاوت است. بدتر از آن متولیان دولتی شناخت جامع و کاملی از مجموع جایگاه این دو بخش مهم فعالان صنعتی کشور ندارند.
در نتیجه در برنامه‌‌‌‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی به‌ویژه برنامه‌‌‌‌های که از کشورهای دیگر الگو گرفته شده، آنچه در برنامه تدوین شده با آنچه در واقعیت زنجیره فعالان تامین و عرضه محصولات در ایران وجود دارد، متفاوت است. در این ارتباط می‌توان به آمار و اطلاعات کلان فعالان رویه قانون نظام صنفی در ایران اشاره داشت که در گزارش‌‌‌‌ها و بانک‌های اطلاعاتی متولیان اصلی این گونه آمار در ایران، اطلاعات این بخش بزرگ نادیده گرفته شدند یا در جایی دیگر متفاوت از فعالان بزرگ صنعتی، اطلاعات و آمار آنها انتشار یافته است. برای مثال چون الگو تدوین گزارش آماری بانک مرکزی از سوی نهادهای بین‌المللی به‌صورت یکسان و استاندارد است و در کشورهای دیگر بنگاه صنفی اصناف ندارند، درنتیجه در ایران متولیان آمار اقتصادی، اطلاعات فعالیت اصناف را در آمار خانوار قرارداده‌‌‌‌اند. در حالی که بنگاه‌‌‌‌های زیرمجموعه خانوار در کشورهای دیگر بنگاه‌‌‌‌های هستند که به‌صورت خانوادگی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و محصولات (کالا و خدمات) در بازار عرضه می‌‌‌‌دارند اما مجوز فعالیت ندارند. اما بنگاه‌‌‌‌های صنفی اصناف در ایران دارای مجوز هستند.
موضوع مطرح دیگر در سیاستهای صنعتی ایران استفاده از نتایج سیاستهای صنعتی کشورهای دیگر که بیش از 20سال و بیشتر از سیاستگذاری صنعتی ایران جلو هستند و در ایران بدون آماده کردن اقدامات آنان در برنامه‌‌‌‌های قبلی به سمت استفاده از برنامه جدید آنها هستند. در این ارتباط می‌توان به موضوع ادغام بنگاه‌‌‌‌های مختلف ازجمله واحدهای صنعتی در هم و تشکیل بنگاه‌‌‌‌های بزرگ‌تر و کارآتر در برنامه توسعه کشورهای دیگر اشاره داشت. در کشورهای دیگر به تبع ایجاد فضای رقابتی بنگاه‌‌‌‌های داخلی و حتی خارجی برای کسب سود بیشتر و ماندگاری در بازار و شاید اهداف دیگر به‌ویژه منافع مصرف‌کنندگان، باهم ادغام می‌‌‌‌شوند. این روند تا جایی که تشکیل بنگاه انحصاری نشود، پیگیری و انجام می‌گیرد و برنامه‌‌‌‌های عمده دولت در جهت کمک به منافع مصرف‌کنندگان‌‌‌‌شان در کاهش قیمت و افزایش کیفیت و تنوع محصولات است. براین اساس و از این منظر به ادغام بنگاه‌‌‌‌ها توجه و آن را از طریق سیاستهای اقتصادی پیگیری میکنند. اما در ایران برخی مدیران و کارشناسان دولتی از آخر با دستور، به‌دنبال ادغام بنگاه‌‌‌‌ها و تشکیل انحصارهای بزرگ‌تر هستند وحتی باتوجه به مشاوره گرفتن از تشکل‌های مرتبط با فعالان بنگاه‌‌‌‌های فعال، بیان می‌‌‌‌دارند این انحصار زیباست. در حالی که انحصار زیبا نیست و باید مثل سایر کشورها، دولت در همه برنامه‌‌‌‌های تنها به‌دنبال شکل دادن اقتصاد و سپس هدایت اقتصاد به سمت گسترش فضای رقابتی باشد. در این بین قیدهایی برای توجه به استانداردهای ضروری مثل تامین و عرضه محصولات سالم، بهداشتی و اصول شناخته شده تحت نام حقوق مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای دیگر مورد استفاده دولت‌‌‌‌هاست تا باتوجه به کار سالم و باکیفیت، بنگاه‌‌‌‌ها درآمد و سود بیشتری کسب کنند. متاسفانه در ایران به این استانداردها توجه کمی می‌شود و بسیاری آنها را کاری لوکس و غیرضروری می‌‌‌‌دانند.
همین موضوع باعث شده بنگاه‌‌‌‌های که به سلامت و بهداشت و حقوق مصرف‌کنندگان توجه دارند، سود کمتر از بنگاه‌‌‌‌های متقلب، کلاهبردار، کم فروش، قاچاق فروش و...، به دست آورند. به این ترتیب باید توجه داشت که ابتدا لازم است به پیش‌فرض‌‌‌‌های لازم و ضروری برای شکل‌‌‌‌گیری اقتصاد آن هم به معنای حضور فعالان سمت عرضه و تقاضا (فضای رقابتی) در همه فرآیندهای زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف از جمله محصولات صنعتی در اقتصاد ایران توجه شود. آنگاه به مرور سایر اقدامات لازم در چارچوب دانش اقتصاد باتوجه به تجربیات کشورهای دیگر در برنامه‌‌‌‌های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.
