رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
کاهش توان خرید مبلمان
صنعت چوب و مبلمان یکی از صنایع زودبازده و مناسب برای بهبود اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. این صنف در ایران که در حال حاضر بیش از ۵۰۰هزار کارگاه کوچک و بزرگ تولیدی را به خود اختصاص داده اما درگیر مشکلاتی شده که در برخی مواقع باعث کاهش تولید و همچنین کاهش صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری آن شده است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و خلأ‌های موجود در صنعت مبلمان کشور به تهیه مواد اولیه مربوط می‌شود. در همین خصوص فعالان این صنف معتقد هستند، مشکلات تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید مبلمان که در نتیجه تحریم‌‌‌های اقتصادی و عدم‌ثبات قیمت ارز پررنگ‌‌‌تر شده، باعث شکست برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های برندها و شرکت‌های تولیدی مبلمان شده است. نبود مواد اولیه مرغوب قدرت رقابت تولیدات ایرانی را نه تنها در اروپا بلکه در سطح آسیا نیز به وضوح کاهش داده است. در مواردی هم که مواد اولیه باکیفیت وارد کشور می‌شود، به دلیل عدم‌ثبات نرخ ارز و در نتیجه تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه، امکان تولید محصول با قیمت ثابت وجود ندارد. فعالان صنعت تولید مبلمان بارها خواستار حمایت دولت از صنف مبلمان به‌ویژه در زمینه تامین مواد اولیه باکیفیت بوده‌‌‌اند. در مقابل درخواست‌‌‌های پیاپی تولیدکنندگان، دولت قول حمایت از این صنف را داده بود.در همین ارتباط رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد گران شدن مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت مبل و ممنوعیت واردات این مواد باعث ایجاد انحصار و افزایش بیش از حد مبلمان شده و رفع این مشکل موجب متعادل شدن قیمت مبلمان می‌شود.
علیرضا عباسی در این خصوص با اشاره به نیاز حمایت‌های بیشتر دولت از این صنعت گفت: مبلمان یک پروسه تامین، تولید و توزیع را باید طی کند تا به دست مصرف‌کننده برسد. دولت باید علاوه بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده داخلی بر آنها نظارت هم داشته باشد تا قیمت‌ها تحت کنترل باشد.
وی در مورد پروسه تامین مواد اولیه صنعت مبل‌سازی و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد نیز گفت: متاسفانه تامین‌کننده‌های مواد اولیه در حال حاضر وضعیتی را به وجود آورده‌اند که هم انحصار ایجاد کرده و هم واسطه‌هایی بین تامین‌کننده مواد اولیه و تولیدکننده محصول نهایی به وجود آورده است. تعدادی مربوط به کارخانه‌های تامین کننده مواد اولیه هستند که شرکت‌های جانبی دارند و به هر حال اگر کنترلی صورت بگیرد از طریق آن شرکت‌ها مدام نرخ مواد اولیه را افزایش می‌دهند. یعنی مواد اولیه وقتی به دست تولیدکننده محصول نهایی می‌رسد با چند برابر قیمت باید آن مواد اولیه را خریداری کند و این باعث می‌شود که مدام قیمت محصول نهایی افزایش و در نتیجه قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یابد.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به کاهش قدرت خریدار تاکید کرد: در حال حاضر وضعیتی پیش آمده است که اگر مبل راحتی را که ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۵میلیون تومان قابل خریداری بود الان به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. حدود ۶۰درصد قشر متوسط جامعه این مبل‌ها را خریداری می‌کردند اما الان نمی‌توانند با این قیمت‌های جدید وارد بازار شوند. تولیدی‌ها در حال تعطیل شدن هستند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران در ادامه درباره وضعیت کسب و کار این صنف نیز گفت: تولیدکنندگان ما با شرایط دشواری مواجه هستند. مصرف‌کننده در شرایط فعلی توان خرید یا حتی تعویض مبلمان خود را ندارد. قیمت مبل به طرز عجیبی افزایش یافته و دلیل اصلی این افزایش قیمت نیز بالا رفتن بهای مواد اولیه است. مبل‌های تولید شده روی دست تولیدکننده مانده و باعث ضرر و زیان آنها شده است.
عباسی در همین خصوص ادامه داد: با توجه به اینکه این صنف تولید و توزیع است در سال ۱۴۰۲ با مشکلات زیادی مواجه شدیم و کسب و کار واحدهای صنفی ما در شرایط بسیار بدی قرارگرفت. از یک طرف قیمت کالاها بالا رفته و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
وی در ادامه بیان کرد: مبلمان یک فرآیند تامین، تولید و توزیع را باید طی کند تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. تامین، اولین بخش این فرآیند است که تامین مواد اولیه بر عهده آن است. مواد اولیه مورد نیاز در تولید دو دسته هستند. دسته اول در داخل کشور تامین می‌شوند و دسته دوم وارداتی هستند.
این فعال صنفی صنعت مبلمان با بیان اینکه دولت به بهانه حمایت از کالای ایرانی، واردات مواد خارجی را ممنوع کرده است تصریح کرد: در واقع با این عملکرد یک انحصار برای تامین کننده‌های داخلی به وجود آمده است. این افراد کالاهای خود را هر جور بخواهند نرخ‌گذاری و عرضه می‌کنند و هیچ نظارتی هم روی کارآنها وجود ندارد. درست است که دولت باید از تولیدکننده داخلی حمایت کند؛ ولی به همان اندازه به نظارت نهادهای ذی‌صلاح هم نیاز است.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران با تاکید بر این موضوع که صنعت مبلمان ۸ تا ۱۰درصد اشتغال کشور را دارد چرا باید تا این حد در رکود باشد ادامه داد: کارخانه‌ها و تولیدکننده‌های مبل کشور در حال حاضر با ظرفیت ۳۰ تا ۴۰درصد فعالیت می‌کنند. فروشگاه‌های بخش توزیع مبلمان هم باید پروسه تولید را انجام دهند. این صنعت با این حجم از اشتغال‌زایی می‌تواند برای کشور بسیار مثمر ثمر باشد. اما سوال این است چرا باید تا این حد در رکود باشیم. کنترل و نظارت در این صنعت بسیار ضعیف است. از کارخانه‌های تامین کننده مواد اولیه به بهانه حمایت از تولید داخل نباید این‌گونه حمایت کنند و مسیر نهایی تولید از بین برود.
وی در ادامه به ارائه راهکار پرداخت و گفت: دولت و مسوولان اگر خواهان بهبود تولید و رونق اقتصادی کشور هستند باید موانع موجود بر سر راه تامین مواد اولیه را بردارند که شامل مواد وارداتی و مواد تولید داخل می‌شود. خوشبختانه از تامین‌کننده‌های داخلی به خوبی حمایت می‌شود اما نظارت مناسبی در این خصوص انجام نمی‌شود و همین باعث شده که تامین کننده قیمت‌ها را به دلخواه افزایش دهند. ولی مهم‌ترین کار این است که دولت واردات مواد اولیه را آزاد کند و اجازه دهد بازرگانان حتی با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کشور کنند. از سوی دیگر نیاز است تا موانع گمرکی و مالیاتی نیز کمتر شده تا انحصاری که در دست برخی از تامین کننده‌های داخلی وجود دارد شکسته شده و قیمت مواد اولیه و به دنبال آن قیمت مبلمان متعادل شود.
عباسی در ادامه با اشاره به شرایط مالیاتی و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی تغییری ایجاد نشود هر روز باید شاهد تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و واحدهای توزیع کننده باشیم. به دلیل تورم شدید حاکم بر جامعه، سرمایه کسبه مرتبا رو به کاهش است ولی به خاطر گران شدن کالاها تراکنش حساب کسبه بالا می‌رود و سازمان امور مالیاتی بدون توجه به تورم و کاهش سرمایه اصناف فقط به صرف بالا بودن تراکنش حساب مالیات سنگینی برای کسبه وضع می‌کند در واقع کسبه، مالیات تورم را پرداخت می‌کنند نه مالیات بر درآمد و این بار سنگینی بر دوش کسبه خواهد بود.
عباسی در پایان با هشدار در مورد کاهش حمایت‌ها و تاثیری که بر این صنعت خواهد داشت گفت: ما در کشور، ستاد رفع موانع تولید داریم که افراد عالی مقام در آن قرار دارند. این ستاد باید به تولیدکننده داخلی کمک کند. مثلا همانگونه که به افراد به خاطر گران شدن حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌شود به بخش تولید هم باید یارانه پرداخت شود. این عدم‌حمایت از تولید و صنعت باعث شده تولیدکنندگان و صنعتگران در شرایط بدی قرار داشته باشند. در بیشتر کشورهای دنیا برای کمک به تولیدکنندگان خود تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار می‌دهند و به رشد آنها کمک می‌کنند. ولی در کشور ما وام بانکی به دلیل شرایط سخت و سود زیاد آن باعث ورشکسته شدن تولیدکننده می‌شود. مشکلات ما تمام شدنی نیست. گرانی و تورم، مالیات‌های سنگین، بانک‌ها و تامین اجتماعی به نوعی، تعزیرات و شهرداری به نوعی دیگر اصناف را آزار می‌دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، امروز صنعت مبلمان و صنایع وابسته و زنجیره ارزش آن دارای سهم دست‌‌‌کم ۸درصدی از اشتغال‌آفرینی کشور است. بنابراین حفظ این میزان از اشتغال‌زایی و همچنین تحقق شرایط افزایش ارزآوری آن نیازمند حمایت از این صنعت و برطرف کردن مشکلات آن است.
