او گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴، اگر یک سهامدار سقف سهامداری در بانک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رعایت نکند، حق رای مازاد سهام به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. بر این اساس بعد از کش‌وقوس‌‌‌های زیاد، حق رای مازاد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد. دستور موقتی که دیوان عدالت اداری داده بود لغو شد و براساس ابلاغیه‌‌‌ای که در اواخر مرداد امسال از سوی بانک مرکزی انجام شد، این حق رای به وزارت اقتصاد واگذار شد. او گفت: بعد از آن دعوت‌‌‌نامه برای برگزاری مجمع از طریق کدال برای سهامداران و ذی‌نفعان در ۶شهریور از طریق کدال ارسال شد. روز دوشنبه ۲۰شهریور برگزاری مجمع عمومی بانک آینده از ساعت ۹شروع شد و تا ساعت ۱۵ ادامه داشت.

در این مجمع صورت‌های مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بررسی و با شروطی مصوب شد. دستور بعدی حسابرسی صورت‌های مالی بانک آینده در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. صورت‌های مالی سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام می‌شود تا مجامع این سال‌ها هم برگزار شود. گام بعدی این است که بانک‌مرکزی و مقام ناظر برای بهبود عملکرد بانک، مجمع عمومی برای انتخاب هیات‌مدیره جدید را تا آخر مهرماه امسال برگزار کنند. شریف‌‌‌زاده افزود: بعد از آن افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران تا آخر امسال یا اوایل سال آینده انجام خواهد شد. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا صورت‌های مالی سال ۹۸ زیان بیشتری نشان می‌دهد، گفت: هم به خاطر اینکه صورت‌های مالی شفاف‌‌‌سازی شده و هم اینکه عملیات بانک در آن سال‌ها زیانده بوده است، اما وضعیت در آینده بهتر خواهد شد.