دولت سود بازرگانی واردات تایر را با ۲۲ واحد‌درصد کاهش به ۶‌درصد رسانده و این در حالی است که تا پیش از این تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی، عدم‌نظارت درست بر بازارتایرهای وارداتی و عدم‌حمایت صحیح و بحق از تولیدکنندگان تایر به از‌هم‌پاشیدگی نقاط تعادل در این صنعت منتهی شده بود.

ایران کشوری است که به مدد فعالان بخش خصوصی امروز ۲۳ میلیون حلقه تایر موردنیاز را تولید و در سال‌های پیش رو به نقطه مهمی از بی‌نیازی در تامین تایر از خارج کشور خواهیم رسید، البته طبعا در برخی انواع تایرهای خاص و تایرهای سنگین هنوز نیازمند گذشت زمان هستیم اما دستیابی به خودکفایی در این صنعت بسیار نزدیک است.

با این حال دولت در یک ماه گذشته دو اقدام متناقض و دور از ذهن را با یک استدلال نادرست عملیاتی کرده است؛ نخست آنکه قرار بود آزادسازی قیمت تایر در دستور کار دولت قرار بگیرد، اما به جای آن رشد ۲۰ درصدی قیمت اتفاق افتاد و وعده آزادسازی کامل قیمت‌ها از اواخر آذر ماه که البته دولت در قبال این ارفاق قیمت ارز را از ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تا ۳۸‌هزار تومان افزایش داده و عملا بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق فعالان بخش خصوصی حوزه تایر تامین کرده که می‌گوییم؛ اشکالی ندارد، بالاخره (دولت) سیاستی در نظر گرفته تا از قِبَل آن بخشی از کسری بودجه نیز تامین شود؛ هرچند کوچک.

در عوض دولت اجازه می‌دهد قیمت واقعی و بر اساس مولفه‌های واقعی از هزینه‌های تولید گرفته تا واقعیت‌های اقتصادی جامعه (مانند سطح مالی افراد جامعه و مولفه‌های کیفیت‌مداری و استانداردها و رقابت) تعیین شود، اما هنوز مهر تصمیم افزایش ۲۰ درصدی قیمت لاستیک خشک نشده و هنوز موضوع آزادسازی قیمت‌ها تعیین‌تکلیف نشده، سود بازرگانی واردات تایر خارجی را ۲۲ واحد‌درصد کاهش می‌دهد تا همه حساب و کتاب‌های فعالان این صنعت به هم بخورد.

در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است:

اول اینکه اگر قرار باشد دولت در کنار آزادسازی قیمت تایر با زیان انباشته بالا ناشی از سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه واردات و سود بازرگانی تایر خارجی را کاهش داده یا به صفر برساند در عمل کاری برای حمایت از صنعت تایر نکرده و چه بسا فرصتی که با افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود نیز کم‌فروغ شود.

دوم؛ قرار است صنعت تایر در ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت با صنایعی وارد رقابت شود که نه تحریم هستند، نه ناچار به ارزان‌فروشی محصول خود بوده، نه با نوسانات روزانه قیمت ارز و تورم دو‌رقمی روبه‌‌‌رو هستند و نه سیاستگذار اقتصادی هر روزه در حال التهاب‌آفرینی است. در چنین فضایی کاهش سود بازرگانی، تنها اعطای یارانه به تولیدکننده خارجی و توسعه بازار برای وی است.

سوم؛ تجربه یک سال اخیر نشان داده تایرهای وارداتی سه تا چهار برابر قیمت‌های مبدأ به فروش می‌رسند. نبود نظارت در فروش تایر وارداتی، دولتی نبودن این تایرها، بدهکار نبودن چند‌هزار میلیاردی خودروسازان به شرکت‌های خارجی تولیدکننده تایر (شرکت‌های خودرویی همین حالا بیش از ۲‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تایرساز بدهکارند) و ده‌ها موضوع دیگر توان رقابت تایرساز داخلی را در مقابل تایرسازان خارجی از بین برده است و در چنین شرایطی دولت با این اقدام نشان داده عملا حمایت از تولید داخلی سرابی بیش نیست و اگر قرار باشد یک کاه برای شرکت‌های ایرانی برداشته شود، کوهی برای واردات جابه‌جا خواهد شد!

دولت محترم با اقدام اخیر خود یک میخ دیگر بر تابوت این صنعت زد؛ صنعتی که ده‌ها‌هزار کارگر و بخش قابل‌توجهی از جمعیت جامعه را بر سر سفره خود نشانده و میلیون‌ها خودرو در کشور، یکی از استراتژیک‌ترین قطعات خود را از آن تامین می‌کنند.

 

اخبار مرتبط