در نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به رئیس‌جمهور مطرح شد
آثار سوء مالیات علیالحساب صادرات در صنایع بالادستی
در ابتدای این نامه ضمن اشاره به اخذ مالیات على‌‌‌الحساب صادرات سال ۱۴۰۲ موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و اقدام سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول على‌‌‌الحساب مالیات به میزان ۲درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ به چند نکته اشاره شده است: «با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه اقتصاد درونزا و برون‌گرا و همچنین نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید توجه ویژه‌‌‌ای به بسترسازی در جهت افزایش ظرفیت‌‌‌های تولید و قدم نهادن در مسیر مهار تورم شده است که این مساله را در راس اولویت‌‌‌های فوری کشور قرار داده‌‌‌اند. مالیات مورد بحث مالیات بر عملکرد است و تاکید دارد صادرکنندگان ۲درصد از فروش صادراتی خود را به عنوان مالیات درآمد حاصل نشده پرداخت کنند. توجه به این مطلب بسیار حائز اهمیت است صادرکننده‌‌‌ای که هنوز اصل پول حاصل از صادرات یا سود خود را دریافت نکرده است، توانایی پرداخت مالیات آن را ندارد و به تعبیری وقتی هنوز درآمد ارزی حاصل نشده، باید برای آن مالیاتی پرداخت شود که آثار این امر می‌تواند در وهله اول گردش نقدینگی را با مشکلات جدی روبه‌‌‌رو کند.»
همچنین در بخش دیگری از نامه آمده است: «با اجرایی شدن تصمیمات مذکور و با اخذ مالیات علیالحساب صادرات از موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۲درصد ضمن خروج نقدینگی قابل‌توجه از شرکت‌های مورد بحث انتظار می‌‌‌رود به زودی شاهد افزایش هزینه‌‌‌های تولید، کاهش جریان نقدینگی، کم شدن سهم بازارهای جهانی و در نهایت تقلیل و حتی تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی کشور باشیم. از این رو با عنایت به موارد مطرح شده به‌‌‌نظر می‌رسد اساسا اخذ مالیات علیالحساب که می‌تواند زمینه‌‌‌ساز کاهش تولید و در پی آن در یک زنجیره ارزش تبدیل به تورم شود با شعار و رسالت اداره کشور که همان حمایت از تولید و مهار تورم باشد مغایرت دارد.»
در ادامه با استناد به منویات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد درونزا تاکید شده است: «بر این باوریم که حمایت از بخش تولید و افزایش ظرفیت‌‌‌های آن که منتج به افزایش درآمد می‌شود، می‌تواند سیاستی حمایتی و در عین حال سبب‌ساز کسب حداکثری مالیات از درآمد حاصله باشد که عملیاتی شدن آن مستلزم تسهیل در نقدینگی بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی کشور است و قطعا منجر به افزایش درآمد دولت نیز خواهد شد.»
در بخش پایانی این نامه که به امضای حمیدرضا صالحی، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته رسیده، ضمن درخواست از رئیس‌جمهور مبنی بر صدور دستورات لازم برای بازنگری تصمیمات اخیر در هیات محترم دولت و جلوگیری از تاثیرات تورمی آن که در نهایت بستر‌ساز کوچک‌تر شدن سفره‌‌‌های هموطنان و همچنین ضعیف‌‌‌تر شدن بدنه اقتصاد کشور می‌شود، خاطرنشان شده است: «تشکل‌‌‌های بخش خصوصی کشور این امکان را دارند تا با ظرفیت‌‌‌های بالای تخصصی اعضای خود به عنوان بازوان کارشناسی دولت در کاهش و حتی رفع ناترازی بودجه کشور نقش موثری ایفا کنند تا ضمن اجرای فرمایشات صحیح مقام معظم رهبری طی سال‌‌‌های آتی موفق به مهار تورم و رکود در کشور عزیزمان باشیم. در همین راستا مفتخریم به اطلاع برسانیم این فدراسیون که متشکل از ۲۰ تشکل ملی و بالغ بر حدود ۵هزار بنگاه اقتصادی است و سهمی ۷۰درصدی از صادرات غیرنفتی ایران را نمایندگی می‌‌‌کند، آمادگی دارد تا در راستای اهداف عالیه خود و در جهت بسترسازی رفع موانع موجود و کمک به ایجاد فضای مناسب کسب و کار با آن مقام محترم همکاری کند.»
