گزارش «دنیای اقتصاد» از رویداد گزارش مدیران عامل؛ استراتژی مناسب برای بقای شرکت‌ها در شرایط اقتصاد امروز
حرکت در جریان مخالف؛ چگونه؟
عماد قائنی مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا، نخستین سخنران نشست روز سه‌شنبه بود. او در ابتدا از تمامی افراد و شرکت‌هایی که در مسیر تدوین گزارش سوم مدیران عامل با تیم ایلیا همکاری داشتند قدردانی کرد و علت تدوین این گزارش را چنین بیان کرد: «در کشور ما توصیه‌های حاکمیتی وجود دارد و البته که این چنین توصیه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما محل توجه ما نیست. فضای اقتصاد ایران توسط هزاران‌هزار شرکت و بنگاه تولید و خدمات رشد می‌کند، عامل تاثیر‌گذار بر بهبود زندگی ما این مجموعه‌ها هستند و در راس آنها مدیران عامل قرار دارند.» قائنی مدیران عامل را منبعی از خرد و نگرش خواند و گفت: «هدف ما جمع‌آوری این اطلاعات و بازپخش آن در میان شرکت‌ها و تیم‌های اقتصادی کشور است.» او ادامه داد: «عنوان حرکت در جریان مخالف با توجه به مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده در این گزارش انتخاب شده است.
نوآوری، رشد کردن، خلاقیت و گسترش در جریان مخالفی که در ادامه توضیح داده خواهد شد آسان نیست. اما آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی به‌رغم این شرایط در تلاش برای پرش و حرکت رو به جلو هستند.» او در ادامه به بررسی برخی از مواردی که از آنها تحت عنوان جریان مخالف یاد شده پرداخت. از جمله این موارد می‌توان به پیش‌بینی رکود 76 درصدی مدیران عامل در گزارش سوم اشاره کرد. دومین عامل مخالف، پیش‌بینی 12 درصدی شرکت‌ها از رونق اقتصادی در سال پیش رو است. البته به نسبت گزارش دوم پیش‌بینی رونق در اقتصاد داخل حدود 7درصد افزایش یافته است. قائنی سومین و چهارمین جریان مخالف را عدم‌ثبات اقتصادی و سیاسی خواند. به گفته او: «در هر 3 سالی که ما اقدام به تهیه گزارش کردیم، عدم‌ثبات سیاسی و اقتصادی از جمله دغدغه‌های اصلی مدیران عامل بوده است.» پنجمین جریان مخالف از دید این گزارش، عدم‌ثبات مقررات دولتی بوده است. مساله دیگر موضوع کمبود نیروی انسانی است.
در بخش بعدی عماد قائنی به استراتژیهای احتمالی مدیران که در این گزارش بیان شده پرداخت. حدود 45درصد از مدیران شرکت‌کننده در این گزارش به افزایش فروش محصولات خود به عنوان استراتژی سال 1403 اشاره کردهاند. استراتژی بعدی، افزایش تنوع محصولات و خدمات است. استراتژی بعدی مدیران عامل، کاهش هزینه‌‌های عملیاتی بوده است. نظر‌سنجی‌‌های این گزارش نشان می‌دهد چهارمین استراتژی مدیران عامل در سال‌جاری، توسعه بازارهای صادراتی است. بخش دیگری از این گزارش به علاقه آموزشی مدیران پرداخته است.
به گفته قائنی در اینجا این پرسش از مدیران عامل صورت گرفته که در این سال به دنبال آموختن چه موضوعاتی خواهند بود. اولین دغدغه آموزشی مدیران، آموختن اصول سرمایه‌گذاری است. دومین موضوع، آموختن مساله توسعه بین‌المللی بوده است. در انتهای این صحبت‌‌ها، عماد قائنی اینطور نتیجه گرفت که داده‌‌های این گزارش نشان می‌دهد مشکلات موجود موجب شده که مدیران عامل تصمیم بگیرند تا به نوعی به سمت «حرکت در جریان مخالف» بروند.
فرصت طلایی بازگشت اقتصادی
در بخش بعدی، علی مروی در ابتدا به بررسی تصویر کلان دهه 90 اقتصاد ایران پرداخت. مروی در یک توضیح کلی در خصوص صحبت‌‌‌های خود مدعی شد که اقتصاد ایران تا 3سال آینده به یک بازگشت نیاز دارد و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، جامعه به سمت بدل شدن به یک جامعه کلنگی حرکت خواهد کرد. او برای تثبیت ادعای خود، به بررسی آمارهای اقتصادی کشور طی سال‌‌‌های گذشته پرداخت. او با اشاره به آمار رشد اقتصادی کشور گفت : ما کمترین میزان رشد اقتصادی بدون نفت را در بازه 70 سال اخیر، در 7سال پایانی دهه داشتیم، که این رقم به 15درصد رسیده است. این میزان رشد حتی از دهه شصت که کشور درگیر جنگ بود، هم پایینتر است. از جنبه تورم هم بالاترین میزان تورم را در 7 سال پایانی دهه 90 داشتیم.
او ادامه داد: پیش از دهه 90، دهه 70 سمبل تورم‌‌‌های بالا بود. اما دهه 90 دهه 70را هم جا گذاشت. فارغ از این، در سال‌‌‌های پایانی دهه 90هم نرخ فقر شروع به رشد کرد. مبنای ما هم برای محاسبه نرخ فقر، همان مبنای استاندارد بانک جهانی، یعنی درآمد روزانه 5.5 دلار PPP(برابری قدرت خرید) است. اواخر این دهه نرخ فقر به 30درصد نزدیک شد و طی دو سال اخیر بین 30 تا 30.5درصد باقی مانده است. همزمان با این رخداد، نرخ طبقه متوسط هم کاهش داشت این دسته از خانوارها به خیل خانوارهای با درآمد زیر متوسط سقوط کردند. مروی در ادامه به بررسی اقتصاد ایران با رقبای خود در منطقه پرداخت. به گفته او، ما همواره از ترکیه و عربستان عقب‌‌‌تر بودیم. اما در انتهای برنامه چهارم عمرانی در دوران پهلوی، متاثر از این برنامه‌ها تقریبا به این دو کشور نزدیک شدیم، سپس در دوران برنامه پنجم، به دلیل اشتباهات اقتصادی آن زمان شاه و تیم اجرایی او دوباره از این دو کشور فاصله گرفتیم.
در دهه شصت هم به دلیل وقوع جنگ، فاصله ما بیشتر شد. اما پس از جنگ و دوران سازندگی و دولت خاتمی، زمانی که کشور از حالت اقتصاد دولتی در حال خروج بود و بخش خصوصی رشد کرد، رشد اقتصادی ما از ترکیه و عربستان پیشی گرفت. اما مجدد در دوران دولت احمدی‌نژاد، این روند متوقف شد. در دوره دوم احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی متاثر از درآمدهای نفتی رشد کرد اما در انتهای این دوره، این جریان دوباره متوقف شد و سیر اقتصادی کشور در یک ریل نزولی قرار گرفت. در این دوران تحریم‌‌‌ها و شیوه واکنش سیاستگذاران به این تحریم‌‌‌ها باعث شد که رشد اقتصادی کشور سقوط کند و اکنون تولید ناخالص داخلی ما تقریبا نصف ترکیه شده است. مروی در این خصوص ادامه داد: این اتفاق هم چشمانداز اقتصادی را تیره و تار کرده و هم سرمایه اجتماعی را از بین برده است.
این استاد دانشگاه در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا همچنان فرصتی برای نجات اقتصاد وجود دارد؟ مروی در رابطه با این موضوع گفت : همچنان فرصت بازگشت اقتصادی هست. ریشه این فرصت در پنجره جمعیتی نهفته است. خوشبختانه هنوز فرصت باز بودن پنجره اقتصادی برای کشور وجود دارد. پنجره اقتصادی در تعریف نسبت جمعیت در سن کار بر جمعیت وابسته است. در واقع این نسبت حاصل تقسیم جمعیت بین 15 تا 65 سال بر جمعیت خارج از این محدوده است. هر زمان که این نسبت بیش از 1.5 باشد، گفته می‌شود که فرصت پنجره جمعیت بر کشور باز است. او ادامه داد: فرصت پنجره جمعیتی از حوالی سال 2000 تاکنون روی کشور باز است. خیلی از کشورهایی که توانستند از لیگ کشورهای درحال توسعه جدا شده و خود را به کشورهای توسعه یافته برسانند موقعی بوده که از این فرصت استفاده کردهاند. اما در کشور ما متاثر از سیاست‌‌‌های اشتباه، تحریم‌‌‌ها و عکس‌العمل اشتباه در قبال تحریم‌‌‌ها، نهتنها از این فرصت استفاده نشده، بلکه این فرصت به یک تهدید تبدیل شده است.
مروی در خصوص تهدید پنجره جمعیتی کشور گفت: این تهدیدها را با دو متغیر می‌توان نشان داد. اولین نسبت، نسبت اشتغال است. نسبت اشتغال درحال حاضر در کشور 37درصد است، یعنی از هر 100 نفر در سن کار37 نفر شاغلند. متغیر بعدی هم نرخ تکفل است. نرخ تکفل در ایران 3.5 است. یعنی به ازای هر نفر شاغل، 3.5 نفر به آن وابسته‌‌‌اند. او ادامه داد: اگر نرخ جمعیت و نرخ مهاجرت به همین شکل پیش برود، این پنجره تا 5 یا 6سال آینده بسته خواهد شد، اما اگر سیاست‌‌‌ها اصلاح شود، می‌توان این فرصت را باز نگه داشت. مروی درخصوص چرایی عدم‌استفاده از این پنجره گفت: علت این است که اقتصاد ما رانتی بوده و به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها همچنان هست.
او ادامه داد: دو عامل در هر جامعه وجود دارد که می‌تواند میل به ثروتآفرینی را از بین ببرد. اولین عامل، عامل جذب رانت است. ما تاکنون در اقتصاد پنج رانت توزیع می‌‌‌کردیم. این پنج رانت عبارتند از: انرژی ارزان، مجوزهای انحصاری، زمین ارزان، ارز ارزان و تسهیلات ارزان. در بسیاری از شرکت‌های ما اصلا عملیات اقتصادی آنها را سرپا نگه نداشته، بلکه ادامه حیات آنها منوط به دریافت رانت بوده است.
او درخصوص عامل دوم گفت: قیمت‌‌‌گذاری دستوری از دومین عوامل کشنده میل به ثروتآفرینی است. این عامل در اقتصاد ایران ریشه‌دار بوده و از دوران پهلوی تاکنون پابرجاست. او در این خصوص به عواملی مانند پیمان‌‌‌سپاری ارزی، مالیات و تامین اجتماعی اشاره کرد. مروی ادامه داد: تا زمانی که چنین سیاست‌‌‌های هست، برای ثروتآفرینی روحیه‌‌‌ای وجود ندارد. او همچنین به مشکلاتی از سوی دولت مانند بی‌‌‌انضباطی بودجه‌‌‌ای و خلق پول بی‌‌‌ضابطه بانکی اشاره داشت که با فرصتی که ایجاد می‌‌‌کنند، زمینه تخصیص رانت را فراهم می‌‌‌کنند. مروی در پایان به این موضوع اشاره کرد که برای کامبک اقتصادی باید بساط توزیع رانت و اقتصاد دستوری در کشور برچیده شود.
در شرایط کنونی باید چه کرد؟
در بخش بعدی، علی دیواندری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان، به موضوع ارائه راهکار در خصوص استراتژی مناسب شرکت‌ها برای حفظ کسب‌وکار خود در شرایط کنونی پرداخت. او پس از اشاره به مشکلاتی که سخنرانان قبلی به آن اشاره کردند، نبود امنیت در زنجیره ارزش را یکی از مشکلات شرکت‌ها بیان کرد. دیواندری در این خصوص گفت: «زمانی که وضعیت اقتصادی در شرایط رکودی قرار گرفته یا چشمانداز رشدهای اقتصادی بالا وجود ندارد، این موضوع نهتنها بر بنگاه که بر کل زنجیره ارزش اثر خواهد گذاشت.» او برای این استراتژی شرکت ونزوئلایی EL rey را مثال زد.
این شرکت با شعار Tree to Bar که در حوزه تولید کاکائو فعالیت دارد، زنجیره ارزش خود را از مزارع درخت کاکائو تا بار مخصوص فروش آن در اختیار دارد و به این شکل زنجیره ارزش خود را کاملا تحت کنترل دارد. این موضوع باعث شده است در شرایط کنونی که به‌دلیل برخی مشکلات قیمت کاکائو افزایش چشمگیری دارد، این شرکت با مشکلات کمتری نسبت به سایر رقبای خود مواجه شود. این درحالی است که به عقیده دیواندری، برخی از صنایع بزرگ و سنگین ما مانند فولاد تازه به فکر امنیت زنجیره تامین ارزش خود افتاده و درحال ساخت نیروگاه و دیگر صنایع برای تامین نیازهای خود هستند که به نظر برای این کار دیر است. در نتیجه دیواندری معتقد است که شرکت‌ها باید با توجه به شرایط و محیط اکوسیستم خود دست به انتخاب زده و چنانچه شرایط ناپایداری وجود دارد، باتوجه به ظرفیت‌‌‌های خود امنیت زنجیره ارزش را تامین کنند.
مشکل بعدی که شرکت‌ها ممکن است با آن مواجه شوند، چالش نوآوری است. دیواندری در این زمینه گفت: «در شرایطی که چشمانداز رشد کاهش می‌یابد، از دیگر موضوعاتی که می‌تواند به ادامه حیات کسب‌وکارها کمک کند، مساله نوآوری است.» او در این خصوص به تجربه یکی از اپراتورهای ارتباطی با نام Safaricom در کنیا پرداخت. این اپراتور با توجه به شرایط، با سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی، شرکتی با نام M-pesa تاسیس کرده که در حوزه پرداخت‌‌‌های بانکی فعالیت می‌کند.
این شرکت در سال گذشته درآمد نزدیک به یک میلیارد دلاری را تجربه کرده و این درحالی است که اگر اپراتور کنیایی بنا بود در حوزه telecommunication فعالیت کند ممکن بود هیچ‌گاه چنین درآمدی را تجربه نکند. در نتیجه در شرایط سخت اقتصادی، نوآوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سومین مساله موضوع ایجاد همکاری بین شرکت‌هاست. دیواندری در این خصوص گفت: «در شرایط کنونی ممکن است ایجاد یک اکوسیستم و در اختیار گرفتن تمام زنجیره ارزش ممکن نباشد، اما ایجاد همکاری بین شرکت‌ها امکان‌‌‌پذیر است.» او برای این حوزه به مثالی از هند پرداخت. برند دارویی Silva در هند نمونه‌‌‌ای از شرکتی است که هیچ کارخانه تولید دارویی در اختیار ندارد؛ اما با ایجاد همکاری بین شرکت‌های مختلف توانسته به برندی شناخته‌شده تبدیل شود. مساله دیگر به عقیده دیواندری، بحث دیجیتالی‌‌‌سازی کسب‌وکارهاست. دیواندری در این خصوص گفت: «این راهکار برای دوره رشد است. یعنی زمانی که یک کسب‌وکار آماده رشد بوده اما شرایط رشد وجود ندارد.»
او در این خصوص شرکت Econet را مثال زد. این شرکت در حوزه تکنولوژی wireless مشغول بوده اما تصمیم گرفته تا مسیر دیجیتالی شدن را در پیش بگیرد که موجب گسترش کسب‌وکار آن در سطح قاره آفریقا شده است. به عقیده دیواندری، موضوع بعدی که در شرایط ناپایداری اقتصادی کمک می‌کند، تامین مالی مستقیم مصرف‌کننده است. دیواندری در این خصوص گفت: «این نوع تامین مالی خریداران ساده‌‌‌ترین نوع اعتباردهی به خریداران است. این دسته از تسهیلات که شامل مزایایی چون حجم کم، عدم‌ایجاد شوک نقدینگی به بانک، توزیع ریسک، امکان نکول پایینتر می‌شود سالم‌‌‌ترین نوع تسهیلات برای بانک است. این دسته از تسهیلات مستقیما نقدینگی را به زنجیره تولید بازمی‌‌‌گرداند.» دیواندری در ادامه گفت: «مهم‌ترین مزیت این وام‌‌‌ها ایجاد جریان نقدینگی در صنایع است.» درنهایت دیواندری معتقد است که این عوامل می‌توانند به رشد کسب و کارها در شرایط کنونی کمک کنند.
کاهش تقاضای داخلی و چشمانداز جهانی توسعه
در پایان بخش نخست نشست روز سه‌شنبه، مهگل ثابت مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت ونگاردز به بررسی مبحث رونق، صادرات و بین‌المللی‌سازی کسب و کارها پرداخت. ثابت سخنان خود را با یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران عامل شروع کرد. وی گفت: «یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران عامل کوچک شدن بازار داخل و کاهش تقاضا بوده و در مقابل یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های شرکت‌ها و مدیران عامل نیز توسعه بازار صادراتی است. اما آیا واقعا توسعه بازار مساوی با صادرات است؟ و آیا رویکرد ما نسبت به همه کشور‌ها باید یکسان باشد یا فرصت‌های گوناگونی هست که باید از آنها بهره ببریم؟»
ثابت در ادامه به بررسی برخی از استراتژیهای ورود به بازارهای بین‌المللی از دیدگاه آکادمیک پرداخت و ادامه داد: «اما با توجه به این مساله که ما در ایران به فعالیت اقتصادی مشغولیم، در بعضی موارد ناچاریم از ترکیبی از چند استراتژی بهره ببریم تا به نتیجه مطلوب برسیم.» او مقوله ورود به بازارهای بین‌المللی را با تشبیه به آب انداختن کشتی به اقیانوس توضیح داد و در ادامه به بررسی فرصت‌های موجود در این اقیانوس پرداخت. مهگل ثابت مقوله جهانی شدن را مفهومی بسیار مهم و دارای ابعاد پیچیده خواند و با ارجاع به شاخص ارتباطات جهانی شرکت DHL این مبحث را توضیح داد.
این شاخص عمق و وسعت تجارت جهانی کشور‌ها را از طریق 4 عامل تجارت، سرمایه‌گذاری، اطلاعات و مردم بررسی می‌کند که بر اساس آخرین گزارش آن، سنگاپور رتبه یک و ایران رتبه 135 را از میان 180 کشور بررسی‌شده دریافت کردهاند. ثابت در ادامه گفت: «در آخرین گزارش 2 نکته بسیار قابل اهمیت وجود دارد. اولین مورد این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد جهان تاکنون به‌صورت کلی تنها 25درصد جهانی شده است و این مساله از وجود فرصت‌های بسیار زیاد در این زمینه خبر می‌دهد و مساله دوم آنکه در زمان ایجاد تنش‌های سیاسی یا اجتماعی مثل دوران کرونا، میل کشور‌ها به بازگشت به نقطه امن و توجه به بازار داخلی بیشتر می‌شود.
مساله بعدی نیز تمایل بیشتر کشور‌ها به ارتباط با کشورهای دوست یا کشورهای نزدیک به خود است.» ثابت کشورهای دوست ایران را چین، امارات، ترکیه، هند و برزیل اعلام کرد که درصورت افزودن چند کشور دیگر مانند عمان ، افغانستان و... 80درصد تجارت جهانی کشور را تشکیل می‌دهند. مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریتی ونگاردز پس از بررسی هزینه فرصت تجارت با تعدادی از شرکت‌های دوست و همسایه، نتیجه‌گیری کرد که با توجه به اهداف تجاری و صنعتی داخل کشور و بررسی فرصت‌های تجاری و اقتصادی هر یک از کشورهای دوست یا نزدیک، می‌توان سبدی از استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی را انتخاب و آنهارا شخصی‌سازی کرد.
