با اجرای موافقت‌نامه تجاری ایران و اوراسیا در آبان ماه بررسی شد
راه جلب مشتریان خارجی صنعت غذا
فعالان صنعت غذا، باتوجه به اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود، امیدوارند این موافقت‌نامه بتواند فرصت‌های بی‌شمار و همه‌جانبه‌ای را برای بخش‌خصوصی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند. با اجرای این موافقت‌نامه اقتصادی منطقه‌ای شرایطی به‌وجود می‌آید که ایران به شکل فعال وارد عرصه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند پس از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهش بزرگی در صادرات غیرنفتی رخ خواهد داد. مجموع ارزش صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه حدود ۷۵۳ میلیارد دلار است، بنابراین بازار بزرگی در انتظار ایران خواهد بود.
موافقت‌نامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۵ ماه نوامبر (۲۴ آبان) در مجلس دومای روسیه و ۲۳ ماه نوامبر (دوم آذر) سال گذشته در شورای فدراسیون با هدف «تسهیل تجارت کالا میان طرفین» و «ایجاد پایه و اساس برای تاسیس محدوده آزاد تجاری» به امضای ولادیمیر پوتین رسید. درجه اهمیت تصویب این قانون برای تجار ایرانی از آن جهت است که صادرکنندگان نه‌تنها می‌توانند به مدت سه سال از تعرفه‌های ویژه برای فعالیت در منطقه اوراسیا بهره‌مند شوند، بلکه با توجه به موافقت روسیه با عضویت ایران در این پیمان، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا صادرات برخی کالاها به روسیه که توجیه اقتصادی نداشت، امکان‌پذیر شود. البته براساس این توافق‌نامه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران می‌توانند پس از سه سال، قرارداد دائمی منطقه آزاد تجاری را امضا کنند. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس می‌شود. این موافقت‌نامه در واقع موافقت‌نامه‌ای موقت در راستای تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و دوره اعتبار موافقت‌نامه، سه سال (قابل تمدید) در نظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود. به گفته متولیان این بخش این موافقت‌نامه مفصل‌ترین و جامع‌ترین موافقت‌نامه تجاری است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل ۹ فصل «قواعد عمومی»، «تجارت کالا»، «چاره کارهای تجاری»، «موانع فنی فرا راه تجارت»، «اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی»، «قواعد مبدا»، «تسهیل تجاری» و «حل‌وفصل اختلافات و مقررات پایانی» می‌شود. براساس تفاهم‌نامه صورت گرفته فهرست امتیازات اعطایی ایران به منطقه اوراسیا شامل ۳۶۰ قلم کالا می‌شود و در مقابل امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران در برگیرنده ۵۰۲ قلم کالا است. مطابق فهرست اعطایی اوراسیا قرار است تعرفه ۱۷۵ردیف کالا از جمله انواع فرش دستباف و ماشینی، پسته، انواع میگو، میوه‌هایی مانند پرتقال و لیمو، سبزیجات، خرما، بیسکوییت و شیرینی و برخی محصولات ازجمله پلیمرهای پروپیلن، ورق‌های پلاستیکی، محصولات بهداشتی و... صفر شود که با بررسی فهرست کالاها می‌توان گفت بخش اعظمی از این فهرست در اختیار گروه صنایع غذایی قرار دارد.
حال این سوال مطرح می‌شود که موافقت‌نامه‌های اینچنینی چه تاثیری بر صنایع غذایی کشور دارد. علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این پرسش که برای اینکه بتوانیم بیشترین بهره را از این موافقت‌نامه ببریم باید چه اقدامی صورت دهیم، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: صنایع غذایی و کشاورزی ما از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و ورود به پروتکل‌های اینچنینی کمک بسیاری می‌کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های صادراتی به‌خوبی استفاده کنیم. به گفته شریعتی‌مقدم، به‌دلیل تحریم‌ها و نبود پروتکل‌های گسترده ما از بسیاری از بازارها محروم هستیم که این امر تولید و صادرات ما را تحت تاثیر قرار داده است، با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است می‌توان وجود چنین پروتکلی را مثبت ارزیابی کرد. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این موافقت‌نامه می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای تولیدکنندگان داخلی به‌وجود آورد. از سوی دیگر، برای اینکه بتوانیم بیشترین بهره را از اتفاقات اینچنینی ببریم در کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه سازمان برنامه و بودجه به سایر بخش‌ها اهدافی را تعریف کرده‌ایم تا موانع و مشکلاتی که در ارتباط با صادرات وجود دارد، برداشته شود و حداکثر استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۱۲ صورت بگیرد. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای رفع مشکلات تعهدات ارزی نیز تعامل با بانک مرکزی آغاز شده و انتظار این است که همه کمک کنند تا بخش صادرات ما مجدد جهش کند و بتواند به موقعیت واقعی خودش برسد.
شریعتی‌مقدم، معتقد است در صورتی که بهترین پروتکل‌ها نیز برای ایجاد روابط تجاری با سایر کشورها منعقد شود، اما همچنان چالش‌های بوروکراتیک و بخشنامه‌ای به قوت خود پابرجا باشد، امکان فعالیت برای صادرکنندگان به‌وجود نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص ارزیابی اقلام مشمول این موافقت‌نامه نیز عنوان کرد: لیست تهیه شده را می‌توان لیست پایه قلمداد کرد، البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که ما ظرفیت‌های خوب دیگری نیز در این بخش داریم که می‌توانند در این لیست قرار گیرند. شریعتی مقدم در ادامه با ذکر برخی محدودیت‌های صادراتی، عنوان کرد: تغییر پی در پی قوانین و ضوابط صادراتی در حال حاضر یکی از عمده مشکلات صادرکنندگان محسوب می‌شود، به‌طور مثال درحال‌حاضر و به منظور کنترل بازار صادرات مرغ را محدود کرده‌اند که این مشکلاتی را برای صادرکنندگان این بخش به‌وجود آورد، نمونه بعدی به ایجاد محدودیت‌های صادرات چای مربوط می‌شود که درحال‌حاضر با محدودیت‌های صادراتی روبه‌رو شده است.
نگاه صادراتی تغییر کند
امیر یوسفی نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به اینکه هر چقدر بتوانیم با کشورهای مختلف به منظور توسعه صادرات ارتباطات خود را تقویت کنیم، به‌طور حتم این امر به نفع صنعت ما خواهد بود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش صادرات تنها در برگیرنده پروتکل‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که میان کشورهای مختلف به امضا می‌رسد، نمی‌شود، بلکه در صورتی که بتوانیم با کشورهای مختلف زمینه صادرات را ایجاد کنیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های مختلف که در کشور وجود دارد به بهترین شکل استفاده کنیم. در برخی از بخش‌ها نیز ما می‌توانیم از ظرفیت سایر کشورها استفاده کنیم و این امر موجب می‌شود تا خود به خود قیمت تمام شده محصولات در کشور کاهش یابد.
به اعتقاد نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، زمانی که تعداد کشورها محدود می‌شود، به‌طور طبیعی ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های صادراتی که در کشور وجود دارد، به‌صورت کامل استفاده کنیم. به گفته یوسفی، درحال‌حاضر ما به چند کشور محدود صادرات داریم که دراین خصوص می‌توان به عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و در کنار این کشورها صادرات محدودی نیز به کشورهای عربی داریم، این درحالی است که در صورتی که ما بتوانیم ظرفیت صادراتی خود را افزایش دهیم، می‌توانیم بیشترین بهره را از بازارهای صادراتی ببریم.
نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: باید این مورد را نیز مدنظر قرار دهیم که ممکن است اتفاقی که در آسیای میانه برای صادرکنندگان ما به‌وجود آمده در سایر بازارها نیز به وجود آید، صادرکنندگان ما در مقطعی بنا به دلایل خاص بازار آسیای میانه را از دست دادند و نتوانستند خواسته‌ها و شرایط کشورهای هدف را تامین کنند و به این طریق با وجود ایجاد ظرفیت‌های خاص، ما بازارهای به وجود آمده در این کشورها را از دست دادیم، اتفاقی که باید مراقب باشیم برای سایر کشورها رخ ندهد.
یوسفی درخصوص لیست اقلام پیش‌بینی‌شده برای دو طرف در موافقت‌نامه تجاری اخیر نیز عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی که داریم این است که گروهی که برای تنظیم قراردادها در نظر گرفته می‌شوند چندان روی بدنه کارشناسی دقت نمی‌کنند، به‌طور مثال درخصوص تعرفه برخی اقلام آن‌گونه که باید دقت نشده است و این امر روند صادرات را چالش‌برانگیز می‌کند، این درحالی است که ما در بسیاری از اقلام ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم و با توجه به اینکه اقدامات خوبی هم در بخش کشاورزی در کشور درحال انجام است می‌توان با استفاده از بدنه کارشناسی خبره بیشترین بهره را از ظرفیت‌های موجود در کشور برد.
ما باید به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم با توجه به نیاز بازار محصول باکیفیت‌تر و با قیمت تمام‌شده پایین‌تر تولید کنیم، در صورتی که نتوانیم قیمت تمام شده محصولات در کشور را کاهش دهیم، خود به خود بازارهای صادراتی ما در اختیار سایر کشورها قرار می‌گیرد.
ارسال نظر