ریشه مشکلات صنعت غذا؛ تحریم یا خودتحریمی؟
اعمال تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت باعث شده تمرکز بر صادرات محصولات غیرنفتی و نقش این محصولات در سبد صادراتی پررنگ‌تر از سال‌های گذشته شود. به‌دلیل این شرایط خاص، سیاست‌گذاران باید تمام بسترها را برای توسعه صادرات شرکت‌ها از جمله بنگاه‌های صنعت غذا فراهم کنند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر یک تولیدکننده در ماه ۱۰ هزار دلار صادرات داشته باشد، معادل فروش ۲۰۰ بشکه نفت است که البته باید خلق ارزش‌افزوده از سوی صادرکننده نسبت به فروش نفت را هم درنظر داشت. همچنین باید این مساله را موردتوجه قرار داد که صادرات ۱۰ هزار دلاری کالای غیرنفتی اشتغال پایدار نیز به همراه خواهد داشت. اما صادرات ما با چالش‌های بسیاری مواجه است و بسیاری از شرکت‌ها صرفا با اتکا به توانمندی‌های خودشان محصولات‌شان را صادر می‌کنند و از سمت هیچ نهاد یا ارگانی حمایت نمی‌شوند. در این میان، حتی مسیرها برای صادرات بنگاه‌های اقتصادی هم تسهیل نشده است. فراموش نکنیم که صادرات در گام نخست به بازارهای داخلی وصل و وابسته است. تولیدکننده اگر نتواند به‌موقع مواد اولیه موردنیاز را تامین کند، مقوله صادرات هم متوقف خواهد شد. در کنار چالش عدم تامین مواد اولیه که بیشترین تاثیر منفی را از سمت تحریم‌ها می‌گیرد، دست‌اندازهای نقل‌وانتقالات پولی و هزینه‌های هنگفتی را هم که روی دوش تولیدکنندگان می‌گذارد اضافه کنید. کدام فعالیت اقتصادی و تولیدی را می‌شناسید که ۱۸درصد از سود کسب شده آن، بابت هزینه‌های بانکی صرف شود؟مقوله بعد اما به خودتحریمی‌ها بازمی‌گردد. متاسفانه به‌واسطه اتخاذ سیاست‌های نادرست، سرنوشت تولید و تولیدکنندگان به مسائلی گره زده شده که جز ایجاد دست‌انداز و چالش، ثمره دیگری نداشته است.یک نمونه از سیاست‌های نادرست همین بحث مالیات است بنده فکر نمی‌کنم تولیدکنندگان با پرداخت مالیات بحق خود مشکلی داشته باشند، ولی به دولت این انتقاد وارد است که مجریان آن بخشی از مالیاتی را که اخذ می‌کنند در محل درستی هزینه نمی‌کنند. همه جای دنیا از فعالیت‌های اقتصادی مالیات گرفته می‌شود اما موضوع این است که باید این درآمد را صرف زیرساخت‌ها کرد و این امر باید در راستای تولید ثروت باشد. در مورد سیاست‌گذاری‌ها هم که صدای بیشتر تولیدکننده‌ها درآمده است. سیاست‌ها معمولا سردرگم هستند و سیاست‌گذاران هنوز هم در بسیاری از بخش‌ها به یک جمع‌بندی نرسیده‌اند تا بتوانند تولیدکنندگان را همگام با سیاست‌های درست جلو ببرند. زمانی که هر روز یک تصمیم و سیاست جدید اتخاذ می‌شود و بخشنامه پشت بخشنامه صادر و ابلاغ می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت صاحبان کسب‌وکار خود را با شرایط جدید منطبق کنند. ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌های تجاری یکی از نمونه‌های بارز صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و خلق‌الساعه در کشور است. فقدان ثبات به هر شکلی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری یا حداقل افزایش آن نداشته باشند و در نتیجه سرمایه‌ها به خارج از کشور هدایت شوند. البته گاه ممکن است سیاست‌ها، پایه‌های مستحکمی داشته باشند اما مشکل اینجاست که منسجم نیست و سیاست‌گذاران نمی‌توانند تصمیم درست را اتخاذ کنند. به‌عبارت دیگر، صورت وضعیت مشکلات مشخص است اما هیچ‌کس نمی‌تواند راه‌حل درستی ارائه کند. مضافا برخی انتقادها نیز به وزارت صمت وارد است. این وزارتخانه به‌رغم تلاش‌هایی که انجام می‌دهد هنوز به آن نقطه نرسیده که تولیدکننده واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد. تولیدکننده هنوز هم در زمان ثبت‌سفارش با مشکلاتی روبه‌رو است. هر بار باید ثابت کرد که ما تولیدکننده واقعی هستیم. یک ثبت‌سفارش حتی گاهی اوقات تا دو ماه هم طول می‌کشد که در نهایت پروسه تولید را با دست‌انداز روبه‌رو می‌سازد. این درحالی است که کاهش قدرت خرید در اثر تورم‌های افسارگسیخته تولیدکننده‌ها را با مشکل جدی در فروش محصولات خود در بازار داخل روبه‌رو کرده است و به‌همین دلیل باید گفت همین که تولیدکننده بتواند توازن هزینه و درآمد را حفظ کند، هنر کرده است. متاسفانه سایه سیاست هم روی اقتصاد کشور سنگینی می‌کند؛ اقتصاد ما همچنان رنگ‌و بوی سیاسی دارد. هیچ‌کس نمی‌خواهد ساز مخالف بزند اما به نظر می‌رسد بخشی از امور را باید به دست خود فعالان اقتصادی بسپارند و سیاسیون با ایجاد بستر مناسب و مسیر هموار به شکل همسو در رسیدن به اقتصاد قوی کمک کنند.
نهایتا باید این موضوع را در نظر داشت که افق مطلوب صنعت غذا مانند سایر صنایع کشور نیازمند ورود به بازارهای جهانی است و برای رسیدن به این هدف سرمایه‌گذاری در راستای استفاده از تکنولوژی روز و تبلیغات موثر و ارائه محصولاتی با کیفیت و قیمت قابل رقابت ضروری است.
