قیمت‌گذاری دستوری نفعی برای مصرف‌کننده ندارد
هرچند این چنین توجیه می‌شود که دولت با قیمت‌گذاری دستوری، درصدد رعایت حال اقشار کم‌درآمد است، اما این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده نیست و سود حاصل از این روش تحت هیچ شرایطی به جیب مصرف‌کننده نرفته است. اتفاقا با قیمت‌گذاری دستوری مصرف‌کننده کالاها را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند و می‌توانیم این موضوع را با سند و ادله ثابت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیر خاصی در بازار به همراه نداشته است. به این دلیل که ما طی یک دوره‌ای عنوان می‌کردیم که به ما قیمت اعلام کنید و چون قیمت اعلام نکردند ما از ادامه تولید منصرف شدیم. پس از اینکه ما دست از تولید کشیدیم، کاهش عرضه کالا در بازار ایجاد شد و این کاهش عرضه موجب شد تا کالای دارای قیمت مصرف‌کننده، با قیمت گران‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.
درواقع وقتی مصرف‌کننده با کمبود و به دنبال آن، با گرانی کالایی مانند شیر در بازار مواجه می‌شود، ناچار است به قیمت گران‌تر هم این کالا را خریداری کند تا نیاز فرزندان و خانواده خود را تامین کند. پس دولت با قیمت‌گذاری دستوری هیچ خدمتی به مصرف‌کنندگان و دهک‌های پایین جامعه نکرده است؛ چون تولیدکننده توان تولید با قیمت دستوری را نخواهد داشت و این منجر به کاهش و گرانی بیشتر کالای نهایی در بازار می‌شود.
درواقع وقتی دولت قیمت را به صورت دستوری تعیین می‌کند و از آن طرف تولیدکننده با افزایش هزینه‌های ناشی از رشد تورم و افزایش نرخ ارز (از قبیل افزایش هزینه‌های سوخت و انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد کارکنان، تامین قطعات موردنیاز برای ماشین‌آلات صنعتی و سایر هزینه‌های جاری) دست و پنجه نرم می‌کند، همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود که تولیدکننده به تدریج به این سمت و سو برود که تولید محصولات خود را کاهش دهد یا متوقف کند و به جایی برسد که دیگر تولید برای او توجیه اقتصادی نداشته باشد. در این حالت با توجه به کمبود کالای نهایی در بازار، مصرف‌کننده ناچار است این کالا را با قیمت گران‌تر تهیه کند.
