دنیای اقتصاد - نیما صبوری: جهان امروز در قلب «بحران صادرکنندگان» قرار دارد. افت مصرف جهانی و کاهش قیمت کالاها باعث ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در کشورهایی شده که اقتصادشان به‌شدت وابسته به صادرات است. در این رابطه، پایگاه‌های اینترنتی-تحلیلی «فوربس» و «بیزینس اینسایدر» در گزارشی مشابه، ۱۶ کشوری را که بیشترین آسیب را از «بحران جهانی صادرکنندگان» خواهند دید، معرفی کردند.

بر این اساس در منطقه خاورمیانه تنها نام عربستان سعودی در این فهرست به چشم می‌خورد، این در شرایطی است که «سازمان تجارت جهانی» در تازه‌ترین ارزیابی خود پیش‌بینی کرده است که تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس نقشه‌ای که پایگاه‌های اینترنتی «فوربس» و «بیزینس اینسایدر»‌ در گزارش خود ارائه کرده‌اند، ۱۶ اقتصاد جهان به‌شدت تحت‌تاثیر «بحران صادرکنندگان» قرار خواهند گرفت. براساس این گزارش، این ۱۶ کشور به ۴ دسته متفاوت تقسیم می‌شوند: سنگین‌‌وزن‌ها، محدوده بحرانی، کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و کشورهای آفریقایی. در این رابطه، ۴ کشوری که در دسته «سنگین‌وزن‌ها» قرار دارند عبارتند از چین‌، روسیه، آلمان و عربستان سعودی. علت نام‌گذاری و قرار گرفتن این کشورها در این دسته، نقش اثرگذاری است که اقتصاد این کشورها در منطقه خود ایفا می‌کنند. در واقع با بحرانی شدن اقتصاد این کشورها، سایر کشورهایی که با‌ آنها مراوده دارند نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. از دیگر دسته‌ها، گروه «محدوده بحرانی» است که کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، مغولستان و نیجریه را شامل می‌شود. اهمیت این کشورها به‌دلیل رابطه‌ای است که با قدرت‌های اقتصادی مجاورشان دارند. در واقع بی‌ثباتی و فروپاشی اقتصادی در هر یک از این کشورها می‌تواند به ایجاد بحران یا وخیم‌تر شدن بحران موجود در قدرت‌های منطقه‌ای آنها بینجامد. دسته سوم مربوط به کشورهای حاشیه اقیانوس آرام است که کشورهای شیلی، تایوان، استرالیا و کره‌جنوبی را در بر می‌گیرد. این کشورها در معرض بیشترین آسیب از «بحران صادرکنندگان» قرار دارند. در نهایت دسته چهارم کشورهای آفریقایی هستند (آفریقای جنوبی، زامبیا و آنگولا) که «بحران صادرکنندگان» می‌تواند عاملی برای تغییر نظام باشد، نظامی که سال‌هاست در آنها حکمفرما است.

منشأ «بحران صادرکنندگان»؟

به گزارش «فوربس»، «بحران صادرکنندگان» که اکنون گریبان اقتصاد جهان را گرفته است، از رکود اقتصادی ناشی شده است که آمریکا و کشورهای اروپایی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دچار آن شدند. در واقع این کشورها، مشتریان اصلی کالاهای چینی، به‌خصوص محصولات ارزان این کشور بودند. بنابراین در نتیجه کاهش تقاضای کشورهای غربی گرفتار رکود، درآمد چین پایین آمد، کاهشی که به کند شدن رشد اقتصادی این کشور انجامید. از طرفی با وجود کاهش درآمدها در اقتصاد چین، تقاضای این کشور برای کالا و خدمات از سایر کشورهای جهان نیز کاهش یافت. در نهایت این امر باعث شد قیمت‌ کالاها کاهش یابد و صادرات جهانی وارد رکود شود.