موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحلیل کرد
موتورهای صعود سرمایه‌گذاری صنعتی
دنیای اقتصاد: «چارچوب برنامه‌های چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟» تصمیم‌سازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزه‌هایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد.
رکود سرسام‌آور صنایع در سال‌های گذشته و رشد سرمایه‌گذاری اندک به دلیل تحریم‌ها، بدون شک دو مشکل عمده‌ای به شمار می‌روند که یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونه‌ای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی ۸/ ۶ درصد مواجه شد.
دنیای اقتصاد: «چارچوب برنامه‌های چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟» تصمیم‌سازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزه‌هایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد.
رکود سرسام‌آور صنایع در سال‌های گذشته و رشد سرمایه‌گذاری اندک به دلیل تحریم‌ها، بدون شک دو مشکل عمده‌ای به شمار می‌روند که یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونه‌ای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی ۸/ ۶ درصد مواجه شد. اما در سال‌های پایانی دولت یازدهم بالاخره صنعتی‌ها طعم رشد را چشیدند و طبق آمار منتشر شده بخش صنعت رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. حال باید دید دولت تازه نفس دوازدهم، با چه فرمانی بخش مولد صنعت و معدن را هدایت خواهد کرد؛ بخشی که در طول یک دهه اخیر سهم بسزایی در روشن کردن موتور رشد در اشتغال‌آفرینی به دوش کشیده است. تحلیلگران بر این باورند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نقش بسیار کلیدی بازی می‌کند، چرا که با افزایش سرمایه، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتری به چرخه فعالیت پا می‌نهند که نتیجه‌ای جز تامین کار برای جویندگان شغل نخواهد داشت. نتایج مطالعه انجام شده در «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» بیانگر این موضوع است که «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «واردات کالاهای سرمایه‌ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن به شمار می‌روند که در این گزارش اثر آنها تحلیل شده است.
روند سرمایه‌گذاری از برنامه اول تا ششم
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تحلیلی بر روند رشد سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می‌دهد بالاترین متوسط رشد سرمایه‌گذاری این بخش به قیمتهای ثابت مربوط به برنامه‌های «سوم» و «دوم» توسعه با رشد سالانه ۳/ ۱۵ و ۲/ ۱۵ درصد بازمی‌گردد. همچنین براساس این گزارش از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون، دوره ۸۳-۱۳۷۵ (به جز سال ۱۳۷۸) با ثبات‌ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه‌گذاری بوده است. تحلیلی بر روند آمارهای سرمایه‌گذاری این بخش نشان می‌دهد ارتباط نزدیکی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و رشد سرمایه‌گذاری حقیقی این بخش وجود دارد. به بیان دیگر رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در رشد سرمایه‌گذاری این بخش داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی حتی به قیمتهای جاری در سال‌های ۹۱ و ۹۳ منفی بوده است.
همچنین رشدهای مثبت سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۲ و ۹۴ با در نظر گرفتن نرخ‌های تورم ۷/ ۳۴ و ۹/ ۱۱ درصدی نشانگر رشدهای پایین به قیمت ثابت است. حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو سوال کلیدی قابل طرح است: اول آنکه کدامین عوامل بر رشد سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن به‌عنوان پیشران رشد اقتصاد کشور موثر هستند؟ و دوم آنکه مطالبات بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه‌گذاری این بخش از حوزه اقتصاد کلان کدامند؟ نتایج مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که چند اقدام باید در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام نخست به چهار عامل مهم و موثر بر سرمایه‌گذاری اشاره شده است. «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «کالاهای سرمایه‌ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» چهار عامل مهم و موثری به شمار می‌روند که بر روند سرمایه‌گذاری تاثیر مطلوبی خواهند داشت. نقش «تسهیلات حقیقی اعطایی» که در این گزارش پررنگ‌تر به آن پرداخته شده است، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد به شمار می‌رود؛ بر این اساس افزایش ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن به‌طور متوسط حدود ۵/ ۴ درصد سرمایه‌گذاری در این بخش را با افزایش رو‌به‌رو می‌کند.
براساس یک تحلیل نظری و تجربی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تاثیر کالاهای سرمایه‌ای در رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۴۰ را بررسی کرده، چند نتیجه به دست آمده است. براساس این گزارش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تاثیر کاملا مثبت و معناداری بر رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی خواهند داشت، این موضوع به این معناست که کالاهای سرمایه‌ای بهره‌وری بیشتری ایجاد خواهند کرد. همچنین کالاهای سرمایه‌ای در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تاثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارند و در این میان، کالاهای سرمایه‌ای در بخش صنعت و معدن دارای بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی به شمار می‌روند.از سوی دیگر براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ثبات اقتصادی یکی دیگر از بازیگرانی است که می‌تواند در روند افزایش سرمایه‌گذاری نقش بسزایی ایفا کند.
براساس داده‌های این گزارش ثبات اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونه‌ای که تحت شرایط ثبات اقتصادی و در زیر سایه آن، تاثیر افزایش ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه‌گذاری این بخش به حدود ۶/ ۵ درصد افزایش می‌یابد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در چهار سال گذشته، ثبات اقتصادی نسبی بر فضای اقتصاد کشور حکمفرما شده است. نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی نمونه‌ای از شاخص‌های اقتصادی هستند که گویای حاکمیت ثبات بر ایران طی چند سال گذشته بوده‌اند. نتیجه مباحث مطرح شده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن جزو سیاست‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین این عوامل سیاست‌های اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی است.
به بیان دیگر ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و به‌کارگیری سیاست‌های اعتباری فعال از مطالبات و پیش‌نیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن به شمار می‌رود. رکودی که امروزه به مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش صنعت و معدن تبدیل شده است و برای خروج از آن باید راهکارهایی ارائه شود، یکی از این راهکارها بدون شک افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مولد و پیشران کشور یعنی صنعت و معدن به شمار می‌رود. روند سرمایه‌گذاری در طول چهار سال گذشته حاکی از نشانه‌های مثبت و ایجاد رونق در جذب سرمایه است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم انجام ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شد که هشت میلیارد دلار آن در حوزه‌های صنعت و معدن کشور بوده است. این در حالی است که از هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن حدود ۲ میلیارد دلار آن پس از برجام بوده که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن در کشور عملیاتی شده است.
ارسال نظر