دنیای اقتصاد: دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ دریک‌نشست کارشناسی، راه‌های سرمایه‌گذاری آسان در حوزه احداث نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی کرد. در این نشست که به منظور سهولت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و رفع مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مخل برگزار شد، موضوعاتی همچون «مشکلات ناشی از قرارداد اجاره زمین»، «حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل‌ها» و « امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای PPA و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی» مطرح شد.

به گزارش اتاق ایران، در این نشست ابتدا به طرح مشکلات ناشی از قرارداد اجاره زمین پرداخته شد؛ به این ترتیب که مفاد این قرارداد که موضوع ماده ۳۸ «دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی» است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد «تدوین یک نسخه قرارداد خاص برای انرژی‌های تجدیدپذیر» با در نظر گرفتن موارد زیر مورد توافق اعضای جلسه قرار گرفت: نخست اینکه مدت قرارداد به سقف زمانی ۲۰ سال افزایش پیدا کند که البته بنا به اظهارات نماینده سازمان امور اراضی، در بخشنامه‌ای که با استفاده از ظرفیت تبصره ذیل ماده ۴ تدوین شده، این موضوع به نحو دیگری لحاظ شده است. موضوع دیگر مربوط به ماده ۵ قرارداد و ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه اجاره‌بها بود. همچنین پیشنهاد حذف بندهای ۵ و ۶ ذیل ماده ۶، با موضوع فسخ قرارداد در صورت کشف معدن یا آثار باستانی و نیز حذف بندهای ۷ و ۱۶ ناظر بر رعایت برخی الزامات زیست‌محیطی که در بطن فعالیت در حوزه تجدیدپذیرها نهفته است نیز مطرح شد که دو مورد اول مورد توافق همه اعضا قرار گرفت. در نهایت در بحث جبران خسارت ناشی از اجرای طرح عمرانی در محل نیروگاه نیز پیشنهاد اصلاح متن قرارداد ارائه شد به ترتیبی که مراتب در مدت مشخصی پیش از اجرای طرح توسط دستگاه مجری به سرمایه‌گذار اعلام شود و کارشناس دادگستری برای برآورد خسارات به‌عنوان فرد مورداعتماد دو طرف انتخاب شود.

براساس این گزارش در ادامه جلسه موضوع حق مرتع مبنی بر عرضه مرتع رایگان برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط سازمان جنگل‌ها با شرط حفظ امکان چرای احشام در مرتع مطرح شد. در این خصوص نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: این سازمان در مناطق فاقد برق و گاز که باید اقدام به تامین انرژی جایگزین کند از طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند و در این راستا در نظر دارد از طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی که مرتع حفظ شده و امکان چرای احشام را از بین نمی‌برد، مبلغی بابت حق‌مرتع دریافت نکند.

در نهایت موضوع امکان به وثیقه گذاشتن قراردادهای PPA و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی بررسی شد و با اظهارات نماینده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، مشخص شد با توجه به اینکه به استناد ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، محل تامین اعتبار این قراردادها تعیین و برای آن در بودجه‌های سنواتی ردیف مشخص می‌شود، این قراردادها قابلیت گروگذاری برای دریافت تسهیلات را دارند، اما این اتفاق در حال‌حاضر صورت نمی‌پذیرد. برای حل این مشکل، نماینده بانک‌مرکزی و همچنین رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد داد کارگروه تخصصی با حضور ذی‌نفعان موضوع تشکیل شده و راهکار مناسب را ارائه دهند. همچنین در راستای تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر از محل صندوق توسعه ملی نیز موضوع اصلاح نظامنامه صندوق ارزی و ریالی توسط نماینده صندوق مطرح شد، به نحوی که برای یک طرح امکان استفاده از هر دو نوع تسهیلات ارزی و ریالی فراهم شود.