جاماندگی معدن در پیشرانی صنعتی

دنیای اقتصاد: چرا معدن موتور محرک توسعه نشد؟ در سیزدهمین ویژه‌نامه تحلیلی مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته‌نامه تجارت فردا به این سوال پاسخ داده شده است. این ویژه‌نامه در ۱۳۲ صفحه با تمرکز بر اقتصاد معدن در پنج فصل امروز منتشر شده است.

در فصل نخست این ویژه‌نامه در ابتدا پیشینه اقتصاد منابع طبیعی در ایران بررسی شده و پس از آن چرایی این موضوع که از چه زمانی به بخش معدن به‌عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی و توسعه توجه شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز وضعیت موجود آسیب‌شناسی شده و در فصل بعد، با مرور اقتصاد سیاسی معدن، تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که اصولا معدن چه جایگاهی در ذهن سیاست‌گذار دارد. از سوی دیگر یکی از فصل‌های اصلی این ویژه‌نامه، بررسی نقش و جایگاه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران است که به‌عنوان بازوی سیاست‌گذار، نقش عمده‌ای در توسعه و سرمایه‌گذاری معادن ایران دارد. در این فصل سعی شده تا فراز و فرودهای این سازمان بررسی شود. در نهایت اینکه در این ویژه‌نامه، چشم‌انداز بخش معدن در ایران با تمرکز بر این پرسش که چگونه می‌توان از بخش معدن به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی بهره برد، بررسی و تحلیل شده است.

معدن موتور محرک رشد اقتصادی نشد

در نیم قرن گذشته، تحولات اقتصاد کشور به گونه‌ای بوده است که ابتدا بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. کاهش تدریجی سهم بخش‌های وابسته به منابع طبیعی و افزایش سهم صنعت و پس از آن افزایش سهم خدمات، به‌طور کلی با الگوی سیر تحولات اقتصادی سایر کشورها نیز مطابقت دارد. این مساله شاید در نگاه اول در اقتصاد ایران نیز طبیعی به نظر برسد ولی نکته مهمی در اینجا نهفته است. اقتصاد ایران به لحاظ دارا بودن مجموع ذخایر نفت و گاز و سایر معادن، در رده چند کشور نخست جهان است. به بیان دیگر، منابع زیرزمینی ایران، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور است. آنچه باعث شده است سهم بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و صنایع وابسته به آن در اقتصاد ایران کاهش یابد، توسعه تدریجی صنعت و خدمات نبوده است، بلکه بی‌توجهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار و وابسته به منابع زیرزمینی بوده است.

میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ برابر با منفی هشت درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد و طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ برابر با ۲۶ درصد بود. در بخش معادن نیز شرایط این‌چنین است. عمده‌ترین رشد سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور مربوط به دهه ۱۳۵۰ و نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ و نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ است. ضعف شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی طی ۱۰ سال گذشته، موجب کاهش اثرگذاری این بخش‌ها در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. در کشورهای دارای منابع غنی زیرزمینی، مانند استرالیا، کانادا، روسیه و آمریکا، ملاحظه می‌شود بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی همچنان بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارند.از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران، برخورداری از منابع غنی زیرزمینی است. از این‌رو فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته منابع زیرزمینی باشند، ظرفیت تبدیل شدن به یک پیشران رشد را دارند.

گنج زمین

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفته است: « تکیه معدن به توانمندی‌های داخلی و همچنین گنجی که در دل زمین است و از طرف دیگر وقتی معدن با گاز ممزوج باشد این دو مزیت با هم در کنار دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی متخصص و توانمند، بازار مصرف بزرگ ۴۵۰ میلیون نفری در منطقه منا و رو به رشد موجب خواهد شد، معدن در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته باشد. اما متاسفانه در کشورمان به بخش معدن به‌رغم اینکه از ذخایر غنی و مزیت‌های منحصربه‌فردی برخورداریم، آن‌طور که باید توجه نشده است.

کشورمان در رنکینگ جهانی پانزدهمین کشور جهان از نظر ذخایر معدنی شناخته شده است، البته شخصا معتقدم با توجه به زمینه‌های اکتشافی که در معادن کشورمان وجود دارد و فعلا ۱۰۰ هزار کیلومترمربع از ذخایر معدنی آن شناخته شده و در صورت تکمیل اکتشافات، ما جزو ۱۰کشور برتر معدنی دنیا هستیم. با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که با توجه به اینکه این بخش از فعالیت‌های اقتصادی کشور دارای پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده و می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود، سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در GDP حدود یک درصد است. این عدد در بخش صنایع معدنی نیز پنج درصد بیشتر نیست.»

اما سهم کم بخش معدن در اقتصاد ایران ناشی از چه عواملی است؟ رئیس هیات عامل ایمیدرو در این مورد عنوان می‌کند: «سهم پایین بخش معدن در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد. بخشی از این مساله به عدم توجه و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش معدن از سوی دولت‌های گذشته برمی‌گردد. اما به‌طور کلی می‌توانم بگویم یکی از دلایل اصلی آن سایه سنگین نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران بوده که باعث شده ذخایر غنی معدنی‌مان نادیده گرفته شود. وابستگی زیاد اقتصادمان به درآمدهای نفتی موجب شد تا به بخش معدن توجه چندانی نشود تا اینکه در سال‌های اخیر در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شده است. البته در دهه ۷۰ در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و تشکیل وزارت معادن و فلزات به معدن توجه شد و در دولت اصلاحات نیز در سال ۱۳۸۰ به مقوله معدن بیش از گذشته پرداخته شد. اما در دولت‌های بعدی، برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن متوقف شد تا اینکه در دولت تدبیر و امید مجددا به اهمیت بخش معدن و نقش آن در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای شده است.»

پس از این وی تصریح می‌کند: « باید اجماعی در دولت، مجلس یا بهتر بگویم اجماع‌ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگرچه سیاست‌های ابلاغی رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما به‌رغم این مساله آن‌طور که باید به بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه توجه نشده است، بنابراین اگر چنین اجماعی شکل نگیرد در سیستم بانکی، سیاست‌گذاری در دولت و مجلس حمایت ویژه‌ای از این بخش صورت نمی‌گیرد تا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اگرچه بخش معدن حرکت روبه‌جلوی خود را ادامه خواهد داد، اما ایجاد اجماع ملی باعث تسریع در این زمینه خواهد شد.»

وی درباره مشکلات بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن و صنایع معدنی این است که هنوز در جایگاه ویژه قرار نگرفته که چالش‌هایش مورد توجه سیاست‌گذار و قانون‌گذار و به‌طور کلی عموم جامعه قرار گیرد، همان‌طور که تاکید کردم این مساله به اجماع ملی نیاز دارد. مساله مهم دیگر این است که حوزه معدن، سرمایه‌بر است.

متاسفانه این حوزه با تنگنای مالی مواجه بوده و از منابع پایدار برخوردار نیست. باید امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تعریف پروژه‌ای بزرگ و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود. مشکل دیگر به مالیات برمی‌گردد. باید بخش معدن و صنایع معدنی مورد حمایت‌های مالیاتی قرار گیرد. نباید به معادن از جانب حقوق دولتی فشار آورده شود. سود این بخش باید در داخل آن سرمایه‌گذاری شود.به‌عنوان مثال در فولاد مبارکه و مس در چند سال اخیر تلاش کردیم از محل سود سهام‌شان، افزایش سرمایه دهند در نتیجه پروژه‌های متعدد در این حوزه به سرانجام رسید.

اگر این اتفاق در سایر صنایع معدنی رخ دهد به‌طور حتم با افزایش تولید مواجه خواهیم شد. توجه به صندوق بیمه معدن از جمله نیازهای این بخش است. افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با هدف افزایش سطح خدمات پوششی بیمه‌ای از نظر کمی و کیفی باید انجام گیرد. از طرف دیگر در اختیار داشتن منابع مالی پایدار برای ایمیدرو در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های این سازمان توسعه‌ای، باید مجددا در اختیار سازمان قرار بگیرد تا در جهت انجام وظایف توسعه‌ای هزینه شود، چراکه منابع مالی سازمان بسیار محدود است و مشکلات عدیده‌ای برای سازمان فراهم کرده است.»

نگاه بخش خصوصی

اما از نگاه فعالان بخش خصوصی این حوزه با چه مشکلاتی مواجه است؟ محمدرضا بهرامن، بهرام شکوری، قاسم شفیعی و سجاد غرقی هم در میزگردی به بیان مشکلات این حوزه می‌پردازند. چهار فعال بخش خصوصی معتقدند در چهار سال اخیر هم به روال گذشته دولت از فعالان بخش معدن حمایت نکرده و حتی در مواردی با وضع جریمه و اتخاذ سیاست‌های نادرست مانع افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی در معدن بوده است. به عبارتی بخش خصوصی نتوانسته فعالیت خود را افزایش دهد.

این چهار فعال بخش خصوصی می‌گویند دولت نگاهش مزایده معادن است؛ در حالی که باید مدیریت به مزایده گذاشته شود نه مالکیت. به عبارتی آنان معتقدند ایران هم باید تجربه دیگر کشورها را اجرا کند؛ یعنی دولت، مدیریت و اندیشه بخش خصوصی را بگیرد و ثروت خود را در اختیار آن قرار دهد. ضمیمه تحلیلی مشترک روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته‌نامه «تجارت فردا» با موضوع معدن در مجموع شامل پنج فصل است که در فصل اول با عنوان «معدن آنچه بود»، مروری بر هفت هزار سال معدنکاری در ایران شده و متولیان معادن کشور از دوران ناصری تا سازمان توسعه معادن بررسی شده است.

در فصل دوم با عنوان «معدن آنچه هست» اقتصاد معدن در ایران از سوی فعالان اقتصادی، کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و سهم معدن از رشد اقتصادی، بازار کار و دیگر شاخص‌های اقتصادی ارزیابی شده است. «معدن آنچه باید باشد» عنوان فصل سوم این مجله است که در آن تحلیلگران سعی کرده‌اند پاسخ دهند معدن در اسناد بالادستی اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و دولت دوازدهم در حوزه معدنی چه سمت‌وسویی باید داشته باشد؟

اما در فصل چهارم این مجله به‌صورت ویژه به ایمیدرو پرداخته شده است.

چگونگی تولد ایمیدرو و بررسی مشکلات این حوزه از جمله در حوزه اکتشاف و تامین مالی و سپس ترسیمی از چشم‌انداز این حوزه از جمله موارد مدنظر در این فصل است. در فصل پایانی نیز با عنوان «معدن دولتی و خصوصی» سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که مرزهای فعالیت دولت و بخش خصوصی در حوزه معدن کجا باید باشد و چالش‌های حضور بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی چیست؟