امضای اولین موافقت‌نامه در پساخروج

موافقت‌نامه حمل‌و‌نقل جاده‌ای بین ایران  و سوئیس میان منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر دفتر فدرال حمل‌و‌نقل وزارت محیط زیست، ‌انرژی و ارتباط سوئیس منعقد شد. براساس این موافقت‌نامه توسعه همکاری بین ایران و سوئیس در زمینه ریلی، زمینی و انتقال فناوری در دستورکار قرار گرفت. از سوی دیگر براساس این موافقت‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  متعهد شده هرگونه همکاری برای اجرایی کردن این موافقت‌نامه را انجام دهد. به گفته معظمی، براساس این موافقت‌نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال روسیه از این پس طرف‌های متعهد نامیده خواهند شد و با تمایل به تسهیل حمل‌و‌نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دو کشور و به‌صورت عبور از قلمروهای خود متعهد خواهند شد. به گفته معظمی، توافق‌نامه صورت گرفته از  زمان امضاء قابلیت اجرایی دارد و براساس پیش‌بینی‌ها قرار است این طرح در بخش قطارهای سریع، بین شهری و مترو اجرایی شود تا به این طریق بتوانیم گامی بلند در توسعه حمل‌و‌نقل ریلی برداریم.

این موافقت‌نامه دارای بخش تعاریف است که براساس آن اصطلاحات جدیدی برای تسهیل این موافقت‌نامه در نظر گرفته شده است. اصطلاح «متصدی حمل‌و‌نقل» یکی از اصطلاحاتی است که در این موافقت مدنظر قرار گرفته و منظور، عبارت از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران یا سوئیس است که طبق قوانین و مقررات ملی مربوط به خود مجاز به حمل‌و‌نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا هستند. وسیله نقلیه یکی دیگر از عباراتی است که در این موافقت‌نامه گنجانده شده است و براساس آن هر خودروی جاده‌ای دارای نیروی محرکه مکانیکی، مورد اشاره قرار گرفته است، اما اصطلاح مجوز نیز براساس این موافقت‌نامه به معنای هر جواز با تایید رسمی، از قبیل پروانه یا اجازه است که طبق مقررات لازم‌الاجرا در کشور متعاهد داشتن آن الزامی است. از سوی دیگر این موافقت‌نامه متصدیان حمل‌و‌نقل را محق می‌سازد که با استفاده از وسایل نقلیه جاده‌ای به حمل‌و‌نقل مسافر یا کالا بین قلمرو طرف‌های متعهد یا به‌صورت عبوری از قلمرو آنان یا به کشور ثالث مبادرت ورزند.

پیشنهادهای بخش خصوصی

در این سفر هیاتی ۱۱۰ نفری از فعالان بخش خصوصی به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز رئیس‌جمهوری را همراهی کردند. شافعی رئیس اتاق ایران در این همایش در حضور روسای جمهور دو کشور طی سخنانی تاکید کرد: اقتصاد ایران آمادگی دارد هم مبادلات کالا و خدمات را با سوئیس افزایش دهد و هم میزبان سرمایه‌گذاران اروپایی و به‌ویژه سوئیس برای مشارکت و اجرای پروژه‌های مشترک باشد. شافعی افزود: باعث خرسندی است که در میان جمعی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی دو کشور هستم. این گردهمایی چهره‌ای مثبت و سازنده از تعاملات اقتصادی در روابط خارجی است، تعاملاتی که در کاهش التهابات و بهبود همزیستی ملت‌ها اثری وضعی دارد. همه ما به اهمیت روابط اقتصادی تجاری واقف هستیم و اقتصاد دیرزمانی است که از محورهای مهم پیشرفت‌ و جهش‌ فکری جوامع محسوب می‌شود. به گفته رئیس اتاق ایران، همه به‌خوبی می‌دانیم که مناسبات اقتصادی حلقه اتصال جهانیان است و تا چه اندازه می‌تواند انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و در کنار هم قرار دهد. این مناسبات اقتصادی است که کانون آزاداندیشی، نوآوری، رفتار اقتصادی و پرورش افکار انسانی بوده و پیوسته جهان را دگرگون می‌کند.

وی با اشاره به اینکه روابط دو کشور از سال ۱۹۱۷ پایه‌گذاری شد و از آن زمان همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی دو کشور مستمر و پایدار ادامه یافته است، عنوان کرد: به‌رغم تحریم‌های تحمیل‌شده بر ایران، سوئیس در طول این سال‌ها، سیاست خارجی خود را دنبال کرده و روابط خود با ایران را کماکان ادامه داده است. به‌طوری‌که حتی مجلس سوئیس در سال ۲۰۱۷ امضای قرارداد تجاری با ایران را تصویب کرد. همچنین، شرکت‌های سوئیسی متعددی در ایران مشغول فعالیت هستند که با ترسیم درستی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی ایران در مسیر توسعه روابط گام برداشته‌اند.

شافعی با اشاره به اینکه ما امروز به دلایل مهمی گردهم آمده‌ایم و حضورمان در سوئیس به همراهی با رئیس‌جمهور ایران، نشان از خواست عمیق بخش‌های خصوصی دو کشور برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی است، گفت: اتاق بازرگانی ایران، با حضور بیش از یکصد فعال اقتصادی به این سفر اقدام کرده است و این نمایانگر عزم جدی و خواست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی است. بخش خصوصی خواستار رفع موانع اقتصادی در بازارهای بین‌المللی است. ایران در سال‌های گذشته و در پشت میزهای مذاکره نشان داده است که قویا خواستار صلح و توسعه روابط با بازارهای جهانی است و با تقویت بخش خصوصی به دنبال راهبردهای موثر و کارآمد است.به گفته رئیس اتاق ایران، انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و مواد اولیه موجود در ایران و منطقه پیرامونی زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در تولید محصولات متنوع مصرفی برای بازار ۵۰۰ میلیون نفری را فراهم کرده و امکان دسترسی به این بازار بزرگ برای شرکت‌های سوئیسی مهیا است. اتاق ایران آمادگی همکاری در این بخش را اعلام می‌دارد.

وی افزود: به‌عنوان رئیس پارلمان  بخش خصوصی ایران، همین‌جا اعلام می‌کنم اقتصاد ایران آمادگی دارد هم مبادلات کالا و خدمات را با سوئیس افزایش دهد و هم میزبان سرمایه‌گذاران اروپایی و به‌ویژه سوئیس برای مشارکت و اجرای پروژه‌های مشترک باشد. در این نشست، فعالانی از بخش‌های مختلف ازجمله انرژی، نفت و گاز، دارو و سلامت، حمل‌ونقل، بانک، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، گردشگری،‌ آی‌تی و زیرساخت حضور دارند و امیدوار هستم این نشست نقطه عطف همکاری‌های دوجانبه و افزایش روابط تجاری دو کشور باشد.شافعی در ادامه اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد مذاکراتی برای رفع موانع بانکی، تسهیل در صدور ویزا به‌ویژه برای تجار و فعالان اقتصادی و تبادل هیات‌های تجاری متعددی در دو کشور باشیم. شافعی گفت: معتقدم تبادل هیات‌های تجاری و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و سمینارهای اقتصادی و آموزشی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه روابط تجاری است.