نقش زنان در توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط
همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، نگاهی به وضعیت مشارکت اقتصادی زنان امری بایسته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر زنان در کشور با ۴/ ۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷، به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است. روشن‌تر آنکه از نزدیک به ۳۰ میلیون جمعیت زنان کشور، تنها ۴/ ۵ میلیون نفر آنها در فعالیت‌های اقتصادی کشور مشارکت دارند. اما ظرف سال‌های اخیر به ویژه در کشورهای توسعه یافته، به این نتیجه رسیده‌اند که هر چه زنان سطح تحصیلات بالاتری داشته باشند و فعالیت اقتصادی آنها در حوزه‌های خدماتی و صنعتی صادراتی باشد، نرخ مشارکت اقتصادی و پایداری اشتغال آنها افزایش بیشتری می‌یابد.
بنابراین، مشاهدات حاکی از ارتباط قابل ملاحظه میان توسعه روند جهانی شدن، انعطاف پذیری و افزایش نقش زنان به‌عنوان یک عامل اساسی تاثیرگذار بر بازار کار است و در سال‌های اخیر با توسعه رویکرد حمایت‌گرایی و روند معکوس جهانی شدن، کارشناسان یکی از پیامدهای اصلی را آسیب دیدن فعالیت‌های اقتصادی زنان ارزیابی می‌کنند. بنابراین در شرایط خطیر امروز جامعه، توانمندی‌سازی زنان چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر اجتماعی یکی از رسالت‌های اصلی است. زنانی که طبق آمار، بیش از مردان در خانواده‌های خود در زمینه‌هایی مثل آموزش، بهداشت و تغذیه سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ایجاد بنیانی امن برای آینده خانواده و جامعه خود نقشی حیاتی دارند. البته مشارکت زنان در امور تجاری و حضور در فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تدبیری است که کشورهای پیشرفته امروز از ثمرات آن بهره فراوان می‌برند.
حضور زنان در زنجیره ارزش جهانی
بر اساس آمار «مرکز تجارت جهانی»، در حال حاضر ۸۰ درصد مشاغل در سراسر جهان در شرکت‌های کوچک و متوسط شکل گرفته و زنان با کارآفرینی خود نزدیک به ۱۰ میلیون واحد از این شرکت‌ها را ایجاد کرده و مدیریت می‌کنند و هر چه دولت‌ها در توسعه رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط خود تمهید بیشتری به خرج دهند، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جامعه بالاتر رفته، احتمال ایجاد شغل بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی پایدارتر می‌شود. امروز برای تصمیم‌سازان عرصه اقتصادی در جهان مسلم شده است که دستیابی به اهداف توسعه هزاره بدون مشارکت فعال زنان امکان‌پذیر نیست. اما این مسیری هموار نیست و چالش‌های بزرگی پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد. چالش اصلی برای افزایش مشارکت زنان کارآفرین در زنجیره‌های تامین، شناسایی آن‌گونه از شرکت‌های واجد شرایطی است که زنان می‌توانند در آن موفق عمل کنند. پیوند تجارت و جنسیت پدیده پیچیده‌ای است و تجارت بسته به طیف وسیعی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند بر قدرت اقتصادی زنان اثر بگذارد. تجارت زمانی به توانمندسازی بیشتر زنان منجر می‌شود که بتواند این کار را از طریق رفع پیش‌نیازهای لازم در کسب فرصت‌های بهتر و برابر اقتصادی، بهسازی فناوری و اصلاحات کارگری انجام دهد.
الف) زنجیره ارزش جهانی و اشتغال زنان: تجارت فرصت‌های شغلی بسیاری را در کشورهای در حال توسعه از طریق توسعه بخش‌های صادرات و واردات و تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باعث رشد اشتغال کارگران کم مهارت شده است. کارگرانی که در غیر این صورت کار پیدا نمی‌کردند یا به فعالیت در اقتصاد غیررسمی محدود می‌شدند. به‌طور خاص، در بسیاری از کشورهای آسیایی، زنان از آزادسازی تجارت و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، به‌ویژه در صنایع تولیدی و خدماتی صادرات‌گرا سود برده‌اند. به‌عنوان مثال، در بنگلادش، صنعت پوشاک صادرات‌گرا حدود ۴میلیون شغل ایجاد کرده و بیش از ۷۵درصد شاغلان زنانی هستند از خانواده‌های کم‌درآمد که برای اولین بار وارد بازار کار شدهاند. در اندونزی نیز، کاهش تعرفه‌های وارداتی روی مواد اولیه مرتبط با صنایع بومی منجر به مشارکت بیشتر در اشتغال، افزایش ساعات کار زنان، به ویژه آنهایی که کمتر تحصیل‌کرده بودند، شد. داده‌های کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد مشارکت زنان، به‌صورت کارآفرین یا کارگر، در شرکت‌های صادرکننده بالاتر از آن دسته شرکت‌هایی است که محدود به بازار داخلی هستند. در واقع، تسهیل فرآیند تجاری و کارآفرینی زنان نه تنها باعث مشارکت بیشتر آنان به‌عنوان کارآفرین در فعالیت‌های اقتصادی شده، بلکه شرکت‌های خارجی در مقایسه نمونه‌های داخلی، تمایل بیشتری به استخدام زنان دارند، بنابراین تسهیل فرآیندهای تجاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نرخ مشارکت اقتصادی زنان را بالا برده است.
ب) زنجیره ارزش جهانی و دستمزد زنان: علاوه بر افزایش اشتغال و بهبود شرایط کار، تسهیل و توسعه تجارت نیز به افزایش «دستمزد» زنان نیز کمک کرده است. بخش‌های صادراتی همواره تمایل به پرداخت بهتری نسبت به بخش‌های غیررسمی داشته‌اند. اگرچه این قانون یک قبا برای همه نیست، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همواره در آن دسته از مناطق که فرآوری صادرات به ویژه با ایجاد شغل بیشتر همراه بود، زنان از طریق افزایش درآمد و بهبود ثبات شغلی، منتفع شدهاند.
ج) زنجیره ارزش جهانی و بهره‌وری زنان: مشارکت در زنجیره ارزش جهانی انتقال تکنولوژی و مهارت‌ها را بهبود می‌بخشد که این امر به نوبه خود فشاری در جهت ارتقای سطح خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری به شرکت‌های داخلی وارد می‌کند. این پویایی همچنین منجر به بهبود فرصت‌های توسعه مهارت‌ها برای زنان و افزایش جامعیت آموزش آنان می‌شود. هر چه شرکت‌های داخلی در زنجیره ارزش جهانی حضور موثرتری داشته باشند، تقاضای آنها برای بهبود فناوری‌ها افزایش یافته، ناچار هستند تا با استانداردهای جهانی کیفیت، از جمله پروتکل‌های محیط‌زیستی و سازوکارهای افزایش بهره‌وری خود را تطبیق دهند که گام اولیه این فرآیند پویا، دسترسی به یک نیروی کار ماهر و برپایی آموزش‌های پایدار در شرکت‌ها است. شواهد حاکی از آن است که محیط شرکت‌های صادرکننده با شرکت‌های محدود به بازارهای داخلی از این منظر قابل مقایسه نیست و در گروه اول نوآوری در بنگاه‌ها با افزایش اشتغال، بهبود بهره‌وری نیروی کار و توسعه مهارت همراه بوده و از همه مهم‌تر آنکه شرکت‌های نوآور تمایل بیشتری به استخدام کارگران زن دارند. تجاری‌سازی خدمات در روستاهای هند اشتغال زنان جوان را افزایش داده و آمار نشان می‌دهد که سطح تحصیلات دختران در مدارس این روستاها بیشتر از روستاهایی است که چنین پیوندهای تجاری ندارد.
د) زنجیره ارزش جهانی و کیفیت زندگی زنان: تجارت علاوه بر اینکه می‌تواند نقش مهمی در اشتغال، دستمزد و بهره‌وری زنان ایجاد کند، تاثیر عمیق‌تری نیز بر کیفیت زندگی آنها دارد. هر چه زنان به لحاظ اقتصادی از سطح نابرابری کمتری برخوردار باشند، نابرابری جنسیتی در سایر شئونات حیاتی نیز کمتر خود را نشان می‌دهد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در اوایل دهه ۱۹۸۰ با بهبود انگیزه‌های اقتصادی در مناطق روستایی چین که زنان مزیت رقابتی در تولید چای دارند، نه تنها درآمد آنها افزایش یافته، بلکه امید به زندگی دختران افزایش یافته است. در بنگلادش، توسعه صنعت پوشاک صادرات‌گرا، باعث شد تا سطح تحصیلات دختران ۵ تا ۹ ساله افزایش یابد و تعداد ازدواج دختران نوجوان کمتر شود. چه باید کرد؟ تشدید حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و بهبود آمار مشارکت اقتصادی مردمان کشور از این منظر، دیرزمانی است که مورد توجه سیاست‌گذاران قرار داشته و سیاست اصلی در این زمینه تشکیل و توسعه شوراهای توسعه تعاون بانوان کارآفرین بوده که با هدف توسعه کارآفرینی زنان و رفع مشکلات زنان کارآفرین ایجاد شدهاند و اندک توجه‌ای در این زمینه باعث شده است تا آمار بانوان کارآفرین طی سه سال گذشته بیش از ۴۵ درصد رشد کند.
تا به اینجا همه شواهد دال بر این بود که سیاست‌های موثر تجاری تنها از بعد کلان اقتصادی، زمینه بهبود تولید ناخالص داخلی و رونق صنایع را فراهم نمی‌کنند، بلکه در کنار آن مزایای اقتصادی فراوانی نیز در زندگی زنان جامعه دارند. اما در این مسیر در کشور معضلات فراوانی وجود دارد که لازم است به آنها توجه و در راستای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. در جوامع مردسالار، یکی از موانع ورود، ایجاد و توسعه کسبوکارهای کوچک توسط زنان، زن بودن آنها است. نظام غالب اجتماعی در جوامع مردانه، در شرایط ثابت و یکسان، زن بودن را چالش تلقی می‌کنند. خوشبختانه طی سال‌های اخیر با حضور زنان موفق در عرصه اجتماع و اقتصاد و تجارت، این ذهنیت تا حدود زیادی مرتفع شده است. مساله دیگر، نگاه شبکه بانکی به توانایی کارآفرینی زنان است. بعضا مشاهده می‌شود که بانکداران وثیقه‌های غیرواقعی و غیرمنطقی را برای گرفتن وام در برابر زنان کارآفرین می‌گذارند. گزارش «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد» نیز نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نرخ بازپرداخت وام زنان بالاتر از مردان است. زنان کارآفرین عموما برای راه‌اندازی سرمایه‌گذاری خود نیاز به کمک مالی دارند و از فقدان منابع مالی و سرمایه در گردش کافی رنج می‌برند. آنها عموما ناتوانی در تامین مالی از طریق سرمایه‌های خارجی هستند و تعداد اندکی از آنها دارایی ملموسی دارند. با وجود تعهدات خانوادگی و مسوولیت اصلی زنان در قبال خانواده و فرزندان و بعضا اعضای خانواده وابسته و سالخوردگان، زنان معدودی قادرند تا تمام وقت و انرژی خود را به کارشان اختصاص دهند.
زنان متاهل باید بین تجارت و خانه موازنه مثبتی برقرار کنند. موفقیت آنها در کسب‌و‌کار به ویژه بستگی زیادی به حمایت اعضای خانواده در فرآیند کسب و مدیریت آنها دارد. اما اگر نگاهی به ماهیت کارآفرینی زنان در کشور کنیم، مشاهده می‌کنیم که آنها عموما به دلیل محدودیت‌های آزادی بیان و تحرک و حس رقابت بین زن و مرد در محیط‌های کاری، امکان‌های مدیریتی کمتری دارند. اعتماد به نفس سفر در شبانه روز و مناطق مختلف در مقایسه با کارآفرینان مرد در زنان کمتر دیده می‌شود. این نشان دهنده سطح پایین بیان آزادی و آزادی تحرک زنان کارآفرین است. این در حالی است که هر چه چنین امکان‌هایی کمتر باشد، قدرت مذاکره و چانه‌زنی و کسب صرفه‌های اقتصادی که همگی در نهایت منجر به تخفیف و حاشیه سود بیشتر می‌شود، پایین‌تر می‌آید. این در حالی است که سرمایه‌گذاری، تداوم عملیات و برگشت پول برای تولید مازاد، نیاز به شهامت و اعتماد به نفس و دامنه‌های امکان بالا برای زنان کارآفرین دارد.
در این مسیر، لازم است تا دولت بیش از همه ابتدا به صدای زنان کارآفرین گوش دهد. راه‌اندازی مراکزی مانند مراکز تجاری زنان، برگزاری سمینارها و سامانه‌های وب‌پایه که روندهای اجرایی و رسمی کارآفرینی زنان را به روشنی بیان کنند، همگی از گام‌های اولیه هستند. توسعه شبکه‌های کارآفرینی زنان و درج ملاحظات لازم در تمامی سیاست‌های مربوط به کسبوکارهای کوچک درخصوص اثر آن سیاست‌ها بر مشاغل متعلق به زنان و میزان اثرپذیری آنها امری واجب و تکمیلی است. اما آنچه بیش از همه امروز مورد نیاز کشور از بعد توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با مشارکت وسیع‌تر زنان است، ارتقای زیربناهای آماری و داده‌های مربوط به حوزه زنان است. سیاست‌گذاری در حوزه زنان بدون تجزیه و تحلیل‌های مقایسه‌ای جنسیت‌پایه و داده‌های سری‌زمانی که اثر سیاست‌ها را به خوبی نمایش دهند، موفق نخواهد بود.
