نماگر «ثبات اقتصاد کلان» فضای ملتهب محیط کار را آرام کرد
نردبان لرزان امنیت سرمایه‌گذاری
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که بازتاب‌دهنده مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود، بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را مقایسه با ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. این شاخص سال گذشته ۰۳/ ۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است که در مقایسه با میانگین سال ۱۳۹۷ با کمیت ۲۷/ ۶ مناسب‌تر ارزیابی شده است. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب‌وکار ایجاد شد. علاوه‌بر تا‌ثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تا‌ثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تمامی ۲۱ مولفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ بهبود داشته‌اند.
«بازوی پژوهشی مجلس» در گزارش حاضر به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در فصول سال ۱۳۹۸ پرداخته است. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان‌های کشور برای مجموع چهار فصل سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران سال گذشته ۰۳/ ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمیت ۲۷/ ۶ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب‌تر (بهتر) بوده است. طبق ارزیابی‌ها، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۴۳/ ۶ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۱۸/ ۶، در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۰۷/ ۶ و در تا‌بستان ۱۳۹۸ نیز کمیت ۰۷/ ۶ بوده است.
روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تا‌بستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با بی‌ثباتی ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۱۲/ ۶ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمیت ۸۴/ ۵ مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تا‌کنون بوده است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تا‌ثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملا منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفا وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس داده‌های آماری در دسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان کشور می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور.
آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که به‌صورت مستقیم تحت تا‌ثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌‌‌ای در بهار ۱۳۹۹ که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب‌وکار ایجاد شد و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.
علاوه‌بر تا‌ثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تا‌ثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تمامی ۲۱ مولفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهبود داشته‌اند. تغییرات این مولفه‌ها که عمدتا ماهیت نهادی و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ باشد.
بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسب‌وکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسب‌وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود، می‌توان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هر چند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال ۱۳۹۹ و نتیجه‌‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
مقدمه
مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ مجموعه ۲۶ گزارش فصلی تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران» را شامل ارزیابی حدود ۹۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران منتشر کرد و براساس ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ادامه این پایش‌ها به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ۶ سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق و بندر که جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است. یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود. در این پژوهش، منظور از امنیت سرمایه‌گذاری کاملا محقق شده، شرایطی است که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر این اساس و برای جلب توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور به ضرورت بهبود «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران و نیز به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت» از زمستان ۱۳۹۶ و با مشارکت فعالان کسب‌وکار و بهترین استادان این موضوع، گزارش‌های فصلی «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را تهیه و به تفکیک استانی و حوزه‌های کاری منتشر می‌کند.
آنالیز مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری
مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸: داده‌های ۱۷ مولفه آماری توسط نهادهای رسمی اندازه‌گیری و اعلام شده نشان می‌دهد میانگین مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ کمیت ۲۶/ ۴ به دست آمده، در حالی که در سال ۱۳۹۷ این کمیت ۵۴/ ۴ بوده است؛ به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهبود نسبی داشته است. با این وجود که وضعیت ۱۰ مولفه آماری از ۱۷ مولفه در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ بدتر شده است، اما تغییر زیاد امتیاز مولفه ثبات نرخ ارز، میانگین را بهتر کرده است.
مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸: ارزیابی فعالان اقتصادی از ۲۱ مولفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، میانگین عددی مولفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این مطالعه برای سال ۱۳۹۸ کمیت ۴۷/ ۶ به دست آمده است در حالی که برای سال ۱۳۹۷ کمیت ۷۴/ ۶ محاسبه شده بوده است. فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این مطالعه، در سال ۱۳۹۸ به ترتیب سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و نیز سه مولفه «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی» را به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ معرفی کرده‌اند.
مولفه «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی» براساس ارزیابی همان فعالان برای کل سال ۱۳۹۷ به‌عنوان هفدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده بود و برای سال ۱۳۹۸ در رتبه شانزدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده است. به عبارتی از منظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار مطالعه فصلی در سال ۱۳۹۸ به‌صورت میانگین، عوامل و مولفه‌های داخلی روی امنیت سرمایه‌گذاری آثار نامناسب‌تری داشته‌اند تا مولفه «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی».
براساس یافته‌های موجود میانگین هر ۲۱ مولفه پیمایشی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده‌اند، در حالی که در مولفه‌های آماری وضعیت اکثر مولفه‌های نامناسب‌تر شده در واقع به رغم تغییرات مثبت و منفی عینی، ذهنیت فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بهتر و خوش‌بینانه‌تر شده است.
استان‌ها
براساس پژوهش‌های پشتیبان گزارش حاضر، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود. بنابراین این شاخص در سال ۹۸ کمیت ۰۳/ ۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است که در مقایسه با میانگین سال ۱۳۹۷ با کمیت ۲۷/ ۶ مناسب‌تر ارزیابی شده است.
در سال ۱۳۹۸ به ترتیب سه استان تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت را داشتند در حالی که سال ۱۳۹۷ هم استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورده بودند. در عین حال برای سال ۱۳۹۸ سه استان یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را دشته‌اند، در حالی که برای سال ۱۳۹۷ سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان به ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.
اما نکته جالب در روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی ۹ فصل گذشته نشان می‌دهد، در پاییز ۱۳۹۷، منطبق با اوج نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بدترین فصل بوده است.
وضعیت نماگرها
نماگرهای سال ۱۳۹۸ از میانگین وزنی محاسبات انجام شده برای نماگرهای چهار فصل به دست آمده است. وضعیت نماگر عملکرد دولت (که شامل سه مولفه پیمایشی «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار» است) در سال ۱۳۹۸ با عدد ۷۸/ ۶ از ۱۰ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ این نماگر دومین نماگر نامناسب بوده است. نکته قابل توجه آنکه وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ با عدد ۱۷/ ۷ از ۱۰ به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بوده است، البته این امر با توجه به تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ و نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم دور از انتظار نبود و قابل توجه است که نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در هر دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارزیابی شده است.
طبق بررسی‌ها وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند، نسبت به سایر نماگرها بیشترین تغییرات را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته و وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده است.
حوزه‌های کاری
در این پژوهش برای استنتاج بیشتر از نتایج کل فعالیت‌های اقتصادی در ایران به ۹ حوزه کاری «صنعت»، «زراعت، باغداری و جنگل‌داری»، «دامداری، مرغ‌داری و شیلات»، «معدن به جز نفت و گاز»، «نفت خام و گاز طبیعی، تا‌مین آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا»، «ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)»، «خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار)» و «خدمات (آموزش، بهداشت و...» تقسیم شده است.
طبق ارزیابی‌ها، بهبود روند تمامی حوزه‌های کاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ است، از طرف دیگر نامناسب‌ترین وضعیت را حوزه کاری صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) به خود اختصاص داده است و حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز نیز مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به سایر حوزه‌ها به‌صورت میانگین برای سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص داده است.
