وزارت جهاد کشاورزی مدت‌هاست تلاش می‌کند از طریق سامانه‌درمانی به کنترل تورم در بخش نهاده‌های دامی اقدام کند. این نهاد که مدتی است برای کنترل قیمت نهاده‌های دامی نظیر کنجاله و ذرت، سامانه بازارگاه را طراحی کرده، از سال گذشته، کار نظارت بر بازار کالاهای اساسی را به وزارت صمت واگذار کرده بود. با این حال به موجب یک تفاهم‌نامه قرار است دوباره مسوول تنظیم قیمت کلیه کالاهای اساسی باشد. در متن تفاهم‌نامه جدید دو وزارتخانه، از طریق بندهای حقوقی، امکان تقویت سامانه بازارگاه طراحی و تقویت شده است. اما این سامانه‌ که با هدف پایش «کانال‌های خرید و فروش نهاده‌های دامی» توسط وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده، مصداق بارز «حل مساله تورم از طریق سامانه‌درمانی» است.این موضوع در راستای پرهیز سیاست‌گذار از قبول مساله تورم و تاکید دوباره روی کنترل گرانی قابل فهم است. چیزی که پیش‌تر در گزارش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «خطای سیاستی با سامانه‌درمانی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گزارش، خطای سیاست‌گذار در کنترل چند قلم کالا به جای سبد کالای کامل علت اصلی صعود تورم اعلام شد. مساله‌ای که حل آن در گرو ممانعت از پولی شدن کسری بودجه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه است و تفاوت بسیاری با کنترل قیمت چند کالا دارد. حال در شرایطی که تا پایان مهرماه ۱۳۹۹ چیزی بالغ‌بر ۵/ ۲میلیارد دلار ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان میان واردکنندگان ذرت، کنجاله و جو توزیع شده، نماگر تورم اقلامی نظیر گوشت مرغ، گوشت گوسفند، تخم مرغ و... به شکل گسترده‌ای افزایش یافته است. بنابراین به رغم اعطای رانت ارزی به این بخش به مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان (با احتساب نرخ ۳۰ هزار تومانی دلار)، تخصیص ارز ارزان و سامانه بازارگاه امکان کنترل قیمت را پیدا نکرده‌اند.

به رغم عدم کفایت این شیوه برای کنترل قیمت، استراتژی کنترل قیمت توسط سامانه‌ها ادامه دارد. «بازارگاه» که همسو با سامانه‌های انبارها و ۱۲۴ با هدف «کنترل موجودی و قیمت کالا» طراحی شده، شنبه سوم آبان محور اصلی بحث معاونان وزیر و روسای سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی بوده است. پایش نقل و انتقال پول و نیز توزیع کالا از اهم فواید این سامانه عنوان شده است.

در این نشست، رصد کالا از زمان ثبت سفارش و ورود محموله‌ها به کشور تا عرضه در داخل سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین باره امید گیلان‌پور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌و‌کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: «توزیع نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، باید در سامانه بازارگاه که بستری برای این کار است، انجام شود.» وی تاکید کرد: «باید توانایی‌های این سامانه را افزایش دهیم.» گیلان‌پور در حالی این سامانه را در کشور نمونه لقب داد که طبق ادعای خبرگزاری مهر، همین سامانه فعالان صنعت دام و طیور کشور را «به ستوه آورده است». از آنجا که دغدغه اصلی سیاست‌گذار در نقل و انتقال وظایف بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی «تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی» اعلام شده، رویه قبلی بدون هیچ اصلاحی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اما این شیوه جز تداوم حرکت «ماشین رانت و تورم» کمکی به سیاست‌گذار نخواهد کرد و حتی شائبه گسترش فساد در آن وجود دارد. این را می‌توان از خلال صحبت‌های مجید قدیری عضو اتاق بازرگانی ایران فهمید. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دلیل ایجاد سامانه بازارگاه از سوی سیاستگذار «تعدد نهادهای نظارتی، تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و مسوول» عنوان کرده است. قدیری  درباره توانایی این سامانه برای تحقق اهداف سیاست‌گذار مواردی را یادآور شده که جالب توجه است.او گفته است: «مهم‌ترین خدمت این سامانه باید این باشد که بوروکراسی‌های پیچیده اداری با محوریت امضاهای طلایی و حواله‌های کاغذی را حذف کند و کلیه مرغداران، دامداران و آبزی‌پروران بتوانند از سراسر ایران از بین ۷۱۴ کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان که در سراسر کشور پراکنده هستند خوراک مورد نیاز را تامین کنند، اما متاسفانه تاکنون این مهم عملیاتی نشده است.»