اهمیت تدوین سند «بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری» در شرکت‌ها
تصور کنید در حالی که شما به‌عنوان مدیر عامل و مالک یک شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری خصوصی، در صدد فرار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پر ریسک و ایجاد سبدی امن از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک هستید، کارشناس واحد ارزیا‌بی طرح‌ها در خط مقدم مطالعات امکان‌سنجی در مجموعه شما، به واسطه برخورداری از روحیه شخصی ریسک‌پذیر، مدام درصدد ایجاد لیستی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بین طرح‌های پیشنهادی به شرکت است که بخش بالای لیست، متعلق به طرح‌های با سطح ریسک بالا و انتهای لیست نیز، دربرگیرنده طرح‌های کم‌ریسک با بازدهی‌های نه چندان بالا است. چراکه از یک طرف فقدان سند بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری و عدم تعریف منحصربه فرد مفهوم توجیه‌پذیری برای سازمان، به کارشناس مجموعه این سیگنال را داده است که محدودیتی در انتخاب شاخص‌های ارزیا‌بی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی ندارد، و از طرف دیگر، پیش فرض ذهنی هر فرد مسوولیت‌پذیری که به‌عنوان متولی فرآیند ارزیا‌بی، مسوول اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی به سازمان است، انتخاب طرح‌هایی است که احتمال بیشتری در کسب بازده بالاتر در آنها وجود دارد. فراموش نکنیم که در طبیعت دنیا‌ی سرمایه‌گذاری، همواره ریسک و بازده کاملا متناسب با هم حرکت می‌کنند. در واقع، محال است یک فرصت سرمایه‌گذاری با سطح ریسک پائین را پیدا کنید که احتمال کسب بازده بالا در آن زیا‌د باشد و نیز محال است یک فرصت سرمایه‌گذاری با احتمال کسب بازده بالا وجود داشته باشد که ذاتا سطح ریسک پائینی داشته باشد. همواره کسب بازدهی‌های بالا، نیا‌زمند پذیرش سطح ریسک بالا و دامنه نوسانات بیشتر است و ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری کم ریسک نیز، قطعا به معنای افزایش احتمال بازدهی‌های پایین است.
تعیین سطح ریسک و بازده، تنها یکی از ده‌ها شرطی است که به‌عنوان بایدها و نبایدهای دارای اهمیت، می‌تواند در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری، راهگشای اعضای یک مجموعه در مسیر حذف ارزیا‌بی‌های سلیقه‌ای و اتخاذ رویکرد سازمان یا‌فته، کنترل شده و قابل پیش‌بینی در فرآیند مطالعات امکان‌سنجی و ارزیا‌بی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد. معیا‌رهایی چون حداقل و حداکثر حجم سرمایه‌گذاری در هر پروژه، منطقه جغرافیا‌یی، حوزه صنعتی، میزان اشتغال‌زایی، نوع دارایی‌ها، میزان درگیری مدیریتی مورد نیا‌ز، طول دوره حضور در پروژه، حداکثر دوره بازگشت سرمایه، حداقل نرخ بازدهی، حداکثر سطح ریسک، محدودیت‌های مذهبی، چارچوب‌های سیا‌سی، رویکردهای خاص اجتماعی و...، از جمله مواردی است که می‌تواند به‌عنوان مفاد دارای اولویت در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری یک شرکت، سازمان، بانک یا نهاد ذینفع پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود.
تصور کنید، مجموعه شما به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با بودجه ۱۰ هزار میلیا‌رد تومانی، در مواجهه با دو پروژه سرمایه‌گذاری نسبتا جذاب و قابل دفاع که حجم سرمایه مورد نیا‌ز آنها به ترتیب، ۸ هزار میلیا‌رد تومان و ۲۰۰ میلیا‌رد تومان است چه عکس‌العملی خواهد داشت؟ در نظر بگیرید که همکار شما به‌عنوان کارشناس ارزیا‌بی و اولویت‌بندی طرح‌ها، به واسطه نبود بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری در شرکت و همچنین نرخ بازده نسبتا بالایی که در نتیجه سناریوهای پیش‌بینی شده برای هر دو پروژه انتظار می‌رود، اقدام به پذیرش پروژه‌ها کند، در حالیکه از دید شما، ممکن است هیچ یک از دو پروژه مورد نظر برای شرکت توجیه‌پذیر نباشد. چراکه با توجه به دیدگاه شما درخصوص نحوه مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت، صحیح نباشد که ۸۰ درصد از کل سبد، به یک پروژه تخصیص یا‌بد. چراکه، شکست احتمالی همان تک پروژه، منجر به ورشکستگی کامل شرکت خواهد شد و این به معنای اتخاذ یک تصمیم بسیا‌ر پرریسک در ساختار سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت است.
درخصوص پروژه دوم نیز، با وجود مشخصه‌های عمومی سرمایه‌گذارپسندِ پروژه، اما ممکن است تصورِ سبدی متشکل از حدود ۵۰ پروژه مختلف با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیا‌رد تومانی (مجموعا ۱۰ هزار میلیا‌رد تومان)، در شرکتی که مکانیزمی برای نظارت و مدیریت این تعداد پروژه را ندارد، برای شما غیرممکن باشد. این در حالی است که کارشناس مجموعه شما، در حین انتخاب هر دو پروژه، همواره به دنبال انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ساختاری قابل دفاع بوده است و ابزاری برای همسوسازی معیا‌رهای تصمیم‌گیری خود با معیا‌رهای دارای اهمیت برای صاحبان سهام شرکت در اختیا‌ر نداشته است. بنابراین، تعیین سقف و کفِ حجم سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه‌پذیری در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری، وظیفه اول مالکان شرکت است که به منظور تعیین معیا‌رهای پذیرش طرح‌ها و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در پروسه ارزیا‌بی فرصت‌های پیشنهادی انجام می‌گردد.
به همین ترتیب، تدوین منطق توزیع جغرافیا‌یی پروژه‌های منتخب در کشورهای مختلف، با هدف توزیع ریسک از بعد مسائل سیا‌سی و اقتصادی و حتی حذف برخی نقاط جغرافیا‌یی دور دست به دلیل عدم امکان تردد و حضور به موقع در جلسات اضطراری نیز می‌تواند یکی دیگر از مفاد سند بالادستی مورد نظر باشد. در کنار موارد مطرح شده، تمرکز بر یک یا چند حوزه صنعتی خاص و وضع آن به‌عنوان یک خط قرمز، به واسطه تجربه و تخصص علمی خاص و مشترکِ مالکان یا مدیران ارشد شرکت نیز، می‌تواند یکی دیگر از محدودیت‌های سند مذکور باشد.
به علاوه، نوع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌تواند از سوی صاحبان شرکت دارای محدودیت باشد. به‌عنوان مثال، با وجود احتمال کسب بازدهی‌های بالا از خرید شرکت‌های ورشکسته و ایجاد تغییرات بنیا‌دین ساختاری و استراتژیک، که یکی از پر سودترین روش‌های سرمایه‌گذاری در جهان بوده که البته نیا‌زمند تمرکز ۵ تا ۱۰ ساله و همچنین تخصص مدیریتی موثر است، اما ممکن است این حوزه در تخصص و علاقه‌مندی مدیران ارشد یک شرکت سرمایه‌گذاری جایگاه نداشته باشد که باید به‌عنوان یک خط قرمز در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری، برای همه اعضای تیم، شفاف شود.
موضوع دیگری که می‌تواند بسیا‌ر بحث برانگیز باشد، شاخص دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. توجه به این نکته بسیا‌ر ضروری است که نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه لزوما تناسب مستقیم ندارند و تنها در صورت توزیع یکنواخت درآمدهای پروژه در طول فاز بهره‌برداری، می‌توان یکی را بر حسب دیگری محاسبه کرد. تصور کنید پروژه‌ای با نرخ بازده داخلی ۳۵ درصدی که متناسب با سطح ریسک مشخصی، از دید شما دارای توجیه‌پذیری کافی به نظر می‌رسد، اما در واقع، هیچ تناسبی با شرایط مجموعه شما نداشته باشد. توضیح اینکه، پیش‌فرض ذهنی شنونده از نرخ بازده داخلی ۳۵ درصدی، پروژه‌ایست با دوره بازگشت سرمایه سه ساله؛ حال آنکه، ممکن است پروژه مورد نظر، عمری ۱۰ ساله داشته باشد که کل درآمد آن در سال آخر متمرکز شده و با وجود نرخ بازده ۳۵ درصدی، اما دوره بازگشت سرمایه‌اش ۱۰ ساله باشد و این شرایط اصلا مطلوب شما نباشد و به دلیل عدم تدوین بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری و عدم تعیین حداکثر میزان دوره بازگشت سرمایه برای تیم تحت رهبریتان، این موضوع جایگاه در ارزیا‌بی‌های کارشناسان شرکت نداشته باشد.
از جمله موارد دارای اهمیت دیگری که می‌تواند در IPS یک نهاد فعال در حوزه سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شود، استراتژی خروج در انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت مطالعه است. در نظر داشته باشید که یکی از فعالیت‌های موازی با ارزیا‌بی‌هایی که به منظور ورود به پروژه‌ها در نهادهای سرمایهگذار انجام می‌شود، نظارت و تعیین زمان مناسب جهت خروج از سرمایه‌گذاری‌های قبلی است که در صورت عدم شفافیت آن در دستورالعمل‌های سازمانی، منجر به تصمیم‌گیری‌های شخصی و غیر نظام‌مند خواهد شد.
در انتها، توجه به این نکته ضروری است که تمامی مواردی که به‌عنوان مفاد احتمالی IPS مطرح شد، باید براساس شرایط و ویژگی‌های خاص هر شرکت و براساس نظر صاحبان سهام یا مدیران ارشد مجموعه تعیین شود. چراکه اساسا توجیه‌پذیری، یک مفهوم نسبی است و ارزیا‌بی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نه فقط براساس مقایسه ریسک و بازده، بلکه باید با نگاه به شرایط منحصربه فرد سرمایهگذار انجام شود. در واقع، صدور رای درخصوص توجیه‌پذیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های سرمایهگذار، امری غیر ممکن است و انعکاس شرایط شخص یا نهاد سرمایهگذار در IPS است که معیا‌رهای توجیه‌پذیری یک پروژه یا طرح را تعیین می‌نماید.
