وی با بیان اینکه با تداوم محدودیت‌ها در تامین ارز، نمی‌توان انتظار داشت تمام داروها در فهرست‌‌‌های حمایتی قرار گیرند، بیان کرد: اگر ارز ۴۲۰۰تومانی به شکلی کامل تمام نیازهای وارداتی دارویی کشور را پوشش دهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت این محصولات بالا نرود؛ در غیر ‌این‌صورت تغییر قیمت در برخی داروها غیرقابل اجتناب است.  رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به شکل‌گیری برخی بازارهای سیاه دارویی در کشور، تشریح کرد: همان‌طور که در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با مسوولان بهداشتی کشور نیز مطرح شد، متاسفانه وقتی برخی داروها کمیاب می‌شوند یا تقاضا برای آنها بالا می‌رود، برخی افراد این محصولات را در بازار سیاه با قیمت‌هایی چند برابر به فروش می‌‌‌رسانند و همین موضوع خود به عاملی برای افزایش قیمت برخی داروها منجر می‌شود. وزارت بهداشت در این محدودیت‌ها چاره‌‌‌ای جز حفظ برخی داروها و حذف برخی دیگر ندارد و باید این موضوع به شکل ساختاری مدیریت شود.  نجفی‌عرب با بیان اینکه جز مواد اولیه، سایر حوزه‌‌‌های مربوط به دارو در شمول ارز ۴۲۰۰تومانی قرار ندارند، گفت: از تجهیزات بسته‌بندی گرفته تا برخی مواد کمکی، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، همگی باید با ارز نیمایی تامین شوند. با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، طبیعی است که بهای این کالاها افزایش پیدا کند و تاثیر این موضوع خود را در قیمت تمام‌شده داروهایی که به دست مردم می‌رسد نیز نشان می‌دهد.  وی به جمع‌بندی تمام فعالان صنعت دارو و تصمیم‌گیران این حوزه برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در این بخش اشاره کرد و افزود: تا زمانی که سایه این ارز از صنعت داروی کشور برداشته نشود، بسیاری از عدم‌شفافیت‌‌‌ها و سودجویی‌‌‌ها نیز ادامه خواهد یافت. ما بارها پیشنهاد کرده‌‌‌ایم که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، اعتبار این طرح به طور کامل به بیمه‌‌‌ها داده شود تا در انتهای زنجیره دارو، فشاری بر مصرف‌کننده نهایی وارد نشود.  نجفی‌عرب ادامه داد: با پرداخت مابه‌‌‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و نیمایی به بیمه‌‌‌ها، هم فضایی شفاف‌‌‌تر در صنعت دارو به وجود می‌‌‌آید و هم با کمک بیمه‌‌‌ها، دارو افزایش قیمت پیدا نخواهد کرد و مردم از این ناحیه متضرر نمی‌‌‌شوند. ما این اصلاح را در دستور کار قرار ندادیم و به جای آن مجبور شده‌‌‌ایم به برخی از داروها به جای ارز ترجیحی، ارز نیمایی بدهیم که نتیجه آن فقط افزایش قیمت دارو در بازار خواهد بود.