کیوان کاشفی در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: نرخ مزد امسال بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی و فقط با نظر وزارت کار تعیین شده و فاصله بین دستمزد کارگر و کارمند طی سال‌های اخیر را می‌‌‌پذیریم؛ اما دولت می‌‌‌تواند با اتکا به پشتوانه بانک مرکزی هر طور شده حقوق کارکنان را بدهد، در حالی که فعالان اقتصادی از پس پرداخت این میزان دستمزد برنمی‌‌‌آیند.رئیس اتاق کرمانشاه درباره ایجاد موج بیکاری و حتی تورم ناشی از افزایش دستمزد هشدار داد و عنوان کرد: معتقدیم تعیین مزد به‌‌‌صورت پایه و مقطوع منطقی نیست و باید به سمت مزدهای شناور و توافقی برویم که هم رونق تولید و هم افزایش بهره‌‌‌وری را به همراه دارد.کاشفی، دغدغه دیگر اقتصاد کشور در سال‌جاری را حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام کرد و یادآور شد: به دلیل فساد فراوانی که ایجاد شده است، موافق پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی نیستیم؛ اما حذف آن نیز باید با برنامه باشد.وی معتقد است که حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰تومانی تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر سطوح قیمتی بسیاری از کالاها به‌خصوص مرغ، گوشت قرمز، دارو و... دارد و دهک‌‌‌های پایین را بسیار تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به گفته کاشفی، روند حذف ارز مرجع باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌‌‌پذیر وارد شود. وی پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ را نیز دشوار دانست و افزود: آنچه مسلم است، نرخ ارز امسال ارتباط مستقیمی با تعیین‌تکلیف برجام دارد.عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در صورت به نتیجه نرسیدن برجام که البته بعید به نظر می‌‌‌رسد، نرخ ارز ۳۵ تا ۴۰‌هزار تومانی دور از انتظار نیست، تاکید کرد: اگر توافق خوبی حاصل شود بخشی از دارایی‌‌‌های دولت آزاد خواهد شد و دست دولت برای تزریق ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد باز است.کاشفی بر لزوم تقویت عرصه دانش‌‌‌بنیان تاکید کرد و ادامه داد: اتاق بازرگانی متولی اصلی حوزه دانش‌‌‌بنیان نیست؛ اما آمادگی داریم در عرصه تجاری‌‌‌سازی، بازاریابی و صادرات این شرکت‌ها را حمایت کنیم. وی همچنین بر لزوم تعریف فضای کسب‌وکار مجزا برای حوزه دانش‌‌‌بنیان و استارت‌آپ‌‌‌ها هم تاکید کرد که شرایط متفاوتی نسبت به سایر واحدها دارند.موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد، شرایط سخت بخش کشاورزی خصوصا در کرمانشاه در سال‌جاری بود و عنوان کرد: به نظر می‌رسد امسال با چالش‌‌‌های مختلفی در بخش کشاورزی مواجه شویم.کاشفی افزایش قیمت محصولات کشاورزی، تشدید نظارت‌‌‌ها، دشواری تامین مواد اولیه خصوصا کود و سم و... را از مهم‌ترین این چالش‌‌‌ها دانست.وی اظهار کرد: مسائل بین‌المللی و بحران روسیه و اوکراین که هر دو تامین‌‌‌کننده یک‌‌‌چهارم غلات جهان هستند نیز بر مشکلات بخش کشاورزی و افزایش قیمت‌های جهانی بی‌‌‌تاثیر نیست و تبعات خاص خود را در کشور ما نیز به همراه خواهد داشت.کاشفی در پایان بر لزوم برگزاری جلسات مستمر تبادل‌‌‌نظر بین بخش خصوصی هم تاکید کرد که باعث شکل‌‌‌گیری گفتمان و ادبیات مشترک و تبادل اطلاعات خواهد شد و گفت: به‌‌‌علاوه این نشست‌‌‌ها کمک می‌کند بتوانیم اولویت‌‌‌ها و مسائلی را که باید بر آن تمرکز کنیم بشناسیم و بتوانیم با پیش‌بینی وضعیت آینده خوراک فکری مناسب هم در اختیار بخش دولتی قرار دهیم.