دنیای‌اقتصاد :
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌‌ای به رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش «ایسنا»، این قانون که در قالب لایحه در سال ۱۳۹۴ به مجلس ارائه شده بود، با نهایی شدن بررسی‌‌‌های لازم در جلسه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان آماده اجرا خواهد بود. در الحاقیه جدید این قانون آمده که هرگاه کالایی به موجب صلاحیت قانونی، براساس مصوبات هیات‌وزیران یا سایر مراجع قانونی در فهرست ممنوعیت صادرات و واردات قرار بگیرد در حکم کالای مجاز مشروط است و مجازات قاچاق آن حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است. در خصوص کالای اضافی یا غیر‌همنوع یا غیر‌همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو چه قبل و چه بعد از ترخیص قاچاق محسوب می‌شود. در این قانون همچنین در خصوص تعریف قاچاقچی حرفه‌‌‌ای اعلام شده که شخصی که بیش از سه‌بار مرتکب قاچاق شده، صرف‌نظر از اینکه در هر مرتبه تحت تعقیب قرار گرفته یا خیر، در صورتی که ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰میلیون تومان باشد، قاچاقچی حرفه‌‌‌ای محسوب می‌شود.
در حوزه قاچاق ارز نیز اعلام شده که «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار»، «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضواب مربوط که در حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود»، «انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی باشد»، «هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود»، «انجام کارگزای خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی»، «عدم‌ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع»، «عدم‌ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص» و «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز» جزو مصادیق قاچاق به حساب می‌‌‌آیند.
