کارنامه «صمت» برای تسهیل شروع فعالیتهای اقتصادی منتشر شد
خوان آخر نجات مجوزها
الکترونیکی‌شدن مجوزها در گام آخر
تا دوهفته آینده تقریبا تمام مجوزهای صمت، الکترونیکی خواهد شد. این قاعده گرچه استثناهایی خواهد داشت، اما به گفته یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست حذف امضاهای طلایی با جدیت پیگیری خواهد شد. از آنجا که چندی پیش، ابراهیم رئیسی از همه دستگاه‌‌‌های اجرایی خواست که به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، اقدام صمت را در راستای این دستور رئیس‌‌‌جمهور باید دید. البته مسوولان وزارت صمت با دفاع از ایده پیوستن مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها این روش را راه خوبی برای دور زدن نگاه‌‌‌های بخشی و استانی در صدور مجوز و عبور از امضاهای طلایی می‌‌‌دانند که مفاسد بسیاری در بخش تولید و تجارت ایجاد کرده است.
طبق گزارش نماینده وزارت صمت در هیات مقررات‌‌‌زدایی، هم‌‌‌اینک جز سه‌مجوز، همه مجوزهای کسب‌وکار صمت به صورت شفاف روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده‌اند و طی دو هفته آینده نیز تمام مجوزهای غیرالکترونیکی سازمان توسعه تجارت به شکل الکترونیکی روی این درگاه قرار خواهند گرفت. حامد محمدی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت البته معتقد است، به جز مجوززدایی، گام دوم بهبود محیط کسب‌وکار را باید در بسته‌‌‌ای مکمل مورد توجه قرار داد که رفع تحریم، تسهیل تجارت و ثبات اقتصاد کلان مهم‌ترین اجزای آن هستند. با این‌حال برداشتن گام اول بهبود محیط کسب‌وکار از طریق الکترونیکی کردن همه مجوزها و شفاف‌‌‌‌‌‌سازی فرآیند انجام و صدور مجوز خبر مهمی است که می‌‌‌تواند اثر مهمی بر سهولت آغاز فعالیت اقتصادی داشته باشد. براین مبنا از فهرست مجوزهای شروع فعالیت اقتصادی که مصوب هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار هستند و 52مجوز مختلف را شامل می‌‌‌شوند، 41مجوز الکترونیکی شده و 11مجوز نیز به شکل غیرالکترونیکی باقی مانده‌اند. تاکید صمت بر مجوززدایی از تولید اما باعث شده است تا طی دو هفته آینده باقی مجوزهای غیرالکترونیکی، به‌ویژه مجوزهای سازمان توسعه تجارت به شکل الکترونیکی تغییر ماهیت پیدا کنند. تسهیل شروع کسب‌وکار در حالی استارت خورده که ایران برمبنای داده‌‌‌های سالانه نهادهای جهانی و گزارشهای DOING BUSSINESS، رتبه نازلی دارد. عمده دلیل نمره نازل محیط کسب‌وکار کشور در جهان، سختی شروع فعالیت اقتصادی است. از مهم‌ترین پیش‌‌‌نیازهای بهبود محیط کسب‌وکار و رونق تولید و تجارت در کشور، سادگی آغاز فعالیت است که با توجه به پیگیری دولت‌‌‌ها و طراحی مسیری برخط با نام درگاه ملی مجوزها شرایط برای بهبود وضعیت کشور مهیاست؛ منوط به اینکه دستگاهها و نهادهای مختلف به درگاه ملی مجوز بپیوندند و نسبت به تسهیل تولید متعهد باشند. صمت یا وزارتخانه متولی تولید و تجارت، یکی از نهادهایی بود که تا پیش از اسفند در مسیر الکترونیکی کردن مجوزها اقدامات کمی انجام داده بود. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با نماینده وزارت صمت در هیات مقررات‌‌‌زدایی نشان می‌دهد که دلیل تعلل صمت در سال گذشته، نه مخالفت با سیاست تسهیل تولید و تجارت، بلکه تغییر و تحولات اداری ناشی از تغییر چارت اداری بوده است. حامد محمدی اذعان کرد که به‌واسطه اینکه در سال 1400 چارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات بسیاری داشت، فرآیند نامه‌‌‌نگاری میان هیات مقررات‌‌‌زدایی و صمت یا وزارت صمت و وزارت اقتصاد با چالش‌‌‌هایی روبه‌رو شد که این فرآیند در پایان سال 1400 خاتمه یافت.
دو آفت در مسیر حذف
اعمال سلیقه در صدور مجوز در کنار کسب سود از مجوزهای کسب‌وکار با فراگیر شدن فعالیت درگاه ملی مجوزها از بین رفته یا به‌شدت کمرنگ خواهد شد. این موضوع را حامد محمدی نماینده وزارت صمت در هیات مقررات‌‌‌زدایی عنوان می‌کند. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تشریح آخرین وضعیت 52مجوز کسب‌وکار تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره سیاست وزارتخانه متبوعش درخصوص پیوستن به درگاه ملی مجوزها می‌‌‌گوید: ما از مدت‌‌‌ها قبل همسو با سیاست تسهیل تولید، اقدامات قانونی از جمله فرآیند تکمیل کارورزها و تصویب مجوزها در هیات مقررات‌‌‌زدایی را انجام دادیم. در موعد قانونی و تعیین‌شده برای انجام این کار یعنی 18اسفندماه سال 1400 هم به درگاه ملی مجوزها پیوستیم. علت اینکه تا پیش از آن کمی در زمینه الکترونیکی کردن مجوزها اختلال ایجاد شد، تغییرات اداری ایجادشده در چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این اتفاق موجب شد تا همکاری با مرکز مطالعات و پایش محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمی تاخیر عملیاتی شود؛ زیرا ساختار جدید وزارت صمت به‌تبع تغییر سمت‌‌‌ها، جایگاه‌‌‌ها و مشاغل سازمانی دچار برخی به‌هم‌‌‌‌‌‌ریختگی‌‌‌ها و بازتنظیم‌‌‌ها شد و این جابه‌‌‌جایی، حیطه مسوولیت و پست‌‌‌های مربوط به حوزه صدور مجوزها را نیز در برگرفت که مشکلاتی را برای مکاتبات هیات مقررات‌‌‌زدایی با وزارت صمت ایجاد کرد. در نهایت اما این تاخیر جبران شد. چگونه؟ معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار عملا هم متولی هماهنگی درون وزارتخانه است و هم مسوولیت بهبود کسب‌وکار را به عنوان یکی از ماموریت‌‌‌های اصلی وزارتخانه، بر عهده دارد. اقداماتی که در این معاونت اجرایی شد، به رفع شکاف پیش‌آمده کمک کرد و همین عامل، به‌سرعت این عقب‌افتادگی را جبران کرد. در نهایت نیز صمت در موعد قانونی در زمره چند دستگاهی قرار گرفت که به‌موقع کاربرگ‌‌‌ها را تکمیل کرد و پیش از تعطیلات عید، آنها را به تصویب هیات اجرایی رساند. هم‌‌‌اینک غیر از دو یا سه مورد که طی یکی دو روز آینده فرآیند آنها تکمیل می‌شود، تقریبا کل فرآیند الکترونیکی کردن تمام مجوزها عملیاتی شد. فرآیند الکترونیکی شدن آن چند مجوز نیز به دلایل فنی و ارتباط با درگاه ملی مجوزها نهایی نشده است.
وی با توضیح چرایی غیرالکترونیکی بودن مجوزهای سازمان توسعه به سوالاتی در این زمینه پاسخ داد و گفت: سازمان توسعه تجارت اغلب مجوزهایی که دارد جنبه ملی دارد و محدود است. برای مثال مجوزهای احداث سایت نمایشگاهی، مجوز تاسیس پایانه‌‌‌های صادراتی و مجوز تاسیس مراکز تجاری خارج از کشور از آن دست مجوزها هستند که متقاضیان محدودی دارند. همچنین در کل کشور روال این‌گونه است که نمی‌توان بیشتر از یک یا دو پایانه صادراتی در هر استان ایجاد کرد یا یک یا دو سایت نمایشگاهی راه انداخت؛ بنابراین متقاضیان این کسب‌وکارها محدودند و در بین انبوهی از مجوزها با دامنه گسترده و شمول بالا، اولویت کمتری برای الکترونیکی‌شدن داشتند. بااین‌حال چون قانون بر الکترونیکی شدن همه مجوزها و حتی مواردی که تعداد محدودی از آنها در سال صادر می‌شود تاکید دارد، در نتیجه فرآیند این تحول در صمت آغاز شده است. در این راستا، اقداماتی با هماهنگی دفتر فناوری و امنیت اطلاعات وزارت صمت شروع شده است تا با همکاری سازمان توسعه تجارت، مقدمات الکترونیکی شدن مجوزهای باقی‌مانده دراسرع وقت انجام شود که نهایتا این رویه تا دو هفته آینده به اتمام می‌رسد و عملیاتی خواهد شد. نکته مهم دیگری که محمدی به آن اشاره دارد، مجوز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی در داخل و خارج کشور است که هنوز نهایی نشده است. وی در این باره افزود: در این فقره مهم، باید روال کار طی شود و مسیر به تصویب هیات مقررات‌‌‌زدایی برسد تا پس از آن فرآیند الکترونیکی‌شدن مجوز اجرایی و عملیاتی شود.
معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: بهبود فضای کسب‌وکار در گرو حل مسائلی نظیر مجوززدایی و چالش‌‌‌های بوروکراسی اداری است؛ اما برای کاهش فشار به تولیدکنندگان مسائل دیگری همچون وضعیت اقتصاد کلان کشور مهم است و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. محمدی معتقد است: به هر ترتیب شفافیت و تسریع در صدور مجوزها یکی از الزامات و شرایط لازم برای بهبود کسب‌وکار است و ما نیز در کشور در پی انجام اقدامات جدی در این زمینه هستیم. اعمال این قاعده جدید نه‌تنها موجب شفافیت فضای تولید می‌شود بلکه موجبات کاهش فساد را فراهم می‌کند. در ضمن این رویه زمینه مناسبی برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌کند. البته برای اینکه این انگیزه از بین نرود، باید ثبات اقتصادی فراهم باشد. در کنار آن، تسهیل در مبادلات با کشورهای دیگر موضوع مهمی است. باید سیاست‌‌‌هایی از این جنس وجود داشته باشد تا فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد و قوانینی مانند الکترونیکی شدن مجوزها اثر واقعی خود را نشان دهند.
این مقام مسوول باور دارد که با تکامل رویکرد الکترونیکی‌شدن مجوزها، اطلاعات همه مجوزها در درگاه ملی مجوزها جمع‌‌‌آوری شده، استعلامات متعدد که مشکلی اساسی برای صدور هر مجوز است شفاف می‌شود و مساله امضاهای طلایی و خرید و فروش مجوزها از بین خواهد رفت. البته داستان این استعلامات هنوز تمام نشده که این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جدی در هیات مقررات‌‌‌زدایی است. برداشتن این گام، اثر تسریع در صدور مجوزها را دوچندان خواهد کرد.
محمدی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما دیدگاه‌‌‌های بخشی باعث شده است تا دستگاهها در جغرافیای پراکنده کشور، رویه‌‌‌های مختلف و غیراستانداردی را در پیش گیرند و از دیدگاه ملی به ماموریت‌‌‌های محوله دور شوند. درگاه ملی مجوزها می‌‌‌تواند به این مشکل کمک کند؛ چرا که این مجرا مرکزی است که به مقوله اصلاح مجوزها، دید ملی دارد. تا پیش از این رویه به شکلی بود که هر دستگاهی با نگاه به منافع خود به اخذ اطلاعات و اعمال مدیریت مخصوص به خود می‌‌‌پرداخت. درگاه ملی مجوزها اگر بتواند زیرساخت‌‌‌های به‌روز و پاسخگو را با دیدگاه ملی خود در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار همسو کند، سیاست تسهیل تولید و تجارت را قطعا تقویت خواهد کرد.
تولید در ایران تسهیل می‌شود؟
مدیر مرکز مطالعات و پایش محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اواسط بهمن‌‌‌ماه 1400 اعلام کرده بود که از اسفندماه 1400 فرآیند صدور تمامی مجوزهای کسب‌وکار غیرحضوری و الکترونیکی می‌شود. برخی از دلایل انجام این اقدام که امیر سیاح بر آن تاکید کرد، مشخص است. به دلیل کاغذی بودن فرآیند صدور مجوز، دستگاهها نمی‌‌‌توانند به سوالاتی مانند تعداد مجوزهای صادرشده یا اینکه در چه زمانی این مجوزها صادر می‌‌‌شوند، پاسخ دهند و همچنین برای شروع هر کسب‌وکاری، مردم باید ضوابط طولانی و پیچ و خم اداری را طی کنند تا مجوز بگیرند. این مسیر سخت و طویل موجب می‌شود که به تعداد زیادی از متقاضیان مجوز داده نشود یا بسیاری از آنها در طی این مراحل زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر، از شروع کسب‌وکار خود منصرف شوند. از دیگر دلایل این امر طبق اعلام این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که فرآیند صدور مجوز توسط اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌ها تعارض منافع دارد؛ زیرا می‌‌‌توانند اجازه دهند کسی رقیبشان بشود یا نشود. طبیعی است که هیچ‌کس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد کند و ترجیح می‌دهد سهم خود از سفره بیشتر باشد. در تحلیل این اظهارنظر سیاح باید گفت طبیعتا وقتی چنین فضای پررونق و توام با انحصاری در یک بخش از اقتصاد ایجاد می‌شود، فضا برای سوگیری در روندهای پرپیچ و خم اداری باز می‌شود که اعمال نفوذ کرده و مجوزی را به کسی بدهند یا مجوزی را از کسی دریغ کنند؛ موضوعی که از آن تحت عنوان «امضای طلایی» یاد می‌شود. بر همین مبنا متولیان طرح «درگاه ملی مجوزها» عنوان می‌کنند که بساط امضاهای طلایی با الحاق دستگاهها به فرآیند الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار برچیده خواهد شد. یکی از اقدامات صورت‌گرفته از سمت وزارت اقتصاد بازبینی 2600مجوز کسب‌وکار دستگاهها بوده که 1285مجوز اصلاح یا درخواست اصلاح آن به دستگاهها ارسال شده است.
البته با وجود دادن اولتیماتوم از سمت وزارت اقتصاد، برخی دستگاهها و وزارتخانه‌‌‌ها از حذف این امضاهای طلایی و الکترونیکی کردن مجوزها خودداری کردند. از جمله این دستگاهها می‌توان به شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روان‌شناسی و کانون وکلا اشاره کرد که تا تاریخ 18اسفند که به عنوان مهلت نهایی توسط وزارت اقتصاد اعلام شده بود، تلاشی برای تسهیل صدور مجوزها از خود نشان ندادند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آن مقطع علت تاخیر این نهادها در پیوستن به درگاه ملی مجوزها را نبود زیرساخت‌‌‌ها و وجود مشکلات فنی در خصوص سامانه‌های این سازمان‌ها عنوان کرده بود. در فروردین ماه 1401 نیز سیدابراهیم رئیسی از روند فعالیت درگاه ملی مجوزها به عنوان هسته مرکزی تسهیل مجوزدهی بازدید کرد که این خود نشان‌دهنده دستور صریح دولت برای الکترونیکی شدن مجوزها و تعیین خط قرمز برای نحوه صدور مجوز است. وی گزارشهای ارائه‌‌‌شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما محقق نشده بود. حال با اقدامات وزارت صمت، بخش بزرگی از کار تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پیش خواهد رفت.
