رونق «رُندفروشی» بعد از « کم‌فروشی»
وزارت بازرگانی، اتحادیه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استاندارد، بعد از نارضایتی مصرف‌کنندگان از تغییر در کیفیت و قیمت کالاها و محصولات در بازار، بارها و بارها به «کم‌فروشی محدود» در بازار اذعان کردند، اما هرکدام از سازمان‌ها تقابل جدی برای کاهش کم‌فروشی از خود نشان نداده‌اند.
گروه صنعت و معدن- هنوز پرونده «کم‌فروشی» بسته نشده که به دلیل شیوه نرخ‌گذاری دستوری، پرونده «رُندفروشی» باز شده است.
وزارت بازرگانی، اتحادیه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استاندارد، بعد از نارضایتی مصرف‌کنندگان از تغییر در کیفیت و قیمت کالاها و محصولات در بازار، بارها و بارها به «کم‌فروشی محدود» در بازار اذعان کردند، اما هرکدام از سازمان‌ها تقابل جدی برای کاهش کم‌فروشی از خود نشان نداده‌اند. از آن روزها خیلی نمی‌گذرد و هنوز همان واکنش‌های سازمان‌های مربوطه در اذهان نقش دارد:« کم‌فروشی محدود است»، «نگران نباشید! کم‌فروشی نداریم»، «نظارت بر کیفیت، وظیفه ما نیست»، «نظارت بر قیمت کار ما نیست»، «بر سیستم توزیع کنترل نیست» و غیره.
به گزارش خبرنگار ما بعد از پرونده مفتوحه «کم‌فروشی»، این روزها پرونده جدیدی باز شده است.بعد از موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت برخی صنایع غذایی، خبرهای جدیدی از رواج اجحاف به مصرف‌کنندگان در قالب
«رُندفروشی»، «عدم درج قیمت بعضی محصولات»، «یکسان نبودن کیفیت برخی محصولات در سطح کشور» و «یکسان نبودن قیمت محصولات در سطح کشور» به گوش می‌رسد.
پول خرد نداریم،رُند می‌گیریم
گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان از رفتار «رُندفروشی» فروشندگان ناراضی هستند. داستان از آنجا شروع می‌شود که بعد از افزایش قیمت برخی صنایع غذایی یا خدمات با سقف تعیینی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها به شکلی افزایش یافته‌اند که فروشندگان قادر به پرداخت مابقی پول به خریداران نیستند.مصرف‌کنندگان محصولات غذایی عنوان می‌کنند که وقتی به فروشگاه‌ها می‌روند، اغلب پولی که فروشندگان از آنها می‌گیرند، بیشتر از قیمت درج شده روی بسته‌ها یا قیمت‌های اعلامی است.
خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در پی این خبرها، از فروشندگان و مصرف‌کنندگان این موضوع را جویا شد که دلیل آن را کمبود یا نبود پول‌های خرد پنج ،۱۰، ۲۵ و ۵۰ وحتی ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومانی اعلام کردند. فروشندگان عنوان می‌کنند:«مصرف‌کنندگان پول خرد بدهند تا مشکلی پیش نیاید!»
برخی مصرف‌کنندگان نیز بیان می‌کنند که به دلیل عدم کنترل و پیگیری مسوولان ما مجبور به پذیرش این رُندفروشی‌ها شده‌ایم تا وقت کمتری را صرف بحث و جدل با فروشندگان بکنیم.
مصادیق رند فروشی
مصادیق رندفروشی هم اندک نیست. نمونه بارز آن بی‌تفاوتی رانندگان تاکسی در عدم پرداخت مابقی پول مسافران به این بهانه که «پول خرد نداریم» است؛ به طوری که تحصیل مال حرام برای برخی از رانندگان اصلا به چشم نمی‌آید و در صورت اعتراض مسافران با برخورد نامناسب آنها روبه‌رو می‌شوند. استدلال رانندگان هم این است که «از کجا پول خرد بیاورم».به ترتیب در عمل، نرخ کرایه تاکسی در سطحی فراتر از تعرفه اعلام شده از مسافران دریافت می‌شود.
چسب بگیرید
اگر به داروخانه مراجعه کردید و به جای پول خرد «چسب زخم»گرفتید، چندان تعجب نکنید. چون در برخی از داروخانه‌های کشور چسب زخم با قرص استامینوفن حکم پول خرد را دارد. مشتری هم هیچ اعتراضی نمی‌کند یا اگر در مغازه‌های لبنیاتی و سوپرمارکت‌ها، به جای پول خرد شکلات یا آدامس ناخواسته گرفتید، بازهم تعجب نکنید یا اگر در میوه‌فروشی یکدفعه یک یا چند دانه میوه اضافی مثل «زردآلو» در فصل تابستان به نایلون میوه شما ریخته شد، متعجب نشوید.این اشکال دیگری از «رند فروشی» است. از دیگر مصادیق رُندفروشی را در صف برخی نانوایی‌ها و بالاخص نان سنگکی‌ها می‌توان دید. نانواها قانون نانوشته خود را اینگونه جا انداخته‌اند که سرعت در کارشان ضروری است و چون می‌خواهند صف نانوایی شلوغ نشود، مشتری‌ها یا پول خرد بدهند یا باقی پولشان را نگیرند!
به نظر کارشناسان، تغییر قیمت‌ها به سمت قیمت‌های رُند شاید در سطح خرد قابل توجه نباشد، اما باید توجه داشت که دست کم دو تاثیر بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ اول اینکه این حجم پول در سطح کلان و ملی عدد بزرگی است و بر اقتصاد کشور و حتی تورم تاثیرگذار خواهد بود و دوم زمینه‌سازی رواج تقویت فرهنگ و رفتار «رُندفروشی» و فرهنگ‌های غیراقتصادی می‌شود.
ارسال نظر