«دنیای اقتصاد» گزارش ۱۰۰ شرکت برتر ایران را بازخوانی کرد؛ تبعات اقتصادی مداخلات دستوری
عیار فروش در «معدن دستوری»
فرصتسوزی بزرگ «معدن دستوری»
محمدحسین شاوردی : رکود اقتصادی و تصمیمات غلط سیاستی موجب شد تا فرصت بزرگ بخش معدن در دوره جهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها از این بخش مهم اقتصاد ایران گرفته شود. شواهد موجود نشان می‌دهد در حالی که جنگ اوکراین و تحولات ژئوپلیتیک جهانی موجب شد تا بهای فلزات اساسی به اوج خود برسد و سود سرشاری را عاید کشورهای صاحب سبک در بخش معدن و صنایع معدنی کند، اما بنگاههای مرتبط با این حوزه در ایران به واسطه تصمیمات سیاستگذاران نتوانستند از این فرصت نصیبی ببرند؛ وضعیتی که موجب شد تا سال 1401 به یک افتتاحیه تلخ برای صنایع معدنی تبدیل شود و ورود این بازیگران به قرن جدید را با نگرانی‌های بسیاری همراه سازد. نگاهی به آخرین فهرست 100شرکت برتر ایران در سال 1401 نشان می‌دهد بازنده بزرگ این سال گروه معدن و صنایع معدنی بوده است.
افت تولید و کاهش صادرات در کنار مدل رفع تعهد ارزی موجب شده تا احتمالا فروش و بسیاری از متغیرهای ابربنگاههای معدنی کشور تحت‌تاثیر قرار گیرد. گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد 10شرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که در شمار 50شرکت اول فهرست IMI100 قرار دارند، با رشد فروش بالاتر از نرخ تورم سالانه روبه‌رو شده‌اند. در واقع به جز «شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر» که طبق گزارش سازمان مدیریت صنعتی توانسته در سال مالی 1401 رشد فروشی معادل 55درصد را تجربه کند، شرکت‌های «فولادمبارکه»، «ملی مس»، «گل‌‌‌گهر»، «چادرملو»، «هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه»، «فولاد خوزستان»، «صنایع معدنی کاوه پارس»، «توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر» و «فولاد هرمزگان جنوب» رشد فروشی بین صفر تا 30درصد را تجربه کردهاند.
در این بین شرکت چادرملو با به ثبت رساندن نرخ صفر درصدی برای رشد فروش، بدترین وضعیت را در میان بنگاههای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تجربه کرده است. جالب اینجاست که همه این شرکت‌ها در سال مالی 1400 شاهد رشد فروش دورقمی و بالاتر از نرخ تورم سالانه (46درصد تورم) بوده‌‌‌اند. شرکت‌های برتر حوزه معدن و صنایع معدنی در حالی سال مالی 1400 را با افزایش فروش 46 تا 166درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (1399) پشت سر گذاشته بودند که این تحول موجب افزایش جایگاه این بنگاهها در فهرست 100شرکت برتر و پررنگ شدن نقش معدن در مقایسه با سایر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها در اقتصاد ایران شده بود. در سال مالی 1401 اما افزایش شدید مداخلات دولت در بخش معدنی که از مسیرهای مختلفی اعم از ممانعت‌‌‌های صادراتی، دستکاری نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نحوه عرضه در بورس صورت گرفت موجب شد تا فرصت طلایی رشد فروش و صادرات بخش معدن از دست برود. افول جایگاه بخش معدن در بین 100شرکت برتر ایران در کنار عدم‌رشد سهم این بخش از خلق ارزش افزوده ایجادشده در سال 1401 نشانه اثرات منفی سیاستگذاری‌‌‌های رسمی روی بنگاههای بزرگ معدنی است.
گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران موید همین نکته است. او در تشریح چرایی افول عمده شرکت‌های بزرگ معدنی فهرست IMI100 می‌‌‌گوید سیاستگذار از چند کانال، در سال 1401 بخش معدن را تضعیف کرده است: «نخستین کانال مبحث صادرات و بخشنامه عوارض صادراتی است که موجب شد در شرایطی که فرصت بزرگی برای توسعه صادرات مواد معدنی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از بازار جهانی وجود داشت، بخش معدن نتواند عایدی چندانی کسب کند. مساله دیگر قیمت‌گذاری دستوری بود که موجب شد تا اساسا بنگاههای معدنی از محل فروش داخلی انتفاع لازم را کسب نکنند. از دیگر سو مکانیزم‌‌‌های بورسی هم که برخی اوقات فشار اقدامات دولت را کاهش می‌‌‌دادند، به واسطه مداخلات متعدد دولت در بورس مختل شدند و کارکرد خود را از دست دادند. سیاست‌‌‌های ارزی و مساله پیمان‌‌‌سپاری و بازگشت ارز نیز دیگر مسیری بود که زمینه انتفاع بنگاههای بخش معدن و صنایع معدنی را در رینگ صادراتی از بین برد.
حال به این وضعیت، مشکل رکود بخش ساختمان و برخی از صنایع مصرف‌کننده مواد و محصولات صنعتی را اضافه کنید تا متوجه شوید که بخش معدن در سال 1401 با چه چالش بزرگی روبه‌رو بود.» شکوری با اشاره به تداوم این وضعیت در سال جاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در 9ماهه گذشته بخشی از صادرکنندگان معدنی با کمک بخشنامه‌‌‌ای که اجازه واردات طلا به جای ارز حاصل از صادرات بدون پرداخت مالیات را پیدا کردند، توانستند وضعیت بهتری داشته باشند. همین رویکرد باعث شد تا ماهانه حدود 2تن و درمجموع چیزی نزدیک به 24تن طلا وارد کشور شود، اما با تغییر این رویه، واردات طلا نیز برای صادرکنندگان صرفه نداشت و در ماه قبل این عدد به 174کیلو کاهش یافت. اگر این روند ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن دچار چالش می‌شود. اینکه دولت اصرار دارد خروجی بخش معدن و صنایع معدنی را به سمت صنایعی نظیر لوازم‌خانگی و خودرو هدایت کند، حاصلی جز ضرر اهالی معدن و سود این صنایع ندارد. متاسفانه اکنون آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های معدنی در دست نیست، اما نمی‌‌‌توان انتظار داشت با توجه به تحریم‌‌‌های داخلی انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن باقی بماند.»
بحران در 10 شرکت برتر معدنی
نگاهی به آمارهای فهرست IMI100 نشان می‌دهد به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌های تولید و مشکلات روزافزون بخش معدن، اغلب شرکت‌های بزرگ معدنی کشور در بخش خصوصی و دولتی موفق نشده‌‌‌اند درآمد خود را با جریان افزایش هزینه‌‌‌ها و جهش تورم همسو کنند. گزارش 100شرکت برتر ایران نشان می‌دهد طبق وضعیت مالی شرکت‌ها در سال 1401، اغلب اهالی معدن رشد فروشی بین صفر تا 30درصد را تجربه کردهاند و تنها یک شرکت 55درصد افزایش فروش داشته است. «فولاد مبارکه» در سال مالی گذشته 11درصد، «ملی مس» 17درصد، «گل‌‌‌گهر» 9.5درصد، «چادرملو» صفر درصد، «هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه» 30درصد، «فولاد خوزستان» 3درصد، «صنایع معدنی کاوه پارس» 30درصد، «توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر» 4درصد و «فولاد هرمزگان جنوب» 18درصد در این سال رشد فروش را به ثبت رسانده‌‌‌اند. تنها بنگاه معدنی موفق این فهرست که در جمع50بنگاه برتر کشور قرار دارد، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بوده که در این سال توانسته است بیش از تورم رشد فروش داشته باشد. وضعیت معدنی‌‌‌ها در حالی در سال 1401 افول کرده که برای نمونه فولادمبارکه در سال مالی 1400 به‌رغم تورم 46درصدی کشور، توانسته است درآمد ناشی از فروش خود را به میزان 84درصد رشد دهد. این عدد در همین سال مالی برای شرکت ملی مس 82درصد، برای گل‌‌‌گهر 46درصد، برای چادرملو 55درصد، برای هلدینگ معدنی و صنایع معدنی خاورمیانه 114درصد، برای فولاد خوزستان 48درصد، برای صنایع معدنی کاوه پارس معادل 72درصد، برای شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 166درصد، برای توسعه آهن و فولاد گل‌‌‌گهر 78درصد و برای فولاد هرمزگان جنوب معادل 69درصد بوده است. مقایسه این دو برش مالی از زاویه درآمد فروش در دو سال 1400 و 1401 نشان می‌دهد اولا صنایع معدنی و معدن‌کاران کمترین انتفاع را از جهش جدی کامودیتی‌‌‌ها در سال 2022 کسب کردهاند. ضمن اینکه اثر بخشنامه عوارض صادراتی بر این حوزه بسیار جدی بوده است. همزمان با این وضعیت، دولت فضای کسب‌وکار معدنی را به سمتی برده است که از یک‌سو زمینه‌‌‌ساز کاهش درآمد حقیقی این شرکت‌ها شده و از دیگر سو از مسیر تورم و سیاست‌‌‌های اقتصادی، هزینه تولید شرکت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. اضافه شدن مشکل تامین مالی به این دوگانه به‌خوبی آنچه را که امروز بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند به نمایش می‌‌‌گذارد.
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در توسعه بخش معدن به شکل دستوری نه‌تنها فرصت‌‌‌های رشد این بخش را از دسترس اقتصاد ایران دور کرده، بلکه درهای تحولات جهانی را نیز به روی معدن‌کاران ایرانی و فعالان صنایع معدنی بسته است. در دوره‌‌‌ای که بنگاههای معدنی برجسته نظیر بی‌‌‌اچ‌‌‌پی در استرالیا، المعادن در عربستان‌سعودی، وله در برزیل، سوزرن کوپر در مکزیک، ایوانهو در کانادا و نوریلسک در روسیه پیشران تولید و سرمایه‌گذاری معدنی هستند و پیوسته شرایط برای توسعه فعالیت‌‌‌های آنها مهیاتر می‌شود، در ایران به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان فضایی خالی از خلاقیت و تحول نگاه می‌شود که تنها منبع رانت است و با همین چوب، سیاست‌‌‌ها به‌‌‌جای توسعه، مسیر بازتوزیع منابع این بخش را در پیش می‌‌‌گیرند. حال آنکه جهان با اطلاع از اهمیت تولید مواد معدنی سبز و چالش کمبود مواد اولیه سرمایه‌گذاری در اقتصاد چرخشی و فلزات موردنیاز برای گذار انرژی را به قصد تولید ثروت و ساخت جهانی بهتر، مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌‌‌ها را برای توسعه معدن و صنایع معدنی به کار می‌‌‌بندد. آنچه از یک برش کوچک از فهرست 100شرکت برتر ایران (درآمد فروش) به دست آمده به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه معدن و صنایع معدنی مبتنی بر روندهای جهانی نه‌تنها در دستور کار سیاستگذاران نیست بلکه هدف بسیاری از اقدامات، قبضه بخش معدن به قصد تقسیم منافع آن بین گروه‌‌‌های رانت‌‌‌جو است. این رویکرد اگر ادامه پیدا کند، طبیعتا ایران نخواهد توانست برای ورود به دوره گذار انرژی که سرلوحه بسیاری از اقتصادهاست، دستاورد چندانی برای ارائه داشته باشد.
