در نشست تشکل‌های صنعتی با غضنفری بررسی شد
راهبردهای صنعتی - تجاری پس از ادغام
غضنفری: نه صنعت در تجارت ادغام می‌شود و نه تجارت در صنعت، این دو کنار هم قرار می‌گیرند.
وزارتخانه جدید نقش بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش خواهد داد
مهدی غضنفری، سرپرست وزارت در حال تاسیس صنعت و تجارت
غضنفری: نه صنعت در تجارت ادغام می‌شود و نه تجارت در صنعت، این دو کنار هم قرار می‌گیرند.
وزارتخانه جدید نقش بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش خواهد داد رایزنی وزیر پیشنهادی «صنعت و تجارت» با تشکل‌های صنعتی
«نشست- ۱۰۰» در خیابان سمیه
گروه صنعت و معدن- نمایندگان یکصد تشکل صنعتی عصر دوشنبه در سالن سمینارهای ساختمان وزارت صنایع و معادن در خیابان سمیه گردهم آمدند تا آخرین دغدغه‌ها و درخواست‌هایشان را در آستانه معرفی «مهدی غضنفری» به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه «صنعت و تجارت» به مجلس، با ایشان مطرح کنند.
به گزارش خبرنگار ما، از روزی که اولین خبر در خصوص ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی منتشر شد، همواره صنعتگران با دغدغه کم‌رنگ شدن جایگاه، نقش و کارکرد وزارت صنایع و معادن و تقویت امور بازرگانی در فضای سیاستگذاری امور کسب و کار کشور، شب‌ها و روزها را سپری کرده‌اند تا اینکه روز دوشنبه، نمایندگان یکصد تشکل صنعتی از این فرصت استفاده کرده که با شرکت در نشست هم‌اندیشی وزیر پیشنهادی دولت این جمله را بشنوند که وزارتخانه جدید به مسیری می‌رود که شما صنعتگران بخواهید. «غضنفری» با این عبارت موضع غیرجانبدارانه‌ای را بر له یا علیه صنعت و بازرگانی نگرفت که بعد از آن یکی از نمایندگان عنوان کرد: «امیدواریم صنعتگران را تاجر و تاجران را صنعتگر کنید.»
تعیین تعرفه مناسب با تغییر نرخ ارز
بر اساس این گزارش، بر پایه توافق جمعی قرار شد که نمایندگان چند تشکل صنعتی با طرح مشکلات و چالش‌های خرد (بنگاهی) و کلان (سیاستگذاری)، خواسته‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را مطرح کنند.«محمدرضا نجفی منش» به عنوان دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، اولین نماینده تشکل صنعتی بود که میکروفن‌اش برای طرح نظرات روشن شد.وی با تشریح جایگاه قطعه سازان در صنعت خودرو گفت:«برقراری محدودیت‌های تجاری که از سوی غرب اعمال می‌شود، محدودیت‌های متعددی را برای این صنعت و سایر صنعتگران ایجاد کرده است.»«نجفی منش» ادامه داد:«تولید و پاسخ‌گویی به نیاز بازار، با توجه به روش قیمت‌گذاری دستوری امکان پذیر نیست و این مساله مشکلاتی را برای واحدها ایجاد کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های جدید قیمت‌گذاری، ضمن آنکه قیمت تمام شده بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد، به سودآوری آنها نیز لطمه نمی‌زند. از سوی دیگر تعیین تعرفه‌های واردات متناسب با تغییرات نرخ ارز، موضوع جدی است که وزارتخانه باید به آن توجه کند.»وی همچنین از صادراتی شدن صنعت قطعه سازی که از برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنایع و تجارت است، استقبال کرد.
تسهیلات ناکافی است
«عباس عباسی ابیانه»، دبیر انجمن صنعت تایر نیز نماینده دومین تشکل حاضر در این نشست بود که مسائل پیرامون و پیش روی هم صنفان را مطرح کرد.وی گفت:«بنگاه‌های صنعتی با چند مشکل روبه‌رو هستند. اول اینکه، فناوری و تکنولوژی برخی از واحدهای تایرسازی مربوط به گذشته است و این واحدها نیازمند تغییر تجهیزات و خطوط تولید هستند. از سوی دیگر، تسهیلات مربوط به صنایع انرژی بر نیز ناکافی است.»«عباسی ابیانه» ادامه داد:«جدای از این مشکلات، بانک‌ها همانند گذشته به واحدهای تولیدی، تسهیلات نمی‌دهند و وثیقه‌های سنگینی را از تولیدکنندگان طلب می‌کنند. همچنین تسهیلات حساب ذخیره ارزی قطع شده و از وام صندوق توسعه ملی نیز خبری نیست.»نماینده تایرسازان ادامه داد که همچنین ما از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌خواهیم که همسو با افزایش هزینه‌ها، اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهند.
انتظار معجزه نداریم
در ادامه این جلسه «جمشید بصیری»، عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی نیز با تاکید بر اینکه صنعت نساجی یکی از رشته‌های صنعتی پیشرو در اشتغالزایی است به حاضران گفت:«بی‌توجهی به حلقه‌های قبل و بعد از صنعت نساجی به ویژه کشاورزی و پنبه‌کاران باعث شده است که این صنعت نتواند آن طور که شایسته است در توسعه صنعتی کشور نقش بازی کند.»وی با اشاره به ارزش افزوده بالای صنعت نساجی اضافه کرد که ما از شما به عنوان وزیر «صنایع و تجارت» توقع معجزه نداریم، اما به صنعت کمک کنید.
همچنان طلبکاریم
«حمیدرضا صالحی»، دبیر سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به توانمندی‌های فعالان صنعت برق و راه‌اندازی دومین نیروگاه برق در عراق توسط بخش خصوصی، گفت:«ما همچنان شش میلیارد دلار از دولت طلب داریم و با تاخیر و تعویق در پرداخت این رقم، بسیاری از واحدهای عضو سندیکا، ورشکسته و تعطیل خواهند شد.»
«صالحی» یادآوری کرد:«هم‌اکنون در نظام برنامه‌ریزی کشور جایگاه بخش خصوصی مشخص نیست و برای بخش خصوصی مشخص نیست که از چه نقطه‌ای، در چه مسیری و به کدام نقطه می‌خواهد برسد. برای بخش خصوصی مشخص نیست که برای افزایش نقش‌آفرینی در فضای اقتصاد ملی از کدام ابزار باید استفاده کند؟ همچنین چشم‌انداز کار بعد از ادغام برای ما مشخص نیست.»
اخذ مالیات از طلب صنعتگران
«صالحی» اضافه کرد:«قوانینی همانند قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید، اما موارد آن اجرا نشد.»وی با اشاره به دیون هنگفت دولت به فعالان صنعت برق، یادآور شد که سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون از صورت حساب‌هایی که ما از دولت طلب داریم و هنوز پرداخت نشده، مالیات اخذ می‌کند و حتی برخی از فعالان صنعت برق نیز ممنوع الخروج شده‌اند که این موضوع در هیچ نقطه‌ای سابقه ندارد.»
فراموشی کیفیت در مناقصه‌ها
«محمدرضا پویشمن»، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران نیز سخنران دیگر این هم اندیشی بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات فعالان و سازندگان تجهیزات صنعتی به عنوان پیمانکاران فعال در صنعت «صنعت‌ساز» برگزاری مناقصه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی است، گفت: «متاسفانه توجه دستگاه‌ها به قیمت پایین‌تر در مناقصه‌ها باعث شده است که اصل واقعیت کیفیت فراموش و فدا شود و راه بازار برای کالاهای چینی و کره‌ای باز شود.»وی همچنین خواستار اصلاح قوانین فروش محصولات به دستگاه‌های دولتی که با وجود قانون منع خرید کالاهای خارجی، محدودیت‌هایی را برای قانون این صنعت به وجود آورده است، شد.«مصطفی مقدسی»، رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی هم از دیگر صنعتگرانی بود که در این نشست دیدگاه‌های خود را مطرح کرد.وی وجود بوروکراسی اداری، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و ایجاد مشکلات برای صنعتگران، نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز، صدور بی‌رویه پروانه بهره‌برداری، عدم پرداخت یارانه‌های گذشته فعالان بخش شوینده و رفتار بنگاه‌های کوچک را از جمله مشکلات صنعتگران یاد کرد.
تصمیمات کارشناسانه نیست
«تورج شهرجردی»، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین صنایع نساجی ایران نیز دیگر صنعتگر سخنران این هم‌اندیشی بود. «شهرجردی» با اشاره به اینکه نبود و فقر آمار کارشناسی، امکان تدوین استراتژی صنعتی برای بخش نساجی را از بین برده است، گفت:«خیلی از تصمیماتی که اکنون اتخاذ می‌شود، بواسطه نبود آمار، اطلاعات و برنامه راهبردی، دقیق و کارشناسی نیست.»وی توقف یکباره واردات پنبه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و افزایش یکباره قیمت پنبه را از جمله تصمیمات غیرکارشناسی دانست و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها جهت تصمیم گیری شد.
قیمت‌گذاری توسط اتحادیه‌ها
«ابوالحسن خلیلی»، دبیرکل کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ایران نیز اعمال قیمت‌گذاری از سوی دستگاه‌های دولتی را یکی از مشکلات بخش صنعت دانست و خواستار واسپاری قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و تشکلات شد؛ چرا که تولیدکنندگان با در نظر گرفتن مصالح ملی، صنفی و مصرف‌کنندگان می‌توانند مناسبات بازار را تنظیم کنند.
«خلیلی» همچنین اجرای دقیق قوانین بودجه از سوی دستگاه‌های دولتی و اتخاذ وحدت رویه در اجرای مقررات را خواستار شد.
تضعیف به بهانه اجرای قانون
«احمد نعمت بخش»، دبیر انجمن خودروسازان نیز تضعیف جایگاه و نقش خودروسازان در افکار عمومی به بهانه اجرای قانون از سوی برخی از سازمان‌ها و نهادها را یکی از مشکلات فعالان صنعت خودرو ذکر کرد و ادامه داد:«سختگیری‌های موسسه استاندارد، مشکلات جدی را برای خودروسازان ایجاد کرده است؛ به طوری که این سازمان، نظراتی که از سوی موسسات استاندارد معتبر خارجی تایید شده را مورد تایید قرار نمی‌دهد.»«نعمت بخش» در ادامه رعایت ضوابط واردات از سوی وزارت صنایع را مورد توجه قرار داد و گفت:«بر اساس ضوابط فنی واردات، یک سازنده وقتی خودرویی را از یک برند خاص در کشور می‌سازد، دیگر یک واردکننده اجازه ندارد آن برند را به کشور وارد کند و این موضوع اکنون رعایت نمی‌شود.»
وثیقه‌ها سنگین است
از سوی دیگر، «علیرضا حائری»، دبیر انجمن صنایع نساجی هم خواستار تمهیداتی برای تامین مواد اولیه این صنعت و اجرای مواد ۱۰۳ و ۲۸ قانون بودجه شد و ادامه داد که بسیاری از بانک‌ها وثیقه‌های بیشتری از بنگاه‌ها برای اعطای وام می‌خواهند که این موضوع از توان صنعتگران خارج است.
بند تعدیل وجود ندارد
همچنین «صیاد فرهادی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای شیمیایی نیز در این جلسه گفت:«این تشکل صنعتی به‌واسطه خریدهای بخش دولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته است؛ اما هم اکنون دولت رابطه یکجانبه‌ای با فعالان این مشکل دارد، به طوری که قراردادهای یک طرفه‌ای با صنعتگران امضا می‌شود و بند تعدیل قیمت در آن وجود ندارد.»
وی ادامه داد:«کنترل شدید روی محصولات کودهای تولیدی داخلی به جای کنترل شدید روی محصولات وارداتی، قیمت‌گذاری مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم پرداخت بهنگام صورت حساب بنگاه‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات زیادی را برای ما پدید آورده است.»
قیمت‌گذاری دستوری؛ روشی منسوخ شده
«حبیب‌الله انصاری»، دبیر انجمن لوازم خانگی ایران نیز در این جلسه از قیمت‌گذاری دولتی و دستوری به عنوان یک روش منسوخ شده برای کنترل تورم یاد کرد و گفت:«با این رویکرد، تغییر تکنولوژی برای تولید کیفی و افزایش سرمایه‌گذاری از سوی واحدهای خصوصی امری دشوار و محال است.»
استفاده از توان داخلی
«پیام خلیلی»، نایب رییس هیات مدیره انجمن سازندگان و تجهیزات صنعت نفت ایران هم عنوان کرد که وزارت صنایع و معادن تاکنون انتظارات ما را برآورده نکرده و وزارت نفت هم با وجود حمایت‌ها، آن را در حیطه وظایف خود نمی‌داند.
وی در ادامه، خواستار استفاده از توان پیمانکاران داخلی شد و تصریح کرد که هم‌اکنون از توان این بخش در پروژه‌های داخلی استفاده نمی شود.«خلیلی» همچنین خواستار نظارت بیشتر بر نحوه هزینه‌کرد سه هزار میلیارد تومان بودجه برای تشکیل پژوهش در شرکت‌های دانش بنیان که در اختیار وزارت علوم و فناوری قرار گرفته، شد.وی افزود:«بهتر است این بودجه در اختیار شرکت‌های دانش بنیان فعال به منظور تجاری‌سازی ایده‌ها قرار گیرد.»
تداوم قاچاق کالا معنا ندارد
«محمدرضا شهیدی تبار» که به عنوان دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این جلسه حضور داشت، دیدگاه‌های نمایندگان تشکل‌های حاضر در نشست را جمع‌بندی کرد و به مسائل و مشکلاتی که در حوزه تجارت خارجی و ریسک سیاسی وجود دارد، اشاره کرد.
«شهیدی تبار» ادامه داد:« ما مزیت‌های نسبی‌ای برای سرمایه‌گذاری در امر تولید در کشور داریم، اما وجود ریسک سیاسی و تحمیل و اعمال برقراری محدودیت‌های تجاری، قدرت رقابت صنعتگران و بازرگانان ایرانی را تعدیل کرده است.»
وی در ادامه از پارامترهایی که قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد به عنوان یک فشار جدی بر بخش صنعت یاد کرد و خاطرنشان کرد که به عنوان نمونه، سازمان امور مالیاتی کشور چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده اخذ می‌کند، اما تولیدکننده نمی‌تواند آن را از حلقه‌های بعدی نظام توزیع دریافت کند.»دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تشریح کرد:« برای تولیدکنندگان این موضوع معنا ندارد که وقتی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده می‌دهد، قاچاق کالا به کشور همچنان تدام داشته باشد.»وی در خطاب به وزیر پیشنهادی وزارت صنایع و تجارت گفت:«همان طوری که ملاحظه می‌کنید، تثبیت قیمت‌ها مشکلات جدی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده و با قیمت‌گذاری دستوری امکان تولید وجود ندارد.»وی همچنین، تولید در مقیاس و تیراژ اندک و عدم رعایت مقیاس تولید با صرفه اقتصادی را ازجمله دلایل بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای صنعتی ذکر کرد.
راهبردها قابل اجراست
بعد از آنکه اظهارات و طرح دیدگاه‌های صنعتگران در این نشست به پایان رسید، سرپرست وزارت صنایع و معادن به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. وزیر پیشنهادی «وزارت صنایع و تجارت» در پایان اظهارات صنعتگران با اشاره به دغدغه صنعتگران در خصوص تبعات ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی گفت:« اکنون صنعت نه تنها یک فروشنده کالا، بلکه صادرکننده کالا و خدمات است.» «غضنفری» در پاسخ به ادغام صنعت در تجارت یا تجارت در صنعت گفت:«تجربه‌های من نشان می‌دهد که برون داد و نتیجه ادغام همان می‌شود که شما می‌خواهید و راهبردهای وزارتخانه جدید همان چیزی است که از این نشست‌ها و جلسات بیرون می‌آید. من در خصوص نگرانی شما بگویم، بهترین، دقیق‌تر و عمیق‌تر راهبردها همان چیزی است که شما در این نشست‌ها بیان می‌کنید و محورها و مواردی که شما می‌گویید، مقرون و نزدیک به حوزه اجراست.»وی ادامه داد که وزارتخانه جدید نه یک وزارتخانه تجاری و نه یک وزارتخانه صنعتی است، بلکه وزارتخانه‌ای است که بتواند نقش بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را افزایش دهد.وی با اشاره به اینکه دولت، تاجر و صنعتگر خوبی نیست، گفت:«وزارتخانه جدید سعی دارد که اصل ۴۴ را با کمک شما اجرا کند و نیز نتیجه آن چیزی است که شما می‌خواهید.»«غضنفری» با تاکید بر اینکه درحوزه صنعت در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی صورت گرفته شد، گفت: «باید با توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری جدید به بنگاه‌ها، از تولید حمایت و با کاهش قیمت تمام شده از مصرف حمایت شود.»وی با تاکید بر استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های کاهش قیمت تمام شده، گفت:« این گونه نیست که امروز واحدهای تولیدی به بخش بازرگانی نیازی نداشته باشند. توسعه بخش بازرگانی به واحدهای تولیدی کمک می‌کند که درعمل هر کالایی که از کارخانه خارج می‌شود، وارد فرآیند تجارت یا بازرگانی داخلی و خارجی شود.»
وزارت خارجه شماره ۲
«غضنفری» با اشاره به برنامه‌های خود در خصوص توسعه بخش تجارت خارجی وزارتخانه جدید گفت:« گاه برخی از تولیدکنندگان از نبود حمایت کافی در مبادلات با سایر کشورها گلایه دارند. من تصور می‌کنم که وزارتخانه جدید باید وزارت خارجه شماره دو کشور باشد، به طوری که وقتی یک تولیدکننده برای تعاملات خارجی و عقد قرارداد به کشوری می‌رود، باید از سوی وزارتخانه جدید حمایت شود.»
دو بخش در کنار هم
وی ارائه خدمات تجاری نظیر بانکداری، صرافی، حمل‌ونقل و موارد دیگر را از جمله لازمه‌های موفقیت یک تولید ذکر کرد و گفت: «عده‌ای تصور می‌کنند، صنعت در تجارت یا تجارت در صنعت ادغام می‌شود، درحالی که این «در» اصلا معنا ندارد، بلکه معنای دقیق کلمه این است که این دو بخش «در کنار هم» قرار می‌گیرند.»
تفویض اختیارات به تشکل‌ها
وزیر پیشنهادی صنایع و تجارت ادامه داد: «من از اعتماد به اصناف در بخش بازرگانی ضرر و زیانی نکردم و همین رویه را در بخش صنعت با تشکل‌های صنعتی ادامه می‌دهم و در آینده تمهیداتی برای تفویض اختیارات وزارتخانه جدید به تشکل‌ها انجام خواهم داد.»
تقویت بخش معدن با ادغام
سرپرست وزارت صنایع و معادن از معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش‌های مهم وزارتخانه ادغامی نام برد و گفت:«ادغام بخش معدن را تقویت می‌کند.» «مهدی غضنفری» اظهار کرد:«در طرح ادغام، معاونت معدنی و ایمیدرو دو رکن واجب وزارتخانه جدید هستند و در کنار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ارائه خدمات بیشتر می‌پردازند.»وی با بیان اینکه واژه تجارت یار وفادار معدن خواهد بود، افزود:«قرار نگرفتن نام معدن در وزارتخانه جدید به معنای کم کردن سهم بخش معدن نیست.»
ارسال نظر