محسن ایلچی

رفت‌و‌آمد وزیران اقتصادی به کمیسیون‌های تخصصی و جلب‌نظر نمایندگان در این ماه‌های پایانی فعالیت دولت نشان می‌دهد نمایندگان مجلس هشتم در مقایسه با نمایندگان دوره هفتم تمایل بیشتری به وارسی سیاست‌های اقتصادی دولت دارند. از سوی دیگر ظاهرا دولت نیز باور ندارد که بسیاری از بخش‌های صنعتی با رکود، کمبود تقاضا و مازاد عرضه روبه‌رو شده‌اند. پس از آن نمایندگان برخی تشکل‌ها نظیر فولاد، سرب و روی و سیمان نتیجه‌ای از طرح خواسته‌های خود از دستگاه‌های دولتی نگرفته‌اند، ترددشان در راهروهای مجلس بیشتر شده و از طریق مجلس مطالبات انتفاعی خود را پیگیری می‌کنند.

حال فارغ از اینکه خواسته «تولیدکنندگان دارای تریبون» در شرایط کنونی صحیح است یا خیر یا چرا سیاستگذاران اقتصادی به آن توجه نمی‌کنند یا پرسش‌های

نمایندگان از وزیران اقتصادی تا چه اندازه ملی یا منطقه‌ای است؛ می‌توان به این نتیجه رسید که وضعیت اقتصادی کشور براساس علائم دریافتی از بازارها، تا اندازه زیادی تغییر کرده است.

بسیاری از صنایع به گفته فعالان‌شان با انباشت محصول (نظیر سیمان،‌ فولاد و‌ پتروشیمی) روبه‌رو شده‌اند. قیمت‌ها تعدیل شده است. کفایت سرمایه در یک روند تدریجی به حداقل رسیده است. جریان وجوه نقد در بنگاه‌ها تضعیف شده است.

دوره بازگشت منابع حاصل از فروش افزایش یافته است. فروش اعتباری اما پرریسک افزایش است. نظام بانکی به متقاضیان تسهیلات نمی‌دهد. ریسک مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش یافته است. حاشیه سود صنایع روند نزولی دارد. ناتوانی در پرداخت تسهیلات دریافتی و استمهال بدهی‌ها شدت گرفته است، بودجه‌ریزی شرکت دستخوش تغییرات غیرمنتظره شده است.

فروش دارایی‌های غیرعملیاتی رایج شده است. تنزیل دیون،‌ معوقه‌ها و ...

شاید همه این موارد در شرکت‌های دولتی قابل‌اثبات نباشد (با هر سطح از کنترل داخلی)

اما صنایع کوچک این روزها با چنین وضعیتی روبه‌رو هستند.

بدون شک اینان نیز کاربران سیاست‌های عمومی اقتصادی هستند و سیاستگذاری تنها برای صنایع بزرگ و متوسط نیست.

آثار سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی یا رکودی دولت که به ویژه بعد از رشد شدید نرخ تورم با شتاب بیشتری دنبال شد، این روزها در بازارها (پول، سرمایه، کار، کالا و مسکن) جلوه‌های عینی خود را نشان می‌دهد و در عمل به بهای کاهش رشد اقتصادی و تنزل ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به بروز رکود شده است.

حال به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران صنعتی و بازرگانی باید برای واحدهای تولیدی (مصرف‌کنندگان سیاست) که در آستانه اجرای طرح تحول بوده و با اجرای آن، تمام نمودارهای اقتصادی خرد و کلان تغییر خواهد کرد، تدابیر متفاوتی اتخاذ کنند.

بنگاه‌هایی که در آستانه یک شوک هزینه‌ای و تعدیل درآمد قرار دارند، (افزایش هزینه تولید ناشی از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، ارزش‌گذاری واقعی پول ملی، آزادسازی یا اصلاح حقوق و دستمزد، تغییر فناوری تولید و...) نیازمند سیاست‌های صنعتی و بازرگانی هستند که بتوانند با استمرار تولید از این وضعیت عبور کنند و در صورت کاهش تقاضای کل ناشی از رشد قیمت‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

هر چند که به دلیل نبود اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی قبل و بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی، هنوز بسیاری از بنگاه‌ها از آثار و تبعات طرح تحول آگاهی و چشم‌انداز ندارند، اما بدون شک بنگاه‌های ایرانی همانند شرکت ملی نفت نیستند که بعد از کاهش سهمیه

ایران در اوپک به میزان ۵۲۴هزار بشکه (۱۴درصد) تولیدات نفت ایران به دلیل هزینه اندک تولید یا هزینه‌بر بودن کاهش بهره‌برداری از چاه‌ها، نفت تولیدی را در نفتکش‌ها ذخیره کند یا با وجود تعرفه پایین برای صنایع فولادسازی، اندکی از راندمان تولیدشان کاهش نیابد، چون آنها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. با تداوم وضع موجود، بسیاری از رشته‌های صنعتی یا مجبور هستند از میزان تولید خود بکاهند یا تولیدات

خود را انبار ‌کنند یا اینکه در نهایت به دلیل افزایش تولید و نبود تقاضا با مشکل فروش و کمبود نقدینگی روبه‌رو خواهند شد.

به نظر می‌رسد در این شرایط، صرف تقسیم و اعطای تسهیلات میان طرح‌‌های آمایش یا برخی از بنگاه‌های مورد نظر نمی‌تواند در سطح گسترده اثرگذار باشد، بنابراین بهتر است سیاستگذاران با استفاده بهینه از ابزارهایی نظیر تعرفه و عوارض صادرات، زمینه آمایش کل صنعت را برای کاهش آثار تعدیلی طرح تحول فراهم سازند.