مهر- بر اساس لایحه بودجه سال ۸۸ کل کشور، درآمد دولت از بهره مالکانه معادن ۸۵‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

دولت در لایحه تقدیمی‌خود به مجلس شورای اسلامی برای سال ۸۸، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را ۸۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

به استناد ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی آن قانون تعیین حقوق دولتی معادن از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن و تصویب آن به عهده وزیر این وزارتخانه است. وزارت صنایع و معادن نیز با هدف ایجاد ثبات و اطمینان در بازار و اعتمادسازی برای بخش خصوصی و حمایت از تولیدکنندگان، تعرفه حقوق دولتی تعیین می‌کند.