دکتر سیامک مشایخی *

بخش اول

اثرات بروز بحران مالی در عرصه جهانی بر اقتصاد کشاورزی ایران را می‌توان در قالبی از فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو مورد ارزیابی قرار داد و باید حتی‌المقدور به نحوی عمل کرد که بتوان تهدیدات احتمالی را در فضایی مبتنی بر اندیشه و تدبیر به فرصت برای بخش کشاورزی مبدل کرد. یکی از تهدیدات ناشی از این بحران بر بخش کشاورزی ایران را می‌توان کاهش میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور به دلیل کاهش قدرت خرید در عرصه جهانی دانست که بالطبع تولید این محصولات در داخل را نیز با یک وقفه زمانی، متاثر از خود خواهد ساخت. کشورهای مختلف در فضای جدید تلاش مضاعفی را جهت حفظ و حتی دستیابی به سهم بیشتری از بازار صادرات محصولات کشاورزی انجام خواهند داد. در نتیجه فضای رقابتی تشدید شده و قیمت بیش از پیش نقش اصلی را در تعیین حجم صادرات ایفا می‌کند. بنابر این کشوری در این میدان مبارزه پیروز خواهد بود که بتواند انعطاف لازم را در قیمت داشته باشد، از آنجایی که صادرکنندگان ما به دلیل هزینه بالای تولید فاقد این انعطاف‌پذیری در قیمت هستند، لذا دولت باید در راستای حفظ بازار صادرات از طریق یارانه‌های صادراتی به اشکال مختلف از جمله پرداخت یارانه‌های مستقیم به بنگاه‌ها بر اساس عملکرد صادراتی آنها، یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی، پرداخت هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی و نظایر آن اقدام کند. هر چند که سیاست مزبور مخالف دیدگاه سازمان تجارت جهانی(WTO) است که ایران در آینده به عضویت آن در خواهد آمد، ولی با علم به این مطلب، در شرایط کنونی و به طور مقطعی تا رفع این بحران اعمال این سیاست ضروری به نظر می‌رسد. یکی دیگر از آثار این بحران بر بخش کشاورزی ایران تاثیر آن بر تامین نهاده‌های وارداتی مورد نیاز جهت تولیدات کشاورزی است. از آنجایی که تولید داخلی این نهاده‌ها و جایگزینی آنها از این طریق، حداقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، بنابراین ضروری است دولت نگاه ویژه‌ای به تامین این نهاده‌ها داشته باشد. در غیر این صورت با کاهش واردات نهاده‌های مزبور، زیر بخش‌های تولیدی وابسته به این نهاده‌ها با مشکل و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد. بدیهی است با توجه به وظیفه‌مندی دولت در تامین امنیت غذایی، دولت مجبور به واردات محصول نهایی خواهد بود که خود مغایر با سیاست کلی حمایت از صادرات است. از سوی دیگر، کاهش سطح درآمدهای پیش‌بینی شده عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی صادراتی به تبع خود موجبات ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های پیشین را فراهم خواهد کرد که خود فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی وارد خواهد کرد، بنابر این در آینده نزدیک این بخش از مطالبات بانکی با چالش جدی مواجه خواهد شد که این امر به نوبه خود بهره‌برداران بخش کشاورزی را نیز متاثر خواهد ساخت.

* عضو هیات علمی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی