گروه سوخت و نیرو- چند روز پیش بود که خبر کاهش حجم بدهی دولت به پیمانکاران فعال در صنعت و برق منتشر و از نظر افکار عمومی یک گام مثبت از طرف دولت برای حل مسائل خود با بخش خصوصی تلقی شد، اما اکنون محمد فارسی رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق این کاهش بدهی را به کاهش حجم سفارش‌های تازه نسبت داده و می‌گوید این رویداد نباید خرسند‌کننده باشد. محمد فارسی در پاسخ به این سوال که وزیر نیرو معتقد است مطالبات پیمانکاران به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، افزود: متاسفانه همین‌طور است. مطالبات پیمانکاران برق از دولت کاهش یافته است، اما کم شدن مطالبات به خاطر این است که پروژه‌های جدید در این مدت به هیچ وجه تعریف نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفته است: ارزش مطالبات پیمانکاران برق از دولت مثل آب شدن یخ،مدام در حال کم شدن است، اما باید دید این کاهش مطالبات به چه قیمتی بوده است، آیا ارزش این کاهش مطالبات شرکت‌های پیمانکار به بهای از دست رفتن شرکت‌ها و تعدیل نیروی افتخار است. شرکت دکل‌سازی که با ۴۰ هزار تن در سال مشغول به کار بوده در حال حاضر تولید واقعی خود را به ۵۰۰ تن کاهش داده است. فارسی با بیان اینکه به همین نسبت سایر شرکت‌ها و پیمانکاران برق نیز دچار کاهش سفارشات هستند گفت: برخی از شرکت‌ها به طور استثنا و حالت‌های خاصی که دارند با تولید اسمی در حال ادامه حیات هستند. وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که با تولید اسمی در حال فعالیت هستند را می‌توان شرکت‌های تولید‌کننده لامپ‌های کم‌مصرف عنوان کرد، گفت: این شرکت‌ها در حال فعالیت و تولید هستند چون تولیدات خود را نه به دولت؛ بلکه در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در پاسخ به این سوال که میزان دقیق مطالبات از وزارت نیرو چه میزان است تاکید کرد: طلب پیمانکاران برق به غیر از «مپنا» نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان است. رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: این کاهش مطالبات یک پیام بد برای صنعت برق است، چرا که این کاهش مطالبات از یک سو به‌خاطر تعریف نشدن پروژه‌های جدید است و از یک سو باید اذعان کرد که بدهی‌های بانکی پیمانکاران هنوز سرجای خود باقی است. فارسی اضافه کرد:‌ وقتی مطالبات پیمانکاران برق در طول زمان زیادی پرداخت نشد پیمانکاران این مطالبات را بیشتر صرف دادن سود بانکی و مضاربه‌ای که از بانک‌ها گرفته بودند کردند. ضرر و زیان‌ها‌ پیمانکاران نسبت به پروژه‌ها به حدی بود که نتوانستند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه مطالبات از دولت و وزارت نیرو کاهش یافته، اما بدهی قابل‌توجه به بانک‌ها هنوز وجود دارد و روز به روز هم به خاطر دیرکرد در پرداخت‌ها در حال افزایش است.