محمدصادق جنان‌صفت

بازارهای کالا، کار و سرمایه همپیوندی کامل دارند و در میان مدت و در مقابل با یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند. هر تحول و تغییر اداری و خارج از قاعده و نظم بازار در هر کدام از بازارهای یاد شده بر دیگر بازارها اثر می‌گذارد. به طور مثال وقتی به دلیل رشد درآمد سرانه، تقاضا برای کالا افزایش می‌یابد، عرضه کالا نیز انعطاف‌پذیر شده و تمایل دارد افزایش را تجربه کند. برای افزایش عرضه، نیاز به نیروی کار بیشتر وجود دارد و منجر به افزایش تقاضا می‌شود. در این صورت احتمال افزایش دستمزدها برای استخدام نیروی انسانی نیز دیده می‌شود. از طرف دیگر، وقتی عرضه نیروی کار رشدی بیش از تقاضای کار را در یک دوره معین تجربه می‌کند، کارگران و افراد جویای کار حاضرند با دستمزدهای پایین‌تر شاغل شوند.

در شرایط حاضر و در آستانه تصمیم‌گیری برای تعیین مزدهای ۱۳۸۷ این موضوع باید در کانون توجه قرار گیرد. تعیین دستمزدها بدون توجه به وضعیت بازار و کالا و سرمایه و شرایط عمومی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی وضعیت را دشوار خواهد کرد. واقعیت این است که فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در سال ۱۳۸۶ روزگار خوبی را تجربه نکرده است.

روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ از یکسو و افزایش واردات از طرف دیگر به رکود تورمی در اقتصاد منجر شده است و رشته‌های صنعتی از این وضعیت با شدت و ضعف متفاوت آسیب دیده‌اند. صنعت نساجی ایران زیر یوغ واردات از چین،‌ پاکستان و حتی بنگلادش در شرایط نامساعدی به سر می‌برد. صنعت لاستیک، صنعت شکر و صنعت لبنیات نیز به دلیل قیمت‌‌گذاری دستوری و واردات در شرایط خوبی نیستند.

رکود همراه با تورم نرخ سودآوری بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را به سمت پایین کشیده است و فروش نیز با نوعی رکود مواجه شده است. از طرف دیگر و پس از آنکه در سیاست‌های پولی و کارکرد بانک‌ها نوعی افراط اتخاذ شد، اکنون در حالت تفریط قرار گرفته‌ایم. واحدهای صنعتی و تولیدی از یک طرف به طور عمومی با رکود فروش مواجهند و از سوی دیگر برای تامین نقدینگی با درهای بسته بانک‌ها روبه‌رو شده‌اند.

چشم‌انداز سودآوری و توسعه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی برای سال ۱۳۸۷ نیز به دلایل گوناگون چندان شفاف نیست و امیدواری کامل دیده نمی‌شود. در این وضعیت افزایش بدون منطق حداقل و سطح عمومی مزدها اتفاق ناخوشایندی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است. سطح عمومی مزدها وقتی در شرایط جهش قرار بگیرد و بر سطح توقعات و خواسته‌ها بدون توجه به بازار کالا و فروش دامن بزند، آثار آن بر سودآوری و دورنمای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی منفی خواهد بود. نتیجه و برآیند این شرایط کاهش تمایل به حفظ کارخانه‌ها و بنگاه‌ها از یک طرف و فقدان سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی دیگر است که در نهایت به کاهش رشد اشتغال منجر خواهد شد. به این ترتیب از نهادهای کارگری و همچنین وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده دولت در مذاکرات ۳جانبه آتی انتظار می‌رود در چانه‌زنی‌ها برای تغییرات مزد ۱۳۸۷ به روزگار نامساعد و شرایط نه چندان خوب فعالیت‌های تولیدی و صنعتی توجه داشته باشند و بی‌مهابا تصمیم نگیرند.