ارزیابی بخش خصوصی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی
لطفا تشکل‌ها را ببینید
گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری- همزمان با اعلام برنامه‌های «علی‌اکبر محرابیان» برای احراز مجدد پست وزارت صنایع‌ومعادن، بخش خصوصی نیز در کنار پارلمان، دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با برنامه‌های وی دارد. دیدگاه‌های مکملی که دامنه آنها، از ارائه راهکارهای بهبود وضعیت صنعتی‌ومعدن کشور تا پیشنهاد به وزیر صنایع‌ومعادن پیشنهادی دولت دهم برای انتخاب تیمی قوی‌تر در نوسان است.
بخش خصوصی در این میان جملگی به این اتفاق نظر رسیده‌اند که تثبیت مدیریت در بخش صنعت‌ومعدن می‌تواند یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات حاکم بر بخش‌های صنعتی‌ومعدنی کشور باشد. اگرچه در این میان بسیاری از فعالان این بخش خواستار مشاهده نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بخش صنعت‌ومعدن کشور هستند، اما بر این باور هستند که «علی‌اکبر محرابیان» می‌تواند فردی موثر برای این بخش از اقتصاد کشور باشد.
«ابراهیم جمیلی» یکی از فعالان بخش صنعت‌ومعدن کشور، پس از مطالعه دقیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنایع‌ومعادن دولت دهم می‌گوید: «با توجه به تجربه دو ساله وزیر پیشنهادی به نظر می‌رسد که بتواند در رفع موانع و ایجاد مشوق‌های لازم، تصمیم‌گیری سریع‌تر و معقول‌تری صورت دهد. ضمن اینکه وی در دو سال اخیر نشان داده با ورود به مسائل می‌تواند به حل آن پرداخته و رضایت صنعتگران را به خود جلب کند.»
جمیلی به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌های موجود، مشکلات صنعتگران به راحتی قابل‌برطرف شدن نیست. ولی به نظر می‌رسد توجه ویژه به صنعتگران باید در اولویت‌های کاری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت صنایع قرار گیرد.»
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران «چنانچه او بخواهد در دوره چهار ساله آتی موفق باشد باید همکاری بیشتری با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی داشته باشد و در همکاری‌های وزارتخانه متبوعش با پارلمان بخش خصوصی، تجدیدنظر کند.»
جمیلی معتقد است: «وزیر صنایع دولت دهم باید در کمیسیون‌های مشترک ایران با کشورهای دنیا که ریاست آن به عهده وزارت صنایع‌ومعادن است، از وجود بخش خصوصی بهره گرفته و در سفرهای خود به خارج از کشور، بخش خصوصی را در کنار خود داشته و از حمایت‌های آنها بهره‌مند شود.»
وی می‌گوید: «تصور من این است که برنامه‌های وزیر صنایع‌ومعادن در رابطه با استراتژی توسعه صنعتی یکی از مواردی است که باید با اولویت‌های جدی پیاده‌سازی شود، چراکه متاسفانه طی سال‌های گذشته نه استراتژی صنعتی و نه استراتژی معدنی در کشور، به خوبی تدوین و پیاده‌سازی نشده است.»
جمیلی می‌افزاید: «وزارت صنایع در دوره جدید باید سرمایه‌گذاری‌های جدید را که می‌تواند موثر باشد، به بخش خصوصی معرفی کرده و با تدوین استراتژی، سرمایه‌گذاری‌های مبتنی‌بر مزیت را به دست بخش خصوصی بسپارد.»
از سوی دیگر، بسیاری در بخش خصوصی معتقدند که چنانچه وزیر صنایع به تشکل‌ها و فعالان صنعتی بیش از گذشته بها دهد، به طور قطع از برکات آن بهره‌مند خواهد شد. به اعتقاد آنها، در دوره جدید وزارت صنایع‌ومعادن، سکاندار این بخش باید در مسائل مرتبط با هر گروه صنعتی، با تشکل مربوط به آن مشورت کند تا تصمیماتی اتخاذ نشود که در آینده دولت و فعالان اقتصادی و صنعتی را دچار مشکل کند.
محمدعلی ابویی مهریزی، یکی از افرادی است که ضمن موافقت با چنین دیدگاهی، برنامه‌های فعلی محرابیان را دارای پشتوانه علمی و عملی تری نسبت به دوره قبل، ارزیابی می‌کند و معتقد است که دیدگاه‌های شناخته شده در زمان وزارت در دو سال گذشته باید به مرحله عملیاتی نزدیک‌تر شود.
وی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌افزاید: «وزارت صنایع باید تشکل‌ها را از حالت انفعالی خارج کرده و در تصمیم‌گیری‌های کلان از آنها بهره‌مند شود، ضمن اینکه در قبال دریافت دیدگاه‌های آنها، مسوولیت اجرای امور را واگذار کند تا بتواند به کار حاکمیتی بپردازد.»
محمدحسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز، در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: «وزیر صنایع‌ومعادن در برنامه‌های خود نکات مثبتی را ذکر کرده‌اند، ولی نباید از این موضوع غافل باشند که بزرگ‌ترین معضل فعلی بخش صنعت کشور، جذب سرمایه‌های جدید در تولید است. بنابراین اولین کار، تشویق برای تولید است تا بتوان تولید ناخالص ملی را بالا برد و با غول تورم مبارزه کرد.»
وی می‌افزاید: «هم‌اکنون در صنایع بزرگ معضل اشتغال وجود دارد و البته تحریم‌ها و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی صنعتی، مقصران اصلی چنین فرآیندی هستند، بنابراین وزیر صنایع‌ومعادن باید برای این امر چاره‌اندیشی کند.»
به‌رغم چنین دیدگاه‌هایی، برخی معتقدند واحدهای تولیدی موجود به لحاظ ماهوی مشکلی نداشته و در صورت تامین مالی می‌توانند با حداکثر ظرفیت به فعالیت بپردازند، بنابراین محرابیان در صورت اخذ رای اعتماد، باید به این مسائل توجه ویژه داشته باشد.
محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن اصفهان نیز با اظهار نظر در خصوص برنامه‌های پیشنهادی علی‌اکبر محرابیان به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «در حال حاضر صنعت کشور به لحاظ کمیت هیچگونه کمبودی ندارد، بنابراین طی سال‌های آتی وزیر صنایع باید به کیفیت تولید بیش از پیش توجه کند و در کنار ایجاد ثبات در مدیریت‌های کلان بخش صنعت، به سوی اهداف این بخش گام‌های عملیاتی بردارد.»
وی می‌افزاید: «در حال حاضر به دلیل برخی مسائل بیرونی از قبیل واردات، رکود جهانی و کاستی‌های موجود در روابط بانکی، صنعتگران با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند که به نظر می‌رسد با تجربه‌ای که وزیر صنایع طی سال‌های اخیر به دست آورده است، این مشکلات نیز در آینده‌ای نزدیک حل خواهند شد.»
به گفته اسلامیان، «شرط حل این مشکلات در گرو تعامل حوزه‌های بیرونی مرتبط با صنعت نظیر بانک‌ها و برخی وزارتخانه‌ها است. اما به هرحال محرابیان یک دوره نسبتا طولانی را در صنعت گذرانده و امروز به تمامی مسائل تولید و صنعت احاطه دارد. از سوی دیگر به نظر ما با توجه به اسامی که برای تصدی این پست مطرح بود، آقای محرابیان بهترین گزینه به نظر می‌رسیدند.»
وی در ادامه به ثابت ماندن نرخ ارز طی سال‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «تقریبا ۱۰ سال است که نرخ ارز در کشور ما ثابت مانده است در حالی که هزینه‌های تولید هر ساله افزایش یافته است. به همین منظور کافی است نرخ ارز با تورمی که طی سال‌های اخیر وجود داشته هماهنگ شود تا یک شبه ۸۰درصد مشکلات صنعت حل شود.»
همچنین رحیم طریقت، دبیر انجمن صنفی ماشین‌سازان ایران نیز اقدامات وزیر صنایع‌ومعادن را برای برخی از بخش‌های صنعت مطلوب می‌داند و می‌گوید: «در مدت دو سال وزارت، محرابیان با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و با تشکیل کارگروه حمایت از تولید داخل، از صنعت کشور در مقابل خطر بحران اقتصاد جهانی صیانت شد.»
وی با بیان اینکه نگاه حمایتی از صنعتگران داخلی و توجه به مقوله رقابت‌‌پذیری در برنامه‌های محرابیان جایگاه ویژه‌‌ای دارد، کمک سایر دستگاه‌ها برای حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را خواستار شد.
تشکل‌های صنعتی‌ومعدنی معتقدند در بخش صنعت‌ومعدن نباید فرصت را از دست داد تا از تجارب افراد بی‌تجربه استفاده شود.
در این میان، علا میرمحمد صادقی، رییس انجمن معدن به خبرنگار ما می‌گوید: «ایران جزو ۱۵ کشور نخست معدنی جهان است و بنابراین بدون توجه به بخش معدن و توسعه آن، دستیابی به برنامه‌های بخش معدن امکان پذیر نیست.»
وی به محرابیان پیشنهاد می‌دهد در اجرای برنامه‌های خود توجه بیشتری به نقش تشکل‌های معدنی داشته باشد.
ارسال نظر