پرس و جو درباره جایزه ملی کیفیت
گواهی اشتهار به کیفیت به خودروسازان شبه دولتی رسید
گروه صنعت و معدن- هجدهم آبان ماه در تقویم سالانه کشور، روز ملی کیفیت را یادآوری می‌کند. همه ساله انجمن مدیریت کیفیت به همراه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مدلی را برای شرکت‌های تولیدکننده محصولات کیفی تدوین کرده و براساس آن، به رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌پردازند.
وزیر صنایع: باید بنگاه‌های کوچک هم مورد توجه قرار گیرند
گروه صنعت و معدن- هجدهم آبان ماه در تقویم سالانه کشور، روز ملی کیفیت را یادآوری می‌کند. همه ساله انجمن مدیریت کیفیت به همراه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مدلی را برای شرکت‌های تولیدکننده محصولات کیفی تدوین کرده و براساس آن، به رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌پردازند. ششمین همایش روز ملی کیفیت در حالی روز گذشته در محل همایش‌های صدا و سیما برگزار شد که اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های پرتیراژ کشور حضور نداشتند. تا جایی که روز گذشته، خبرنگاران با پرس و جو از یکدیگر، به دنبال فاکس‌های ارسالی دعوت از سوی
برگزار کنندگان این همایش بودند.
در حالی که دولت موضوع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای طرح تحول اقتصادی را پیگیری می‌کند و یکی از ارکان مورد انتظار برای اجرای این طرح بزرگ، افزایش بهره‌وری و کیفیت سرمایه، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید است، مسوولانی که شانس برگزاری این رویداد مهم را بر عهده دارند، هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که معرفی، اشاعه و ترویج فرهنگ کیفی‌سازی از طریق رسانه‌ها می‌تواند نقش
به سزایی در دستیابی به اهداف افزایش بهره‌وری مندرج در طرح تحول اقتصادی داشته باشد. آنها امسال نیز در یک تصمیم سر به تو و آن هم در حضور تعداد معدودی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها دور هم جمع شدند، سخنرانی کردند، کف زدند و نسخه‌های جدیدی را در قالب بایدها و نبایدها برای صاحبان صنعت تجویز کردند. این سناریو که «امسال هم جایزه ملی کیفیت برنده‌ای نداشته است» همانند یک ترجیع‌بند ملال آور بار دیگر تکرار شده که شاید اهمیت این جایزه را برای آنها که «بوده‌اند و نبوده‌اند» یادآوری کند. اما واقعیت این است که جایزه ملی کیفیت بدون فرهنگ‌سازی به ویژه در مقطعی که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، استفاده تخصیص بهینه منابع را الزام آور کرده است؛ کماکان فقط کارکرد تبلیغی برای ذی‌نفعان آن دارد.
اما براساس آنچه که از سوی برخی مسوولان نقل شده، امسال هم ۱۷۸ واحد، تقاضای شرکت در فرآیند جایزه را به دبیرخانه مربوطه ارسال کردند و در نهایت دبیرخانه ۲۹ واحد را برگزیده که ۴ واحد در سطح گواهی اشتهار ستاره یک و۲۵ واحد دیگر نیز در سطح اهتمام به بهره‌وری شناخته شده‌اند.»
براساس این گزارش‌های دریافتی، اختتامیه ششمین همایش ملی کیفیت در حالی برگزار شد که خودروسازان دولتی تنها برگزیدگان این همایش بودند. خودروسازانی که در سال گذشته با کاهش سودآوری روبه‌رو بوده و حتی دولت حدود ۵۰۰میلیارد تومان به واحدی که نام بزرگترین خودرو ساز خاورمیانه را یدک می‌کشد، کمک کرده است.
در همین حال یک عضو کمیته ارزیابان همایش ملی کیفیت نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، خاطر نشان می‌کند: «امسال نه تنها تندیس زرین به کسی تعلق نگرفت، بلکه تندیس برنزین هم تا سال‌های سال به کسی نخواهد رسید؛ چراکه سازمان‌ها و واحدهای تولیدی هنوز راه زیادی تا دستیابی به این جوایز دارند.»
«حسن فروزان فر» ادامه می‌دهد: «نام این همایش ظاهرا جایزه ملی کیفیت است، اما با توجه به فاصله فراوان واحدهای تولیدی تا دریافت تندیس، خبری هم از جایزه نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا از میان ۱۷۸ واحد متقاضی حضور در این همایش تنها ۲۹ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان می‌کند: «هیچ یک از این شرکت‌ها مدارک و مستندات لازم را برای ارزیابی، در اختیار کمیته داوران قرار ندادند بنابراین امکان ارزیابی دقیق از سوی داوران همایش وجود نداشت بنابراین تمامی شرکت‌هایی که مدارک کافی نداشتند، از گردونه رقابت خارج شدند.»
وی با بیان اینکه از میان ۲۹ سازمان راه یافته به دور نهایی ارزیابی کیفیت، چهار سازمان برگزیده شدند، می‌افزاید: «از این میان، سه شرکت زیرمجموعه ایران خودرو و دیگری زیر مجموعه شرکت سایپا است.»
فروزان فر خاطر نشان می‌کند: «از میان سه زیرمجموعه ایران خودرو که گواهی اشتهار به کیفیت دریافت کرده‌اند، یکی خط تولید پژو ۲۰۶، دیگری خط تولید تندر۹۰ است و سومین زیرمجموعه نیز یک خط تولید پرس‌کاری است.»
البته شرکت خودروسازی سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نیز از این همایش بی‌نصیب نماند. به گونه‌ای که شرکت «سایپا شیشه» نیز موفق به دریافت گواهی اشتهار به کیفیت شد.
اما در این میان آنچه که اذهان بسیاری از متقاضیان حضور در همایش جایزه ملی کیفیت را مدت‌هاست به خود مشغول کرده، این است که چرا تا به حال کسی برنده تندیس این همایش نشده است؟
این عضو کمیته ارزیابی کیفیت، در مواجهه با این پرسش می‌گوید: «ارزیابی سازمان‌های متقاضی شرکت در این همایش براساس استاندارد بین‌المللی EFQM انجام می‌شود. البته همین استاندارد نیز هر ساله اصلاح می‌شود و نسخه جدید نیز در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.»
فروزان فر ادامه می‌دهد: «کمیته ارزیابی کیفیت، از سال گذشته در کنار استفاده از جدیدترین نسخه از این استاندارد اقدام به افزودن برخی موارد دیگر نیز کرده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌های حاضر در این همایش در کنار رعایت استاندارد EFQM، باید به کیفیت محصول نهایی و میزان رضایت‌مندی مشتری نیز توجه کنند. با توجه به این شرایط، دریافت تندیس اندکی دشوار است و اهتمام بیشتری می‌طلبد.»
به گفته فروزان‌فر، افزودن معیارهای کیفیت محصول نهایی و میزان رضایت‌مندی مشتری، به گردونه امتیازدهی، علاقه واحدهای کوچک و متوسط را برای اهتمام به کیفیت بیشتر می‌کند.
وی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه معیارهای ارزیابی کیفیت، برای همایش سال آینده نیز دستخوش اصلاح خواهد شد، می‌گوید: «استاندارد EFQM، از سوی شرکت تولیدکننده در حال اصلاح و به روزرسانی است و جدیدترین نسخه آن نیز از ابتدای سال ۲۰۱۰ وارد بازار خواهد شد. بنابراین از سال آینده، کمیته ارزیابی نیز از نسخه جدید بهره خواهد برد.»
در همین حال وزیر صنایع و معادن با حضور در این همایش با بیان اینکه در مدل بومی جایزه ملی کیفیت فقط به بنگاه‌های بزرگ توجه نشده است و خوشبختانه بنگاه‌های کوچک و تازه تاسیس نیز در این مدل جایگاه خوبی دارند، خاطرنشان می‌کند: مزیت مدل ایرانی جایزه ملی کیفیت توجه به تغییرات در فرآیند تولید تا رسیدن به محصول نهایی است.
«علی اکبر محرابیان» می‌افزاید: هر چند کشور ما در پیاده‌سازی این مدل هنوز در ابتدای راه قرار دارد، اما بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند تحت تاثیر آن و توجه به مدیریت کیفیت نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی استاندارد، دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند که این مدل را در کشور توسعه دهند، تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها باید در ارتقای این مدل تلاش کنند و بنگاه‌ها نیز خود را در معرض ارزیابی قرار دهند.
وی اضافه می‌کند: توجه به کیفیت با نگاه مشتری مداری جزو برنامه‌های ماست و در صورتی که از نگاه مشتری غافل باشیم در افزایش کیفیت نیز موفق نخواهیم بود.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه وزارت صنایع در سال‌های اخیر آغاز به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در حوزه‌های مختلف کرده است، می‌گوید: بخشی از برنامه‌های عملیاتی صنایع مختلف تدوین شده و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد اما باید در کنار رشد صنعت به کیفیت نیز توجه ویژه شود.
وی در خصوص تاثیرپذیری کشور ما از شرایط موجود بیان کرد: در شرایطی که دنیا با کاهش تولید، صادرات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری مواجه است کشور ما نیز از این بحران مصون نمی‌ماند و تنها بنگاهی می‌تواند موفق باشد که رقابت پذیری خود را افزایش دهد. محرابیان افزود: وظیفه دولت‌ها در شرایط فعلی حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران است تا جهان بتواند از این بحران عبور کند.وی با بیان اینکه برخی از کشورها اعلام می‌کنند که از بحران عبور کرده‌اند، توضیح داد: آمار و ارقام صحت این ادعا را تایید نمی کند چرا که حجم این بحران بسیار وسیع است و مطمئنا تا سال‌های متمادی اثرات آن ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: امروز کشور ما فاصله خوبی با بحران گرفته که باید با کمک گرفتن از برنامه‌ها، اندیشه کارشناسان و توجه ویژه به کیفیت و رقابت پذیری از آن عبور کنیم و به شرایط بهتر اقتصادی برسیم.
ارسال نظر