محسن ایلچی

افراد جامعه کمتر سالی را به یاد دارند که امراض و بیماری‌های همه‌گیر (اپیدمی) تا این اندازه شیوع پیدا کرده باشد. هنوز فصل سرد سال فرا نرسیده است، اما بسیاری از خانواده‌های ایرانی حداقل یک مرتبه، بیماری نظیر سرماخوردگی، حساسیت فصلی یا سایر بیماری‌های ویروسی را تجربه کرده‌اند. گسترش و شیوع بیماری‌های مسری در سال جاری، تا اندازه ای متاثر از آلودگی هوا (به ویژه در شهرهای صنعتی)، سرما و تحرکات اجتماعی است. فراتر از تعطیلی مدارس در بسیاری از شهرهای کشور، افزایش شمار مراجعان به مراکز و خدمات درمانی، گواه این نکته است که سیر کنونی در دو سه ماه آتی، شتاب خواهد گرفت.

اما از آنجا که از دل هر بحران و تهدید، فرصت‌هایی خلق می‌شود، شیوع کم سابقه بیماری‌ها در دو سه ماه اخیر، باعث رونق تولید، واردات و فروش محصولات دارویی کشور شده است. به دلیل نبود آمارهای قابل استناد مراجع نظام سلامت کشور، دشوار است که به صورت آماری رشد کمی دستاوردهای تولیدی و چرخه مصرف دارو در جامعه را با عدد نمایان کرد. اما نیم نگاهی به افزایش شمار مشتری داروخانه‌ها، مراکز خدمات درمانی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مطب پزشکان عمومی و متخصص، نشانگر تغییرات جدی در بازار و اقتصاد درمان و افزایش فروش واحدهای تولیدی فعال در صنعت دارویی کشور است. صنعتی که به نظر می‌رسد در اوج رکود صنایع کشور، با رونق غیرقابل انتظار روبه رو شده است.اینکه در این اوضاع، اقتصاد درمان با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است، جای خشنودی است. اما نبود توازن میان عرضه و شوک تقاضا، نبود نظارت کارآمد و تنظیم بازار از سوی مجریان نظام سلامت، باعث شده افراد جامعه براساس فوریت و توان مالی، استفاده حداقلی از خدمات بهداشتی و درمانی را نداشته باشند.

با وجود اینکه بخش قابل توجهی از افراد جامعه تحت پوشش خدمات بیمه درمان قرار دارند، اما تمایل فعالان سیستم سلامت به افزایش تعرفه خدمات پزشکی باعث شده که این روزها، نقش بیمه خدمات درمانی به حداقل برسد. با وجود اینکه وزارتخانه مربوطه و سازمان نظام پزشکی تلاش کرده‌اند در تدوین و ارائه تعرفه خدمات پزشکی به توافق و تفاهم برسند، اما این روزها بسیاری از مراکز درمانی، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، آزمایشگاه‌ها و یا بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند یا سهمی که بیمار باید بابت ویزیت پزشکان بپردازد، بسیار بالا و خارج از توان طیف وسیعی از افراد جامعه است.

جهش تقاضا در بازار سلامت،‌ تمایل متخصصان این صنعت به تعرفه‌های خودساخته به همراه نبود نظارت کارآمد، باعث

شکل گیری تعرفه‌های بدون قاعده شده است. تعرفه‌هایی که بنا به باور فعالان این صنعت، منطبق با «قیمت آزاد» است. نظامی که برای یک اقتصاد و بازار، نه تنها نامطلوب نیست، بلکه یک مزیت است. اما آیا اقتصاد سلامت ایران یک اقتصاد آزاد است؟ خیر. چنین نیست! نظام سلامت کشور، منظومه‌ای است که از بنیان در اقتصاد آزاد و رقابتی شکل نگرفته است.

واحدهای تولیدکننده دارو به عنوان جزئی از نظام سلامت ایران، طی سال‌های گذشته یا دولتی بوده‌ یا از حمایت‌های مستقیم دولت، ‌برخوردار بوده‌اند یا با ارز ارزان استقرار پیدا کرده‌اند و بازاری بکر را (به مدد سیاست‌های جمعیتی دولت‌ها) در اختیار داشته‌اند، یا از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار بوده‌اند و مواد اولیه و داروئی ساخته شده را به آسانی وارد کشور کرده و یا از تسهیلات بانک‌ها استفاده کرده‌اند. چرا؟ چون که با سلامت و بهداشت جامعه سروکار داشته و(البته خدمات شایانی هم ارائه کرده‌اند) در اولویت بوده‌اند.

از سوی دیگر، با وجود اینکه شمار بیمه شدگان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی ، افزایش یافته است اما دولت، طی سال‌های اخیر مهمترین و بهترین واحدهای دولتی را با عنوان خصوصی‌سازی یا رد دیون به این سازمان‌ها واگذار کرده است یعنی این بخش از نظام سلامت به طور مستقیم از سوی دولت، حمایت شده است. این درحالی است که با توجه به افزایش تعرفه خدمات پزشکی و پرهیز شماری از مراکز، از پذیرش دفترچه بیمه خدمات درمانی به جز تامین اجتماعی، به طور تدریجی نقش خدمات این سازمان‌ها تضعیف شده است. گرایش به قیمت‌های آزاد، از یک ویزیت ساده تا جراحی اعضای بدن به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی، آن قدر به یک نرم ( هنجار) اقتصادی مبدل شده که اگر بیماری، توانایی پرداخت آن را نداشته باشد یا باید وخامت اوضاع را بپذیرد یا با ابدیت پیوند بخورد که این شایسته جامعه مدعی ارزش‌ها نیست.واقعیت این است که دولت به همان اندازه که نگران توزیع ناعادلانه یارانه‌ها میان دهک‌های درآمدی پایین جامعه (اول تا سوم) است، باید دغدغه اصابت یارانه‌های هدفمند در بخش بهداشت و درمان به گروه‌های هدف را جدی بگیرد و در سطح کمیت و کیفیت پوشش خدمات پزشکی و درمانی، تجدید نظر کند.