حسین حقگو

- وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از جمله محتمل‌ترین گزینه‌های اجرای ماده ۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه‌اند که براساس آن، دولت مکلف است تا پایان سال دوم این برنامه، اقدام به کاهش چهار وزارتخانه از مجموع وزارتخانه‌های کنونی کند. در این مورد دو نکته قابل طرح است: الف) در ماموریت‌های قانونی «وزارت صنایع و معادن» و «بازرگانی» به موارد مرتبط با یکدیگر که درباره تولید، امور بازرگانی، صادرات و واردات همچون موارد ذیل است برمی‌خوریم.

وزارت صنایع و معادن:

- تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور.

- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیات وزیران.

وزارت بازرگانی:

- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات و کالاهای وارده به کشور.

- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن، توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف‌کننده.

این تداخل ماموریت‌ها و وظایف قانونی به خوبی نشان می‌دهد که دو مقوله صنعت و تجارت را نمی‌توان مستقل از یکدیگر فرض کرد؛ بلکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه بر بازار (داخلی- خارجی) است و فعالیت‌های بازرگانی در ادامه فرآیند تولید صنعتی قرار دارد. بنابراین وظایف مربوط به دو عرصه صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل ساماندهی است. چنانکه مطالعات نظری همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی شده نیز نشان می‌دهد ادغام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری امری ضروری است.

ب) ادغام دو وزارتخانه‌ صنایع و معادن و بازرگانی اما در فضایی راهگشا و حرکتی رو به جلو است که «استراتژی توسعه صنعتی» با مولفه‌هایی همچون «برون‌گرایی»، «محوریت بخش ‌خصوصی» و «حاکمیت سازوکار بازار» به عنوان محور و مرحله‌ای از توسعه اقتصادی کشور و نه توسعه یکی از زیربخش‌های اقتصادی حاکمیت یافته و گرایش غالب سیاست‌گذاری و اجرایی کشور باشد. آنگاه می‌توان امیدوار بود که با رفع ناهماهنگی‌ها در حوزه توسعه صنعتی و مبادلات بازرگانی امکان رشدهای چند درصدی فراهم شده و با تحولی کیفی، افقی نو و روشن در انگاره‌های تجارت کالاهای صنعتی در سپهر اقتصادی کشور گشوده شود!