بازار به کدام سو می‌رود؟
تمایل تشکل‌ها به میدان‌داری
گروه صنعت و معدن- «تنظیم بازار» به وزارت کشاورزی و بخش خصوصی سپرده خواهد شد؛ این گفته، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن در ماه‌های اولیه سال ۹۰ است. در حالی که به روزهای اتمام تنظیم و ارائه لایحه دولت نزدیک می‌شویم، بحث واگذاری وظیفه تنظیم بازار نیز گرم شده است. پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و با تعیین «مهدی غضنفری» به سرپرستی وزارت صنایع و معادن، وی اعلام کرد که وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار خواهد شد.
جلوگیری از غفلت
سرپرست جدید وزارت صنایع و معادن در خصوص دغدغه‌های موجود در ارتباط با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تاثیر آن بر کم رنگ شدن مسائل مرتبط با بخش کشاورزی، گفت: «فکر می‌کنم بهتر است که وزارتخانه جدید مسوول تنظیم بازار محصولات کشاورزی نباشد.»
«غضنفری» گفت: «بهترین راه برای مقابله با غفلت و فراموشی در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، واگذاری امور به وزارت جهاد کشاورزی است.»
خصوصی‌ها وارد می‌شوند
بعداز آنکه اجرای طرح هدفمندی، فشارهای هزینه‌ای را به واحدهای تولیدی وارد کرد و دولت با ابزار‌های نظارتی از افزایش قیمت‌های توسط واحدهای تولیدی جلوگیری کرد، اتحادیهها خواهان افزایش قیمت‌ها و واسپاری کنترل و نظارت بر بازار از سوی دولت به ایشان شدند. آنها بارها و بارها خواستار آن شدند که دولت کار نظارت را به آنها واسپارد.
حال در هنگامه ادغام دو دستگاه اقتصادی، خبرها و گزارش‌ها بر واگذاری بخشی از تنظیم بازار به وزارت کشاورزی حکایت دارد، اما اتحادیه‌های تولیدی نیز خواستار تنظیم بازار به بخش خصوصی هستند. به عنوان نمونه، تولیدکنندگان محصولات غذایی درخواست قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی را توسط انجمن‌ها دارند.
تولیدکنندگان محصولات غذایی با طرح این استدلال که محصولات غیراساسی به عنوان مکمل صنایع غذایی هستند و حساسیت‌های زیادی را بر نمی‌تابد، خواستار قیمت گذاری این محصولات توسط انجمن‌های مربوطه هستند.
پیش از این و در فروردین ماه، «غضنفری» نیز بر تکمیل ایده واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی در سال جاری تاکید کرد و گفت: «سال ۹۰، سال تنظیم بازار با نقش حاکمیتی دولت است.»
زیرساخت‌ها آماده است؟
این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه وزارت بازرگانی باید از هرگونه نقش تصدیگری در تنظیم بازار خارج شود، گفت که باید زیرساخت‌های لازم برای تنظیم بازار در سال جاری ایجاد شود تا از سال‌های بعد امر تنظیم بازار بر اساس این زیر ساخت‌ها پیگیری شود.
آنچه از گفته‌های وزیر بازرگانی در بحبوحه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها در فروردین ماه بر می‌آمد، این روزها با اشکال دیگری مورد تاکید قرار گرفته است. اما آیا به راستی زیرساخت‌های آن مهیا شده است؟
تنظیم بازار و ابعاد آن
از سوی دیگر، در کنار پیشنهادهای ارائه داده شده توسط مقامات رسمی وزارتخانه‌ها، نباید از ذهن دور داشت که بحث تنظیم بازار و ابعاد آن لزوم توجه بیشتر، در جهت صیانت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را خواهان است.
به دلیل وسیع و پیچیده بودن مفهوم تنظیم بازار، تعریف واحدی از آن وجود ندارد. در یک تعریف ساده و کلی، تنظیم بازار شامل ایجاد یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان و حمایت از مصرف‌کنندگان است. براساس این تعریف مشاهده می‌شود که متغیرهای زیادی بر تنظیم بازار تاثیرگذار است.
نکته مهم دیگر آن است که به دلیل وسیع بودن حوزه تنظیم بازار، دستگاه‌ها و متولیان امر متعددی بر عملکرد آن تاثیرگذار هستند. به بیان ساده، ارزیابی عملکرد تنظیم بازار بدون تحلیل عملکرد حلقه‌های میانی (تولید و تامین) به نتایج و تحلیل‌های نادرست و ناصوابی منجر خواهد شد.
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر شناسایی و تفکیک موضوعات مرتبط با حوزه تنظیم بازار است.
تجربه دیگر کشورها
بر اساس مطالعات متعدد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مجموعه متنوعی از سیاست‌ها، برای تنظیم بازار به کار گرفته می‌شود. این سیاست‌ها با توجه به اهمیت کالاهای مورد حمایت، وضعیت بازار جهانی و داخلی آن کالا متفاوت است. در سال‌های اخیر در کشورهای توسعه یافته دامنه سیاست‌های قیمتی به ویژه به دلیل عضویت آنها در سازمان جهانی تجارت کمرنگ‌تر شده و بیشتر به دنبال سیاست‌های تنظیمی غیرقیمتی هستند.
در کشور ژاپن تثبیت قیمت با یک قیمت توافقی، حداقل قیمت تضمینی، پرداخت جبرانی و سیاست صندوق تثبیت به کار گرفته می‌شود. در کره جنوبی سیاست خرید محصولات اصلی کشاورزی، تثبیت قیمت، ذخایر احتیاطی و پرداخت جبرانی استفاده شده است.
در کشور اسلواکی دخالت دولت برای خرید بر اساس قیمت مداخله‌ای، فروش کالاهای مورد نیاز از طریق کالاهای خریداری شده، تنظیم کمی تولید، بازاریابی و مصرف مهم‌ترین سیاست‌های تنظیم بازار بوده است.
به طور کلی بررسی سیاست‌های تنظیم بازار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نوع سیستم و روش حمایتی و مداخله‌ای در سال‌های اخیر در اکثر کشورها تغییر یافته و از حمایت قیمتی به سوی حمایت درآمدی و از حمایت مستقیم به سمت حمایت‌های جبرانی تغییر یافته یا در حال تغییر است.
به عقیده کارشناسان، بحث تنظیم بازار به وسیله بخش دولتی یا بخش خصوصی، هر کدام تبعات خاص خود را دارد که نیاز به بررسی وسیع و کارشناسی‌شده‌ای دارد.
در چند ماه اخیر، به دلیل کمبود تولید، افزایش قیمت واردات، اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه و عوامل دیگر، تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت بوده‌اند و دولت در جهت تنظیم بازار از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده است؛ اما تولیدکنندگان و اتحادیهها این حرکت را خلاف آزادسازی و مقررات‌زدایی بعد از هدفمندی یارانه‌ها دانسته‌اند و خواستار واگذاری تنظیم بازار توسط دولت به اتحادیهها هستند.
دولت با سرکوبی قیمت‌ها موجب شده است که تولیدکنندگان نتوانند متناسب با هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا ببرند؛ این مساله از جمله نقدهای اساسی تولیدکنندگان به دولت در جهت تنظیم بازار است، اما دولت بالا بردن بهره‌وری را به عنوان راهکار پیشنهاد کرده است.
رویکرد صنفی و سندیکایی اتحادیهها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا زمینه را برای تردید دولت بر واگذاری تنظیم بازار به اتحادیهها ایجاد کرده است و از سوی دیگر، سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث شده است که تولیدکنندگان دولت را به عنوان متصدی کارآمد تنظیم بازار باشبهه نگاه کنند.
ارسال نظر