در حالی یک روز دیگر تا اجرای مصوبه شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی باقی است هنوز ابلاغیه‌ای در این باره از سوی دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ نشده است. بر اساس بند الحاقی تبصره ۱۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است از ابتدای خرداد امسال سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.

در همین حال برخی آمارها از پرداخت یارانه ۷۰۰ تا یک‌هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برای سال ۸۵ خبر می‌دهند و این در حالی است که مقدار یارانه‌ای که در اختیار تولیدکنندگان پایین دستی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار می‌گرفت تنها یک ششم آن به دست تولیدکننده واقعی می‌رسید و حتی در پاره‌ای از اوقات این میزان بسیار کمتر از رقم فوق می‌شد. این واقعیت بیانگر این است که حدود ۶۰۰میلیارد تومان رانت در بازار محصولات پتروشیمی در سال گذشته به دلالان تقدیم شده است که با این سرمایه می‌توان به ساخت واحد پتروشیمی هرچند کوچک اقدام کرد.

به گزارش ایسنا حسین اسدی، دبیر اجرایی انجمن صنایع همگن پلاستیک، اظهار کرده که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۲۰درصد از نیاز مواد اولیه خود را از طریق سهمیه و بقیه نیازمان را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از سطوح بین‌المللی تهیه می‌کنیم، در نتیجه، قیمت تمام شده محصول حتی از قیمت‌های جهانی آن نیز بالاتر خواهد رفت.