گروه صنعت و معدن - نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نشان می‌دهد که به رغم انبساطی بودن بودجه کل، بخش تولید با بودجه و احکام انقباضی مواجه شده است. منابع مالی برای حمایت از بخش تولید در شرایط پایین‌تری نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قرار گرفته است. به عنوان مثال به منظور کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی، میزان منابع از حداقل ۵/۳ میلیارد دلار (در قانون بودجه سال ۱۳۹۱) به حداکثر ۵/۳ میلیارد دلار کاهش یافته است که با عدم تنفیذ بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ عملا آثار مثبت این حکم خنثی شده و دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش خواهد یافت. گروه صنعت و معدن - نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نشان می‌دهد که به رغم انبساطی بودن بودجه کل، بخش تولید با بودجه و احکام انقباضی مواجه شده است. منابع مالی برای حمایت از بخش تولید در شرایط پایین‌تری نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قرار گرفته است. به عنوان مثال به منظور کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی، میزان منابع از حداقل ۵/۳ میلیارد دلار (در قانون بودجه سال ۱۳۹۱) به حداکثر ۵/۳ میلیارد دلار کاهش یافته است که با عدم تنفیذ بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ عملا آثار مثبت این حکم خنثی شده و دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش خواهد یافت. همچنین صرف نظر از احتساب تورم در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن، مقادیر اسمی اعتبارات این فصل (دارای برنامه) در مقایسه با سال قبل بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ دولت خود را به واگذاری کلیه معادن دولتی تا پایان سال جاری مکلف کرده است. به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه اعلام کرده است که این نوع واگذاری اولا احتمال قیمت‌گذاری ناصحیح را بیش از پیش تقویت می‌کند. ثانیا به نظر می‌رسد الزام دولت به واگذاری کلیه معادن تا انتهای سال ۱۳۹۲ به دلیل فقدان بخش خصوصی دارای توان خرید معادن قابل تحقق نخواهد بود. ثالثا اختیار واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی خارج از جداول پیوست‌های ۱ و ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴ قانون اساسی منجر به واگذاری تمام معادن خارج از لیست پیوست خواهد شد که هیچ نظارتی نیز بر آن حکمفرما نخواهد بود. همچنین حداکثر ۵ درصد حقوق دولتی ماخوذه برای حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی به اعتبارات همان استان برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان که در قانون معادن به صراحت آورده شده است، در ردیف‌های مرتبط در بودجه امسال رعایت نشده که کمتر از میزان واقعی پیش‌بینی شده است. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در مقایسه با مصوبه قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۳/۴۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در همین حال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا از کاهش ۱۳ درصدی کل بودجه بخش صنعت و معدن و تولید و پیش‌بینی منابع برای ۱۵ درصد سهم تولید از درآمدهای ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۲ خبر داد. به گفته رضا رحمانی هیچ‌یک از احکام مربوط به بخش صنعت و معدن که در بودجه سال‌های قبل وجود داشت در لایحه بودجه سال جاری نیامده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، رییس هیات عامل ایمیدرو نیز دستور واگذاری معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی صادر کرده است. امیر امینی به تازگی دستور داده است تا پروسه استخراج تا فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصی واگذار شود. واگذاری معادن دولتی در حالی از سوی مدیرعامل ایمیدرو اعلام شد که سایت رسمی این شرکت در خبری اعلام کرد معادن بزرگ قابل فروش و واگذاری نیستند و پروانه بهره برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی می‌ماند.