گروه صنعت و معدن- به دنبال چاپ خبری با عنوان «واگذاری معادن دولتی تا پایان امسال» به نقل از خبرگزاری «مهر» و «ایسنا» در صفحه صنعت و معدن در تاریخ ۱۷اردیبهشت ماه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توضیحی را به روزنامه ارسال کردند که در ادامه می‌خوانید: معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب شده و قابل واگذاری، فروش و خصوصی شدن نیستند و پروانه بهره‌برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی است. بر این اساس دولت به عنوان مسوول حفظ حقوق بیت‌المال که معادن انفال هم بخش بزرگی از آن است، وظیفه دارد که برای بهره‌برداری و کسب منافع حداکثری از این معادن به نفع بیت‌المال اقدام کند که اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌هایی مانند روش مزایده عمومی استخراج و فروش کانسنگ می‌تواند این حقوق حداکثری را حاصل کند. جهت‌گیری مکاتبات، پیگیری‌ها، اقدامات حقوقی و اداری این سازمان طی سنوات متعدد علاوه بر وظایف توسعه‌ای خود، در راستای حفظ و دفاع از انفال و حقوق دولت بوده و خواهد بود. موضوع استخراج و فروش از معادن روشی متداول و متعارف است که در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق فراخوان عمومی و مزایده صورت می‌گیرد که استخراج و فروش کانسنگ برای دوره زمانی محدود، تناژ استخراجی مشخص و با نظارت کامل دولت و حفظ پروانه بهره‌برداری معادن برای صاحب پروانه انجام می‌شود و این روش دقیقا به لحاظ تعیین قیمت واقعی کانسنگ و جلوگیری از به هدر رفتن بیت‌المال مطرح شده است. لذا خصوصی‌سازی یا واگذاری انفال موضوعیت ندارد و اساسا تکذیب می‌شود. همچنین جهت‌گیری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور استفاده از رویه استخراج و فروش، موضوعی جدید نیست که ارتباطی با تغییر مدیریت این سازمان داشته باشد، بلکه در راستای دفاع از حقوق انفال و رسیدن به حقوق مالکانه و کشف قیمت کانسنگ در معادنی که مالکیت و پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به این سازمان است در گذشته نیز انجام شده و مصداق عینی این موضوع آگهی استخراج و فروش کانسنگ معدن گل گهر ۳ در ناحیه سیرجان در رسانه‌های عمومی است. یکی از رسالت‌های مهم این سازمان دفاع از انفال و حقوق حقه دولت و عموم مردم از هر طریق ممکن است و جالب این است که در هر مقطعی که سازمان به منظور دستیابی به قیمت واقعی کانسنگ معادن خود تلاش کرد تا مسیر استخراج و فروش را طی کند، مورد تعارض و جوسازی گروه‌های مختلفی که منافع شخص یا گروه خود را در تضاد این اقدامات می‌دانستند، قرار گرفت و به نظر می‌رسد اقدام اخیر نیز به منظور جلوگیری سازمان از اهداف متعالی ملی و توسعه‌ای خود در حفظ بیت‌المال است.